المضاربات على النفط ارتفعت 41 % والاعتماد عليه مستمر سنوات طويلة

أكد محلل مالي أجنبي كان يتحدث أمس أمام الجلسة الأولى للندوات المصاحبة لقمة أوبك الثالثة التي كانت تحت عنوان "منظمة أوبك والاقتصاد العالمي", أن المضاربات في أسواق النفط العالمية ارتفعت هذا العام بنسبة 41 في المائة مقارنة بالأعوام الماضية. وهو بهذا الرأي يؤيد ما يأتي من تصريحات بين فترة وأخرى من وزراء "أوبك" والتي تؤكد مضامينها أن الأسعار الحالية للنفط والتي اقتربت من 100 دولار تعود في جزء كبير منها إلى المضاربات, يزاد عليها ضعف الدولار الأمريكي.
وقال محلل السياسة النفطية، الدكتور بترو ستراتيجيز، بشأن أثر السوق المالية في سوق النفط وتأثير "أوبك" في السوق المالية، إن توافر النفط والمتاجرة فيه أثرا في سعر الخام بشكل مباشر. وأوضح أن الوضع الحالي للأسواق التجارية للبترول غير منظم وغير شفاف، داعيا إلى أهمية إيجاد قانون حازم للتنظيم، مشيرا إلى أن حجم المضاربة في هذه الأسواق زاد هذا العام على الأعوام الماضية بنسبة 41 في المائة، لذلك يجب أن يكون هناك قانون حازم للتنظيم عند حدوث أي مشكلة. وأكد على أهمية توازن العرض والطلب، وأن "أوبك" تحتاج إلى استراتيجية فاعلة لتحقيق ثبات للأسعار والإنتاج.
من جانبه, أوضح المستشار في شركة بترو فاينانس في الولايات المتحدة، رعد القادري، أن "أوبك" تلعب دورا مهما ومؤثرا في قطاعي النقل والصناعة، مشيرا إلى أن المستهلك ومنظمة الأوبك على النقيض نظرا إلى أسعار النفط، فالمستهلك لا يرغب في ارتفاع الأسعار وعلى العكس منظمة "أوبك" داعيا "أوبك" إلى وضع استراتيجية طويلة الأمد للأسعار.
وأكد أن المشكلات الجيو سياسية أثرت في "أوبك" في السنوات الماضية، ممتدحا المسيرة الناجحة لدول الخليج مقارنة بما يحدث في الدول المجاورة لها، وأنها تؤثر بشكل مباشر في النمو العالمي، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يكون هناك تنسيق بين الدول العظمى ودول المنظمة لضمان الاستقرار الدولي.
وأفاد أن الارتفاع الحالي لأسعار النفط أدى إلى إنشاء وظائف واستقرار اقتصادي، مشددا على أهمية إيجاد آلية معينة للتفاهم بين الاقتصاد العالمي و"أوبك".
في الوقت ذاته, قالت المحللة في سوق "وول ستريت"، آن لويس هيتلي، إنه يجب أن تتواصل الاستثمارات وزيادة التنقيب على النفط في ظل ارتفاع الأسعار. وبينت أن ارتفاع الأسعار قد يتسبب في حالة انخفاض للطلب في السوق البترولية إلى جانب تأثيره السلبي في قطاع النقل.
وفي بداية الجلسة, قدم رئيس الجلسة، مدير شركة إيكونوتريد الإيرانية محمد حسين عدالي، شكره وتقديره لحكومة المملكة على حسن الاستقبال والتنظيم. وبين أن الجلسة ستناقش عدة محاور منها دور منظمة "أوبك" في الاقتصاد العالمي ومساهماتها في تخفيض حدة الفقر على المستوى العالمي والتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي والنفط.
وتحدث المحاضر في معهد طوكيو للتقنية، نائب الرئيس السابق لشركة البترول اليابانية، الدكتور تاتسو ما سودا في ورقة العمل التي قدمها عن تأثير الأنشطة البشرية من استخدام النفط بشكل عام والوقود بشكل خاص في البيئة.
وأكد أن التنمية المستدامة لها علاقة مباشرة بأسعار النفط, مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط له جوانب إيجابية وسلبية, الإيجابية منها إتاحة الفرصة للدول الفقيرة لامتلاك الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي لها وتوفير المخزون.
أما السلبية من هذه الجوانب فتؤدي إلى سرعة استهلاك المخزون النفطي داخل الأرض وعدم التحكم في الانبعاثات. وبين أن ارتفاع أسعار النفط له كذلك جوانب إيجابية وسلبية, مفيدا أن الإيجابية منها فهي انتشار الوعي بأهمية هذا المصدر والتحكم في الانبعاثات وتشجيع الابتكارات التكنولوجية وتساعد على تحقيق تنمية مستدامة اقتصادية على المستوى الدولي.
وأوضح أن الارتفاع الحالي لأسعار النفط قد يؤدي إلى نوع من التوتر بين دول "أوبك" والدول المستهلكة. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون عامل دعم للاقتصاد العالمي عبر قيام الدول المصدرة للنفط والدول العظمى بدعم الدول الفقيرة والمستهلكة للبترول.
ناصر بن خليل جيدة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول الدولية، بين أن منظمة أوبك تؤثر وتتأثر بالعرض والطلب والإنتاج والاحتياط، مشددا على أهمية الحفاظ على الاحتياط النفطي في ظل تناقص كميات النفط في بعض آبار النفط التي يعتمد عليها في الإنتاج، متسائلا أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه، هل تستطيع "أوبك" سد النقص في المستقبل؟ أما المحرر المساعد في وكالة الأنباء النيجيرية، عبده يوسف زانقو، فأكد أهمية فتح باب الحوار بين منظمة أوبك والمنتجين، داعيا المنظمة إلى مراقبة الإنتاج والأسعار، مشيرا إلى أن المنظمة تتأثر بشكل مباشر بالاقتصاد العالمي.
وأثناء الجلسة, شدد أمين عام منتدى الطاقة، آرني والتر، على أهمية وجود الشفافية في مجال التعامل في الطاقة والنفط، داعيا إلى تطوير البرامج لحماية البيئة من التأثيرات النفطية. ويعتقد والتر أن الاعتماد على النفط سيستمر لمدة طويلة على الرغم من التحدث عن وجود بدائل للنفط، مشيرا إلى أهمية تطوير تقنيات الطاقة البديلة لتوفيرها بسعر معتدل. وأكد على أهمية وجود حوار بين المستهلكين والمنتجين للتوصل إلى اتفاق بما يتعلق بالطاقة وإنتاجها بسعر مناسب للجميع.
من جهته، بين أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عباس بن علي المجرن، أن الدراسات التي أجريت حول موارد الطاقة اشتملت على موضوعات كثيرة مثل تكاليف التنقيب عن النفط والغاز والفحم والتقنيات المستخدمة فيها، مستعرضا التحديات التي تواجه استخدامات الطاقة سواء على المستوى البشري أو البيئي.
أما المستشارة الاقتصادية العراقية سلام سميسم فتحدثت عن أهمية تقوية الصناعات النفطية وتطويرها وذلك باستثمار الارتفاع الحالي لأسعار النفط لتحقيق ذلك. ودعت "أوبك" إلى المحافظة على حصتها في السوق العالمية. وتحدث الأستاذ في معهد العلوم السياسية في الجزائر، محمد سليم كليلا، عن أهمية تعليم وإرشاد الناشئة للمحافظة على وسائل الطاقة وترشيد استعمالهم له، مشددا على أهمية تطوير أساليب المحافظة على الطاقة ومواردها وتخصيص الموارد المالية للمحافظة عليها.