الرياض: 97 فرصة استثمارية في 5 أجهزة حكومية و6 قطاعات خدمية
أصدرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تقرير "المناخ الاستثماري في مدينة الرياض لعام 1428هـ"، وتطرق إلى جانب المعلومات الأساسية والعامة عن المملكة، إلى مختلف جوانب التنمية والفرص الاستثمارية الواعدة، في مدينة الرياض، والخصائص العامة للمدينة وبنيتها الأساسية والقطاعات الاقتصادية والخدمية فيها، ودور الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تنمية وتطوير المدينة.
المؤشرات الاقتصادية للمملكة والسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز المناخ الاستثماري في المملكة والرياض، استعرضها التقرير، بما في ذلك النظم والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار مثل نظام العمل الجديد، والاستثمار الأجنبي، والسوق المالية. والتعريف بالهيئات الحكومية الرئيسية ذات العلاقة بالاستثمار في المملكة والرياض، مع الإشارة إلى الجهات التي تقدم خدمات تمويلية تدعم آليات وفرص الاستثمار مثل صناديق الإقراض، إضافة إلى المصارف التجارية، واستعراض مؤشرات وأهداف وأسس خطة التنمية الثامنة وآفاق الاستثمار الطموحة فيها.
كما تناول التقرير، عرضاً للفرص الاستثمارية المتاحة في الرياض، والصادرة عن الهيئات الحكومية مثل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والهيئة العليا للسياحة، والهيئات الأخرى، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الصادرة عن القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.
واختتم التقرير بعرض لعدد من الجداول الإحصائية المتضمنة لمؤشرات اقتصادية وخدمية واجتماعية في مدينة الرياض، وقوائم بعناوين ومواقع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالاستثمار.
35% من مصانع المملكة في الرياض
تضم الرياض مدينتين صناعيتين مجهزتين بمختلف الخدمات والمرافق، بمساحة للأولى تبلغ 451 ألف متر مربع تضم 51 مصنعاً منتجاً، مقابل 18.8 مليون متر مربع لمساحة المدينة الصناعية الثانية، وهي تتكون من أربع مراحل نفذت الأولى والثانية منها، فيما يجري تطوير المرحلتين المتبقيتين.
وتشكل المصانع الموجودة في الرياض حتى عام 1426هـ ما يزيد على 35 في المائة من إجمالي عدد المصانع في المملكة بعدد 1229 مصنعاً يعمل فيها أكثر من 123 ألف عامل، وبتمويل يزيد على 37 مليار ريال.
وتتوزع مجالات الصناعة في الرياض بين الأنشطة المختلفة، حيث يعمل 344 مصنعاً في نشاط الصناعات المعدنية، و258 مصنعاً في نشاط الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية، و163 مصنعاً في نشاط صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج، و116 مصنعاً في نشاط صناعة المواد الغذائية والمشروبات الغازية، و85 مصنعاً في نشاط صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، و85 مصنعاً أيضاً في نشاط صناعة الورق والطباعة والنشر، و82 مصنعاً في نشاط صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والأثاث، و65 مصنعاً في نشاط الصناعات المعدنية الأساسية، و31 مصنعاً في نشاط الصناعات المتنوعة.
وقد بلغ إجمالي عدد المشاريع الصناعية الممولة من صندوق التنمية الصناعية حتى عام 1425هـ 663 مشروعاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 11.4 مليار ريال، تمثل 34.9 في المائة من إجمالي عدد المشاريع الصناعية الممولة على مستوى المملكة البالغ 1899 مشروعاً صناعياً.
الرياض تنتج 74 % من ألبان المملكة
يشكل القطاع الزراعي في منطقة الرياض ما نسبته 35 في المائة من الإنتاج الزراعي على مستوى المملكة، وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي المساحة المزروعة في منطقة الرياض تبلغ 314 ألف هكتار، منها 130 ألف هكتار لزراعة الحبوب، و56.6 ألف هكتار لزراعة الخضراوات، و84.7 ألف هكتار لزراعة الأعلاف، و43 ألف هكتار لزراعة الفواكه.
وتحتضن منطقة الرياض ثروة حيوانية كبيرة تشمل قطعان الإبل والضأن والماعز والأبقار والدواجن. وتعد الرياض من أكبر مناطق المملكة المنتجة للحليب ومشتقاته، حيث تحتوي على 21 مشروعاً تنتج 74 في المائة من إنتاج المملكة. كما تحتوي المنطقة على مناحل يقدر إنتاجها بـ 26.7 ألف كيلو جرام من العسل سنوياً تشكل 15 قي المائة من إنتاج العسل في المملكة.
وتتنوع وسائل الدعم الذي تقدمه الحكومة في المملكة للمزارعين، من إعانات حكومية تقدمها وزارة الزراعة، والبنك الزراعي الذي يقدم إعانات المدخلات الزراعية، وكذلك المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق التي تتولى شراء محاصيل القمح من المزارعين بأسعار تشجيعية، وغيرها من وسائل الدعم التشجيعية الأخرى.
