المساس بروح التعاون بين المنتجين والمستهلكين تقويض لأمن سوق الطاقة

أكد البيان الختامي لقمة "أوبك" الثالثة التي اختتمت أعمالها أمس في الرياض, مواصلة عملية التنسيق والتشاور مع الدول الأخرى المصدرة للنفط لما فيه صالح جميع الدول المنتجة له. وأكد البيان الذي حمل اسم "إعلان الرياض", تقوية وتوسيع مجالات الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة من خلال منتدى الطاقة الدولي والمنتديات الدولية والإقليمية الأخرى, لما فيه مصلحة الجميع والتنويه بالحوارات الناجحة بين كل من منظمة أوبك من جهة وكل من الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا ووكالة الطاقة الدولية وغيرها من جهات أخرى.
وأكدت القمة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن الإجراءات والتشريعات التي تعمل على المساس بروح التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة ستقوض استقرار السوق وأمن الطاقة.
وأكدت القمة أن السياسة التسويقية للدول الأعضاء في "أوبك" غير قابلة للتصرف بشأن مواردها الوطنية مع التزام هذه الدول بأن تخدم وتدير بصورة فاعلة موارد النفط الخاصة بها من أجل النهوض بالتنمية المستدامة وتحقيق رفاهية أجيالها المقبلة, وتؤكد التزامها بتنمية دولها والنهوض بمستوى معيشة شعوبها وتركز على دور المنظمة ومساهمتها في استقرار سوق الطاقة العالمية والازدهار العالمي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد البيان الختامي لقمة "أوبك" التي ختمت أعمالها أمس في الرياض أن السياسة التسويقية للدول الأعضاء في "أوبك" غير قابلة للتصرف بشأن مواردها الوطنية, وأكد البيان التزام هذه الدول بأن تخدم وتدير بصورة فعالة موارد البترول الخاصة بها من أجل النهوض بالتنمية المستدامة وتحقيق رفاهية أجيالها المقبلة, وتؤكد التزامها بتنمية دولها والنهوض بمستوى معيشة شعوبها وتركز على دور المنظمة ومساهمتها في استقرار سوق الطاقة العالمية والازدهار العالمي.
اتفق الزعماء على عدد من المبادئ لتكون نهجا لعمل منظمة "أوبك", وهي استقرار سوق الطاقة العالمية، والطاقة من أجل التنمية المستدامة، والطاقة والبيئة. وفي هذا الجانب قال البيان: نحن نقر بأهمية توفير الطاقة المعتمد عليها من أجل تحقيق الازدهار العالمي، ونركز على دور البترول من أجل توفيره للاستهلاك، ونقر بأهمية منظمتنا من أجل الوفاء باحتياجات العالم من الطاقة، ولاسيما احتياجات الدول النامية، ونركز على رسالة المنظمة في تأمين وتوفير الطاقة والبترول للدول المستهلكة، وذلك من أجل تأمين عائد عادل للدول المنتجة للبترول وأيضا عائد للمستثمرين.
- إن العولمة قد انتشرت وسيطرت على التجارة العالمية، وأدت إلى التنمية الاقتصادية وحسنت من وسائل الاتصال، وربطت بين الأسواق المالية العالمية، ودعمت التكنولوجيا.. ونتيجة لهذا، فإن التجارة في مجال الطاقة قد نمت، ومن المتوقع أن تعتمد على نمو قطاع الطاقة، وبينما العولمة تتيح الكثير من الفرص، إلا أنها تمثل بعض التحديات مثل عدم المساواة في الدخل وأيضا انتشار القلق.
- إن الدور الرئيس الذي يلعبه البترول في اقتصاديات دولنا، إضافة إلى أسواق العالم، يجعل من استقرار أسواق البترول مهمة ليس من أجل الحفاظ على البترول، ولكن لأنه يلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- نركز على دور الطاقة والبترول ودورها في الدول المنتجة والمستهلكة، وأنه من المهم أن يتم توفير الطاقة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبينما نحرص على تنويع اقتصادياتنا، وتحسين مستوى معيشة شعوبنا فإننا - نقر بأنه مع العولمة، فإن اقتصاديات العالم وأسواق العالم بما في ذلك سوق الطاقة تعد متكاملة ومترابطة.
- إن منظمتنا في موقع متميز من أجل الوفاء باحتياجات الطاقة وتواجه تحديات تتمثل في تغير دينامكيات سوق البترول، ونحن نعيد تأكيد التزامنا بالمبادئ والمقاصد الواردة في ميثاق المنظمة وأيضا إعلان كراكاس والجزائر، حيث عقدت قمتان هناك إضافة إلى الاستراتيجية طويلة الأمد الخاصة بالمنظمة، ونحن نستمر في توفير إمدادات البترول بصورة ملائمة ومضمونة للعالم، ونعمل مع جميع الأطراف لضمان استقرار سوق البترول، وأيضا توفير أسعار تنافسية لهذا المنتج، وذلك من أجل تقرير السلم وضمان الاستثمار واستقرار سوق البترول، ونوفر الاستثمارات اللازمة من أجل دعم القدرات التنموية للصناعات المغذية والمخرجات، وتوفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمارات في مجال البترول في مختلف الدول، وندعم العلاقة لضمان توفير البترول وتأمين عملية التنبؤ بالطلب. ونحث جميع الأطراف لالتماس جميع السبل من أجل فاعلية تمويل سوق البترول بهدف التغلب على تذبذب الأسعار وذلك لصالح المنتجين والمستهلكين، والنهوض بالفاعلية والاستدامة للإنتاج واستهلاك موارد البترول.
نقر بدور التكنولوجيا والابتكار أيضا، ونواصل عملية التنسيق والتشاور مع الدول الأخرى المصدرة للبترول، وذلك لصالح جميع المنتجين للبترول وندعم الحوار بين منتجي ومستهلكي البترول من خلال منتدى الطاقة الدولي وغيره من المحافل الإقليمية، ونشير إلى نجاح الحوار بين الأوبك والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا ووكالة الطاقة وغيرها.
- نؤكد مرة أخرى الإجراءات الخاصة بالتشريعات والقوانين التي تضر بإنتاج البترول، وتؤثر في أسوق البترول، وندعم الجهود الداعمة لقطاع التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية في مجال الطاقة والبترول بالتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة والأطراف أصحاب المصلحة وتطبيق أفضل الممارسات.
- نحث الدول المستهلكة لاعتماد سياسات يمكن التنبؤ بها تحافظ على البيئة وسياسات من أجل الطاقة من أجل السماح بالوصول إلى الأسواق والموارد المالية.
- العمل مع الحكومات الأخرى والمنظمات الدولية ومجتمعات رجال الأعمال من أجل تسهيل الاستثمارات في مجال نقل التكنولوجيا للدول الأعضاء في "الأوبك" من أجل تنويع اقتصاداتنا وتحقيق التقدّم الاجتماعي والتنمية المستدامة.

