دور محوري لـ "أفيد" في دعم الدول النامية

يعتبر صندوق أوبك للتنمية الدولية مؤسسة تنموية مالية يضم في عضويته حالياً 12 دولة هم السعودية، الجزائر، الجابون، إندونيسيا، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، نيجيريا، قطر، الإمارات، وفنزويلا، ومقره في فيينا عاصمة النمسا.
وتم إنشاء الصندوق في يناير عام 1976 من قبل الدول الأعضاء في منظمة أوبك والتي كان قوامها 13 دولة في ذلك الحين، وكانت الفكرة الرئيسة من ورائه إنشاء مرفق مساعدة مشترك وفقاً للمناقشات التي تمت بخصوص ذلك في قمة زعماء دول المنظمة التي عقدت في الجزائر في الفترة من الرابع إلى السادس مارس 1975.
وبدأ الصندوق كصندوق دولي مملوك بصورة مشتركة من جانب الدول المساهمة فيه تحت اسم "صندوق أوبك الخاص"، وتم تغيير وضعه في مايو 1980 إلى منظمة تنمية دولية دائمة لها شخصيتها القانونية، وحمل اسمه الحالي "صندوق أوبك للتنمية الدولية (أفيد)".
ويسعى الصندوق بشكل أساسي إلى دعم وتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وغيرها من الدول النامية من خلال تقديم موارد مالية لمساعدة الدول غير الأعضاء في "أوبك" في تحقيق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي، ويعمل على تكملة المساعدات التي تقدمها الدول الأعضاء من موارده عبر قنوات ثنائية أو متعددة الأطراف.
ووفق التفويض الممنوح له من قبل الدول الأعضاء فإن الصندوق يقوم بالمهام المحددة من خلال عدة وسائل، منها تقديم القروض بشروط ميسرة لتمويل المشاريع والبرامج، ودعم موازين المدفوعات، ودعم الدول الفقيرة عالية المديونية، وبرنامج تمويل التجارة المنشأ حديثاً، كذلك تقديم المنح لدعم المساعدات الفنية، والأبحاث والنشاطات المشابهة لذلك، والمساعدات الطارئة، من خلال حسابات خاصة كمساعدات دعم الأغذية، وبرامج مكافحة فيروس الإيدز، وصندوق المنح الخاصة بفلسطين، والصندوق المشترك لدعم السلع، إضافة إلى برنامج القطاع الخاص، حيث يتم التعاون من خلاله لتمويل المشاريع الخاصة، وأخيرا من خلال المساهمات المالية في وكالات التنمية الأخرى التي تفيد نشاطاتها الدولية النامية.
ويعمل الصندوق بصفته وكالة جماعية لدول "أوبك" كذلك على تقديم الدعم المالي نيابة عن الدول الأعضاء فيها، كما يعمل حين ترى تلك الدول أن الأمر ملائم، ضمن حدود يحددها المجلس الوزاري للصندوق، كمنسق لمبادرات "أوبك" متعددة الأطراف في مجال التعاون بين الدول النامية، ولا ينظر إلى هذا الصندوق كتعويض عن ارتفاع أسعار النفط، وإنما كتعبير عن التضامن مع الدول النامية غير الأعضاء في "أوبك" المحتاجة إلى مثل هذه المساعدات.
من أجل ذلك تم توجيه معظم مساعدات الصندوق إلى الدول الأقل نمواً، والأشد حاجة إلى الدعم المالي، ولا تستورد هذه الدول سوى كميات قليلة من النفط، ويشكل استيراد الدول النامية الأعلى دخلاً النسبة العليا من استيراد الدول النامية من هذه المادة، ولكن هذه الدول تتمتع بأولوية أدنى فيما يتعلق بمساعدات الصندوق.
وينصب الاهتمام الرئيسي للصندوق على تعزيز التعاون المالي بين الدول الأعضاء في المنظمة والدول النامية الأخرى، والسلطة العليا في الصندوق هي المجلس الوزاري الذي يتكون من وزراء مالية الدول الأعضاء، فيما تتركز مهام الأمانة العامة لـ "أوبك" حول تنسيق السياسات النفطية للدول الأعضاء، وتقرير أفضل الوسائل لحماية مصالحها، فردياً وجماعياً، ومؤتمر الأمانة العامة للمنظمة يتكون من وزراء الطاقة.
