23 دولة تشارك في مؤتمر الأدلة الجنائية والطب الشرعي

بدأت أمس أعمال المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي التي تنظمه كلية علوم الأدلة الجنائية ومركز الدراسات والبحوث في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في إطار برنامجها العلمي للعام 2007م  بالتعاون مع وزارة الصحة في المملكة ومنظمة الصحة العالمية خلال الفترة من 12 إلى 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 في الرياض.
ويشارك في أعمال هذا المؤتمر مسؤولو وزارات الداخلية والصحة والعدل في الدول العربية وأكاديميون وباحثون وخبراء متخصصون في مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي والتشريعات الجنائية من جامعات ومراكز ومعاهد البحوث من 16دولة عربية هي  الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سورية، العراق، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، اليمن، ألمانيا، أستراليا، البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، باكستان، تركيا، المالديف، ماليزيا، الهند، اليونان، تايوان، وجزر المالديف.
وأوضح الدكتور عمر الشيخ الأصم عميد كلية علوم الأدلة الجنائية أن أهداف المؤتمر هي إيجاد السبل الكفيلة برفع مستوى الأداء الفني والتقني للعاملين في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الدول العربية، والاستفادة من التجارب العربية والدولية في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي وتوثيق عرى التعاون بين الدول العربية  والوقوف على أحدث المستجدات العلمية والبحثية في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي بما يسهم في تطوير هذه المجالات ومواكبتها.
من جهته أكد الدكتور هنري لي من جامعة نيو هيفن الأمريكية أن هذا الملتقى العلمي الذي تشارك في أعماله 23 دولة من مختلف أنحاء العالم، مستعرضا في كلمته التطورات المتلاحقة في مجال الجريمة على المستوى العالمي.
وأضاف هنري أن عدد الجرائم في الولايات المتحدة وحدها يبلغ 26 مليون جريمة في العام، مؤكداً أن العلم الجنائي والطب الشرعي  يسعيان لمواكبة التقنيات الحديثة في مجالهما واستخدام الأقمار الصناعية وتقنيات الحمض النووي في مجال مكافحة الجريمة.
إلى جانبه ذكر الدكتور عبد العزيز صقر الغامدي رئيس الجامعة أن هذا المؤتمر يأتي استكمالا للجهود التي بذلتها وتبذلها الجامعة لمواكبة التقنية المعلوماتية وتطوراتها المتلاحقة وما أفرزه هذا التقدم من أنماط جديدة من الجرائم كالجرائم الرقمية والإرهاب الإلكتروني والاتجار بالأعضاء  والكوارث الطبيعية والبشرية وغيرها حتى باتت البشرية تواجه تحديات غير تقليدية ما دفع المجتمعات والمنظمات الإقليمية والدولية تسعى لمواكبة هذه التقنيات وتستشرف ما قد يستجد لتسود العدالة ويعم الأمن والاستقرار.
وأضاف الغامدي أن هذا المؤتمر الجامع يأتي تحت عنوان (آفاق التعريف الجنائي) لمواكبة تحديات العصر والتنسيق  لمواجهة المستجدات وتواصلاً للتباحث وتبادل الخبرات والمشورة ومضاعفة الجهود للارتقاء بالعمل الفني والتقني في جميع مجالات العلوم الجنائية والطب الشرعي.
إلى جانبه افتتحت أعمال اليوم الأول للمؤتمر حيث نوقشت في الجلسة الأولى التي رأسها الدكتور فريدرك سميث من جامعة نيوهفن الأمريكية  والدكتور احمد العوضي من الإمارات أوراق العمل التالية (العلوم والعدالة) قدمها الدكتور هنري لي من جامعة نيوهفن الأمريكية، ثم ورقة عن (أشعة راما أداة التحليل بالمختبرات الجنائية للألفية الثالثة) قدمها  الدكتور بيتر سيرل وايت من  جامعة لينكولن البريطانية، ثم ورقة  موضوعها (إدارة واعتماد المختبرات الجنائية) قدمها  الدكتور محمد عبد الرسول من وزارة الداخلية البحرينية، تلتها ورقة (التحرير الطيفي للتسجيلات الصوتية والتحديات المرافقة لإثبات مصداقيتها) قدمها الدكتور أنتونيو برايد من وزارة الأمن العام البرازيلية، أعقبتها ورقة عنوانها (جرائم تكنولوجيا المعلومات والأدلة الرقمية) قدمها الدكتور أحمد وليد النصر من وزارة العدل المصرية.