التنمية المستدامة

وفيما يتعلق بالطاقة من أجل التنمية المستدامة، فنحن نقر بأن الطاقة تعد أساسا من أجل استئصال الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، وبلوغ أهداف الألفية للتنمية وخطة عمل جوهانسبرج.
- إن المجتمع الدولي قد اتفق من خلال المبادرات المختلفة على أن الحصول على خدمات سليمة ومستدامة في مجال البترول مهمة بالنسبة للدول النامية، ونحن نحث جميع الدول على سد الفجوة في مجال التنمية وتوفير الطاقة للعالم والحفاظ على البيئة في الوقت نفسه.
- إن بلوغ الأهداف الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تمويل بعض المجالات، ومما لا شك فيه أنه ينبغي أن نركز على سيادة الدول الأعضاء .. وندعو للتوصل إلى حل سريع في مفاوضات الدوحة، وذلك من أجل كسب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن المهم أيضا أن نضمن أن الاستثمارات وسياسات التجارة تعد عادلة وقائمة على تسهيل عميلة نقل التكنولوجيا للدول النامية بصورة تتسم بالجدوى الاقتصادية وبصورة سليمة من أجل نقل التكنولوجيا.
- إن الدول الأعضاء في منظمتنا، بينما تنضم إلى المجتمع الدولي من أجل بذل الجهود لبلوغ أهداف الألفية للتنمية تحرص على أن تضع في الحسبان مصالح الدول النامية، وذلك فيما يتعلق بالقرارات التي تتخذها في مجال الطاقة والبرامج التي تضعها والمبادرات التي تتخذها.