ويتشكل الهيكل التنظيمي للصندوق من المجلس الوزاري وهو السلطة العليا للصندوق، ويتكون من وزراء مالية الدول الأعضاء في المنظمة، أو أي ممثلين آخرين مخولين على مستوى رفيع.
ويصدر المجلس الخطوط الإرشادية لسياسة الصندوق التي يجب على مجلس المحافظين اتباعها، كما أنه يقر إعادة زيادة موارد الصندوق، ويمنح السلطة اللازمة لإدارة الصناديق الخاصة، ويتخذ قرارات السياسات الرئيسية، ويجتمع في العادة مرة واحدة سنوياً.
فيما يتكون مجلس المحافظين من ممثل لكل دولة ونائب له، ووفقاً للتوجيهات الصادرة عن المجلس الوزاري، فإن مجلس المحافظين مسؤول عن تنفيذ العمليات العامة للصندوق، ويحدد، على وجه الخصوص، السياسات المتعلقة باستخدام موارد الصندوق، ويجتمع في العادة أربع مرات سنوياً.
ويعتبر المدير العام للصندوق الذي يتم تعيينه من جانب المجلس الوزاري، المسؤول التنفيذي الرئيسي للصندوق، حيث يدير أعماله اليومية، كما أنه هو الممثل القانوني له، وإضافة إلى مكتب المدير العام، فإن الصندوق يضم ست إدارات رئيسية هي إدارة عمليات القطاع العام، وإدارة عمليات القطاع الخاص، وإدارة المنح، وإدارة العمليات المالية، وإدارة التخطيط والخدمات الاقتصادية، والإدارة الإعلامية ويبلغ عدد موظفي الصندوق حالياً 137 موظفاً من 35 دولة.
وتتحدد موارد الصندوق بصورة رئيسية من مساهمات الدول الأعضاء، والدخل المتراكم الناجم عن استثمارات الصندوق والقروض (الفوائد ورسوم الخدمة).
ولقد بدأت عمليات الصندوق في أغسطس 1976 بمساهمات أولية بلغت 800 مليون دولار، وتمت زيادة الموارد ثلاث مرات، وجرى زيادتها بصورة إضافية بفضل الأرباح التي حققتها سبع دول أعضاء في المنظمة من خلال بيع الذهب الموجود في صندوق النقد الدولي، وكذلك نتيجة للدخل المتراكم للصندوق، وبلغت المساهمات الملتزم بها للصندوق 3.435 مليون دولار، كما أن الصندوق لا يقترض في الوقت الراهن من أسواق رأس المال العالمية.
ولا تستطيع الدول الأعضاء في "أوبك" الحصول على مساعدات من الصندوق وفقاً للاتفاقية المنشئة للصندوق، حيث أن الهدف الرئيسي للصندوق مساعدة الدول النامية الأخرى فقط، وليس أعضاء المنظمة، وينظر إلى الصندوق كأداة للتعاون بين الدول المؤسسة له، والدول النامية الأخرى، وكتعبير عن التضامن بين الجنوب والجنوب.
القطاع العام
وتعتبر عمليات القطاع العام أهم أنشطة الصندوق ونافذة التمويل التقليدية للصندوق، حيث تتكون من قروض لتمويل المشاريع والبرامج، ودعم موازين المدفوعات، ومرفق أو مؤسسة بلند، ومرفق أو مؤسسة تمويل التجارة، ومرفق أو مؤسسة تمويل الدول الفقيرة عالية المديونية.

ويتم تقديم القروض مباشرة إلى حكومات الدول المتعاونة لدعم العمليات التنموية عبر نطاق واسع من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وتتضمن النشاطات التي تمول عبر هذه النافذة التنمية الزراعية، وإنشاء البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، وإمدادات الطاقة، والمياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي، وإنشاء المدارس والمستشفيات.
وعلى الرغم من أن جميع الدول النامية مؤهلة من حيث المبدأ للحصول على مساعدات الصندوق، إلا أن محدودية موارده تتطلب وجود نظام للأولويات قائم على الأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة في الدول النامية.
كما يتم تنفيذ النشاطات الرئيسية ضمن هيكل برامج الإقراض التي تقرر الدول المستحقة للمساعدة.
تتلخص الإجراءات العامة للحصول على قرض للقطاع العام من الصندوق، في أن يطلب البلد النامي المستحق للمساعدة في إطار تمويل القطاع العام عموماً، قرضاً من الصندوق من خلال وزير المالية في العادة، ثم تتولى إدارة الصندوق دراسة طبيعة المساعدة المطلوبة.
ولابد أن تتضمن تقارير التقييم لدى دراسة المشروع أو البرنامج المطلوب تمويله، جدوى المشروع وسلامته الاقتصادية، وفي حالة المساعدات الخاصة بموازين المدفوعات، فإنه لا بد من إبراز الحاجة إلى ذلك، وإذا اقتنعت إدارة الصندوق بالمبررات، فإنها توصي مجلس المحافظين بنوع المساعدة الممكنة.
ويستجيب الصندوق للطلبات الرسمية المقدمة من جانب الدول المستحقة، بدلاً من أن يروج بنفسه لمشاريع معينة. ويتوافق ذلك مع هدف الصندوق في الاستجابة لأولويات الحكومات وخياراتها، بدلاً من فرض أولوياته وخياراته.
ومن الممكن أن يقترح بلد ما مشروعاً أو برنامجاً على الصندوق الذي يمكن أن يرسل بعثة لغرض محدد هو تحديد المشاريع والبرامج الملائمة، ويمكن أن يتم ذلك من خلال مؤسسات تمويل تنموية أخرى مثل مجموعة البنك الدولي، وبنوك التنمية الإقليمية، وصناديق المساعدات التنموية المحلية ومتعددة الأطراف في دول "أوبك"، أو وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.
كما أن الصندوق يمكنه القيام بمشاريع وبرامج تنموية، على الرغم من أن التقييم تلك المشاريع يمكن أن يوكل إلى وكالة تنموية دولية ملائمة، أو مؤسسة مؤهلة من دولة عضو في "أوبك".
إضافة إلى أن الصندوق يسعى إلى إكمال عمل وكالات تمويل التنمية الأخرى، ويهدف إلى عدم تكرار الجهود، وهو يستفيد كذلك من خبرة المؤسسات الأخرى، ولذلك فإنه يقوم في الغالب بالتمويل المشترك لمشاريع جرى تقييمها بالفعل والموافقة عليها من جانب مؤسسات تنموية أخرى، ونجد بصورة مشابهة أن إدارة نسبة كبرى من قروض الصندوق للمشاريع والبرامج توكل إلى وكالات مساعدات تنموية ملائمة.
ومنذ بداية ممارسة الصندوق لعمله، قدم قروضاً دون فائدة إلى معظم الدول المستفيدة، ولكن اعتباراً من برنامج الإقراض السابع (1986-1987)، بدأ الصندوق تطبيق شروط لقروض ميسرة للغاية، كما تتضمن رسوم خدمة تبلغ 1 في المائة على المبالغ المسحوبة والقائمة، مع وجود فترة سماح لمدة خمس سنوات، أما استحقاق القرض فيحل بعد 20 عاماً. وبما أن معدلات الفوائد ظلت متدنية للغاية مراعاةً للمستويات المرتفعة من الديون التي تتحملها معظم البلدان المتلقية للقروض، فإن قروض القطاع العام تتضمن بصورة رئيسية "عنصر منحة" مهم.
وفيما يخص تمويل التكاليف المحلية لمشاريع وبرامج تنمية القطاع العام فإن الصندوق يمول النفقات المحلية تحت ظروف محددة، أي حين تعجز الدولة المعنية عن توليد مدخرات محلية كافية، وكذلك حين يكون المشروع أو البرنامج الذي يموله الصندوق من النوع الذي يتطلب القليل من العملات الأجنبية، ولا يتدخل الصندوق، ولا يوصي حكومات الدول المتلقية للمساعدات بإدخال إصلاحات أو تبني سياسات جديدة مصممة لتحسين أدائها الاقتصادي.
ولا ترتبط دفعات قروض الصندوق الخاصة بالقطاع العام بالشراء من دولة معينة، حيث إن الخطوط الإرشادية الخاصة بالمشتريات لدى الصندوق تتبع المبدأ العام للتنافس الدولي في تقديم العروض المفتوحة أمام كل الجهات.