صندوق الأوبك

خلال القمة الأولى التي عقدت في الجزائر، فإن صندوق الأوبك للتنمية الدولية قد أنشئ من أجل تقديم المساعدة للدول النامية.
- إن الدول الأعضاء يقرون بالعلاقة الوثيقة بين الطاقة والتنمية، وبالإمكانيات المتمثلة بالنهوض في تعزيز عملية التنمية الاقتصادية، ويركزون على أن استئصال الفقر ينبغي أن يكون الأولوية الأولى التي نستند إليها في جهودنا على الصعيد الإقليمي والدولي ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولي من أجل دعم الترابط المتمثل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.
- التركيز على أهمية قيام المجتمع الدولي بتحقيق أهدافه التنموية بما في ذلك تلك الواردة في أجندة 21 وأهداف الألفية للتنمية وخطة عمل جوهانسبرج وتوافق مونتري ومبادرة النيفاد. وحث الدول النامية على الحصول على التكنولوجيا المعتمدة وذات الجدوى الاقتصادية والمقبولة اجتماعيا والسليمة بيئيا، يؤكد التزام "الأوبك" أن ينمي المساعدة من خلال صندوق الأوبك لصالح الدول الأعضاء والدول النامية، وذلك من خلال تقديم المعونة متعددة الأطراف والاستمرار في تقديم المساعدات من خلال صندوق الأوبك من أجل تحقيق التنمية الدولية، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة، واستئصال الفقر في الدول النامية، ودراسة جميع السبل من أجل تخفيف عبء المشكلات التي تواجهها الدول النامية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات أخرى.
- دعوة وزراء البترول لدراسة وسائل دعم التعاون المالي بين الدول الأعضاء في "الأوبك" بما في ذلك مقترح مقدم من قبل بعض رؤساء الدول والحكومات أمام هذه القمة.

الطاقة والبيئة

وفي شأن الطاقة والبيئة, قال البيان: إن عملية إنتاج واستهلاك موارد الطاقة تفرض بعض التحديات الإقليمية والدولية وإن التطورات التكنولوجية لعبت دوراً مهماً في مواجهة تلك التحديات، وتوفير موارد بترول ملائمة للعالم من أجل تحقيق الازدهار والرفاهية، وإن منتجي البترول مدعوون لأن يلعبوا دوراً محورياً من أجل أن يوفروا للعالم احتياجاته من الطاقة المستقبلية والتعاون مع المجتمع الدولي من أجل مواجهة المشكلات الخاصة بالبيئة، ونحن نشترك مع المجتمع الدولي مخاوفه في أن التغير المناخي يعد تحدياً، وهناك علاقة بين مواجهة تلك المخاوف من جانب، وبين ضمان توفير واردات وإمدادات من البترول بصورة ملائمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وبينما نواجه المخاوف الخاصة في البيئة مثل التغير المناخي علينا أن نركز على دور الحكومات ودور المبتكرين والأسواق والتطور التكنولوجي في أي جهود تتخذ على المستوى الدولي أو الإقليمي .. وخلال مؤتمر الأطراف الخاص بالأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي وخلال الاجتماع الثالث للأطراف الخاص ببرتوكول كيوتو في الدولة العضو إندونيسيا، فإننا سنستمر في التعاون مع المجتمع الدولي من أجل مواجهة التحديات بصورة شاملة وعادلة وفعالة.
- إن الدول الأعضاء تقر بالعلاقة الوثيقة بين إنتاج الطاقة والاستهلاك وحماية البيئة والحفاظ على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونستمر في مواجهة التحديات البيئية ودعم الجهود الدولية من أجل مواجهة هذه المشكلة بصورة أكثر فاعلية.
والنهوض بالتعاون في المجال البحثي والتنموي في مجال البترول فيما بين علماء متخصصين في مجال البترول والتعاون مع المراكز البحثية الأخرى وقطاع الصناعة، وذلك بهدف زيادة قاعدة الموارد البترولية والإنتاج بصورة أكثر فاعلية وإنتاج وقود أنظف.
- نقر بأن البترول يلعب دورا مهما في الحفاظ على البيئة الاقتصادية والتوازن الاقتصادي، ونسعى من أجل الحد من انبعاث الغازات الدفيئة ونحرص على الحفاظ على التنمية المستدامة للغابات، ومما لا شك فيه أن التعاون ضروري من أجل بذل المزيد من الجهود في هذا المجال.
- نؤكد مرة أخرى المبادئ الأساسية الخاصة بالمسؤولية المشتركة، ولكن المتباينة من أجل مواجهة الإجراءات الخاصة بالتغير المناخي، بما في ذلك تطبيق الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة الخاصة بالتغير المناخي، وبرتوكول كيوتو، ونتأكد من أن جميع الإجراءات الخاصة بمواجهة التغير المناخي تتسم بالتوزان، ونضع في الحسبان أثرها في الدول النامية، بما في ذلك الدول التي تعتمد على إنتاج وتصدير الوقود الأحفوري، ونتخذ جميع الإجراءات من أجل مواجهة المشكلات الخاصة بانبعاث الغازات الدفيئة، وأيضا الاستفادة من آليات برتوكول كيوتو، ونركز على أهمية تكنولوجيا البترول النظيفة من أجل الحفاظ على البيئة المحلية والإقليمية والتركيز على الاهتمام بتطبيق التكنولوجيا الخاصة بمواجهة مشكلات انبعاث الغازات الدفيئة ولاسيما آلية احتباس الكربون وتطبيقه.