ولا يتم ربط القروض بالمشتريات من الدول الأعضاء في الصندوق، أو أي دول أخرى، ومع ذلك فإن هنالك هامشاً تفضيلياً للبضائع والخدمات التي يمكن أن تتوفر في البلد المتلقي للقرض، أو في بلدان نامية أخرى، ويتم السماح بهذا الهامش التفضيلي بناءً على طلب البلد المقترض، وضمن حدود معينة، ويمكن الحصول على الخطوط الإرشادية لعمليات الشراء الخاصة بالصندوق من موقع www.ofid.org ، وذلك تحت اسم "عمليات" في "قسم عمليات القطاع العام".
وتأتي إفريقيا في المرتبة الأولى تليها آسيا كأكثر المناطق حول العالم استفادة من قروض الصندوق لأن هذه المؤسسة تعطي أولوية للبلدان ذات الدخل الفردي المتدني التي تحتاج بصورة ملحة إلى الاقتراض بشروط ميسرة، ولا تستطيع الحصول على الأموال من مصادر أخرى بسهولة، ومعظم هذه الدول في إفريقيا وآسيا.
من ناحية أخرى يتعاون الصندوق تعاوناً وثيقاً مع غيره من مؤسسات المساعدات العربية، وعلى نطاق "أوبك"، وتم لهذا الغرض إنشاء أمانة عامة للتنسيق عام 1975، حيث أوكلت نشاطاتها إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت.
وتنتمي ثماني مؤسسات مساعدات تنموية في الوقت الراهن بصورة فعالة لمجموعة التنسيق التي تضم خمسة صناديق متعددة الأطراف، وثلاث مؤسسات ثنائية، وتجتمع هذه المجموعة التنسيقية مرتين سنوياً، وهي تهدف إلى جعل مساعداتها أكثر فعالية في الدول المستفيدة، وزيادة كفاءة عمليات أعضائها، خصوصاً في مجال التمويل المشترك.

القطاع الخاص
على جانب آخر أدت الحاجة إلى تصعيد الجهود لتشجيع نمو القطاع الخاص في الدول النامية إلى إنشاء مرفق القطاع الخاص عام 1998، ليكون هناك تنوع في أدوات التمويل، بما في ذلك القروض، وخطوط الائتمان، والأسهم، وأشباه الأسهم، والتأجير، حيث من الممكن تقديم التمويل بصورة مباشرة للكيانات الخاصة، أو عبر وسطاء، مثل المؤسسات المالية المحلية.
ويدعم هذا المرفق المشاريع في قطاعات واسعة التنوع تمتد من الصناعة والاتصالات، والتصنيع، إلى الرعاية الصحية، والتنمية الريفية، والخدمات المالية. وإضافة إلى ذلك أطلق الصندوق عام 2006 مرفق تمويل التجارة، حيث هدفه الرئيسي هو المزيد من تشجيع التنمية الاقتصادية عبر دعم متطلبات تمويل التجارة للمؤسسات في البلدان الشريكة، بما في ذلك الحكومات، والبنوك، والمشاريع الخاصة.
ولا يكتفي هذا المرفق بالتمويل المباشر للتجارة من خلال القروض وخطوط الائتمان، ولكنه يقدم كذلك الضمانات البنكية للقطاعين العام والخاص، ويمكن الحصول على معلومات إضافية في قسم "عمليات القطاع الخاص" من هذا الملف تحت اسم إنشاء مرفق تمويل التجارة.
وبحسب معايير استحقاق الدول للقروض وفقاً لهذا المرفق فإنه يجب أن تكون الاستثمارات المقترحة ضمن القطاع الخاص في دولة نامية، كما أن على المشاريع المستفيدة أن تنشأ ضمن قوانين البلد الذي سيتم فيه الاستثمار، على الرغم من أن الملكية يمكن أن تكون محلية أو أجنبية، إضافة إلى ذلك، فإنه لا بد أن تكون برامج الاستثمار مجدية من الناحتين الفنية، والمالية، كما أنها ذات مبرر اقتصادي قوي، إضافة إلى ضرورة سلامتها الأخلاقية والبيئية، ويعتبر أولئك المعنيون بتوسيع أو إعادة تأهيل البرامج القائمة فعلاً، مؤهلين للحصول على القروض، شأنهم في ذلك شأن أصحاب المشاريع الجديدة.
ويدعم الصندوق الاستثمارات في المشاريع متناهية الصغر إضافة إلى تلك الصغيرة، والمتوسطة، والكبرى، من خلال التمويل المقدم إلى المؤسسات المالية المحلية والإقليمية، وبعد استلام طلبات الاستثمار من قبل الصندوق من مصادر مختلفة، مثل الوكالات متعددة الأطراف، والوكالات الثنائية، وأصحاب المشاريع، وغرف التجارة، والوكالات الحكومية.
ويراعي اختيار برامج الاستثمار عدة الأمور منها أحقية البلد المعني، الجدوى المالية للمشروع، القيمة التنموية للمشروع، ولا يطلب الصندوق ضمانات خلافاً للقطاع العام، فإن الضمانات الحكومية ليست مطلوبة بصورة عامة، على الرغم من أن هناك تأكيداً على عدم الممانعة من جانب الحكومة المستضيفة، ثم تأتي عملية مباشرة الدعم المالي بشروط يعتبرها الصندوق ملائمة، حيث يأخذ في الحسبان متطلبات المشروع، وطبيعة النشاط العملي الخاص به، وكذلك المخاطر التي يتحملها الصندوق، والشروط التي يحصل عليها المستثمرون تستند إلى أوضاع السوق، وتعكس الخطر الذي تتضمنه العملية (ظروف الاقتصاد الكلي في البلد المضيف، والمخاطر المالية والتجارية،.. إلخ)، والصندوق هنا لا يسعى الصندوق إلى مصالح سيطرة في المشروع الذي يستثمر فيه، كما أنه لا يمارس أي مسؤوليات إدارية، غير أن الصندوق يحتفظ بحقه في تعيين مرشحه في مجلس إدارة المشروع المعني.
ويتعاون الصندوق في مجال تمويل القطاع الخاص مع مؤسسات تمويلية أخرى رئيسية مثل مؤسسة التمويل الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالات وطنية مثل المؤسسة التمويلية الهولندية، ومؤسسة التمويل الألمانية، ومجموعة وكالة التنمية الفرنسية، وكذلك مع مؤسسات إقليمية مثل بنك التنمية لغرب إفريقيا، وبنك التنمية لشرق إفريقيا كشركاء في المشروع .

المنح
يقدم برنامج منح الصندوق التمويل الذي تشتد الحاجة إليه لنشاطات تنموية خارج نطاق عملياته الإقراضية، وتتضمن منح الصندوق مساعدات للأغراض الاجتماعية والمستحقة لذلك، وتمويلاً للدراسات البحثية، وغير ذلك من النشاطات الفكرية المشابهة، والمساعدات الطارئة لمناطق الكوارث الطبيعية، أو التي يسببها الإنسان، بالإضافة إلى برنامج منحه العادية، فإن الصندوق يدير ثلاثة حسابات خاصة على النحو التالي:
حساب خاص بفيروس الإيدز يدعم الوقاية من هذا الفيروس، ونشاطات الرعاية الصحية المتعلقة به في الدول النامية المبتلاة بشدة بهذا الوباء، حساب خاص بالمساعدات الغذائية بدأ عام 1983 للمساعدة في محاربة أزمة المجاعة في إفريقيا، وكانت مساعدات مكافحة المجاعة في إفريقيا مستمرة لأكثر من عقدين، حساب منح خاص بفلسطين يرعى جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكما فعل في حساب المعونات الغذائية، قدم الصندوق مساعدات منحاً مكثفة إلى فلسطين، حيث رعا طيفاً واسعاً من المشروعات والبرامج.
جدير بالذكر أن لـ "أفيد" دور كبير في إنشاء الصندوق العام للسلع في أوائل الثمانينيات، حيث قدم مساهمة بلغت 83.56 مليون دولار لدعم موارده، وتم تخصيص مبلغ 37.16 مليون دولار من أصل ذلك المبلغ لتغطية اشتراكات الدول الـ 35 الأقل نمواً لتمكينها من أن تصبح أعضاء في الصندوق العام للسلع، أما المبلغ المتبقي، أي 46.4 مليون دولار، فتتم الاستفادة منه في تمويل المشاريع التي يتولاها صندوق السلع، أو لفائدة الفقراء من منتجي السلع في العالم النامي.
ولعب "أفيد" دوراً مهماً في إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث تولى تحويل 861.1 مليون دولار من الدول الأعضاء في "أوبك" إلى الرأسمال الأولي لهذا الصندوق، والمرحلة الأولى من حشد التمويل له، كما قدم صندوق أوبك 20 مليون دولار لتلك المرحلة التمويلية الأولى من موارده الخاصة في صورة منحة.