قطاع تجاري مزدهر
تعكس النسب المئوية للإنفاق الشهري على السلع المختلفة، أهمية دور القطاع التجاري في مدينة الرياض التي تعد مركزاً تجارياً مهماً على صعيد المملكة والمنطقة. حيث تقدر النفقات الشهرية في المدينة على المواد الاستهلاكية التجارية بـ 26 في المائة للمواد الغذائية على مستوى المملكة، ونسبة 8 في المائة للملبوسات والمنسوجات، و11 في المائة من المفروشات.
وبلغ مجمل عد الرخص الجديدة والمجددة للمحلات الصادرة عن أمانة منطقة الرياض 56 ألف رخصة تشكل نسبة 25.4 في المائة من إجمالي الرخص في المملكة، منها 13791 رخصة صادرة في نشاط تجارة المواد الغذائية، و1073 رخصة للأسواق المركزية، و2968 رخصة للمؤسسات التجارية.
194 مصنعا لمواد البناء في العاصمة
بلغ عدد رخص البناء الصادرة عن أمانة منطقة الرياض 8483 رخصة تمثل 88.3 في المائة من مجمل رخص البناء خلال عام 1425هـ. ويعمل في الرياض عدد كبير من شركات المقاولات السعودية والأجنبية والمختلطة، ويسهم في دعم القطاع في المنطقة وجود 194 مصنعاً ومنتجاً لإنتاج مواد البناء والصيني والخزف والزجاج، إلى جانب دعم صندوق التنمية العقاري للقطاع من خلال القروض التي يقدمها للمواطنين.
فرص استثمارية كبيرة لقطاع العقارات
قدر المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي أعدته الهيئة العليا لتكوير مدينة الرياض، حاجة المدينة من الإسكان بـ 495 ألف وحدة سكنية حتى عام 1445هـ بمعدل 27.500 وحدة سنوياً الأمر الذي يحقق فرصا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص في المدينة.
وتشكل الأراضي البيضاء المخططة في مدينة الرياض 44.45 في المائة من إجمالي مساحة المدينة، فيما تشكل الأراضي البيضاء غير المخططة 27 في المائة من الرياض.
وقد بلغت قيمة القروض المقدمة من صندوق التنمية العقاري في المنطقة خلال عام 1425هـ 1309 قرضاً بقيمة 393.7 مليون ريال.
92% من شباب الرياض متعلمون
بلغت نسبة الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة في مدينة الرياض للشريحة العمرية من ستة أعوام إلى 22 عاماً 92 في المائة، فيما بلغت نسبة الأمية 8 في المائة.
ويبلغ مجمل عدد الطلاب الذكور في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي 421 ألف طالب مقابل 396.288 طالبة خلال العام الدراسي 1425 - 1426هـ
وتضم الرياض أربع جامعات حكومية كبرى، وكليتين تقنيتين وستة معاهد فنية، إلى جانب عدد من الجامعات الأهلية و266 معهد ومركز تدريب أهلي.
عوامل جذب سياحي متعددة
تتوافر في مدينة الرياض عوامل جذب سياحي متعددة تسهم في توفير وسائل الترفيه والترويح للمواطنين والمقيمين والزائرين، تشمل الأماكن التاريخية ومنها منطقة قصر الحكم، ومركز الملك عبد العزيز التاريخي، إضافة إلى الحدائق المفتوحة ومن أشهرها حديقة الحيوان ومتنزه سلام وحديقة الوطن، فضلاً عن المجمعات التجارية والساحات والميادين العامة، والمدن الترفيهية والمشاريع السياحية للقطاع الخاص.
كما تحتضن الرياض سنوياً العديد من المهرجانات والفعاليات التراثية والثقافية كالمهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية، ومعرض الكتاب الدولي السنوي. ويخدم القطاع السياحي في الرياض 58 فندقاً تضم 7218 غرفة من مختلف الدرجات.
ويجري العمل في مدينة الرياض على إنشاء العديد من المشاريع الجديدة والمستقبلية التي ستضيف إلى المدينة المزيد من مزايا ومقومات الجذب السياحي، منها: مشروع تطوير المناطق المحيطة بوادي حنيفة، ومتنزه الثمامة.
قطاع صحي ممتد
تضم مدينة الرياض عدداً من المستشفيات حكومية التابعة لوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى ، إضافة إلى 63 مركزا صحيا للرعاية الصحية الأولية.
كما يقدم القطاع الخاص خدماته الطبية في مدينة الرياض عبر 19 مستشفى خاصاً و383 مستوصفاً و511 عيادة و22 مختبراً و14 مركزا للعلاج الطبيعي و452 محلا للنظارات و15 مركزا لتركيب الأسنان و1170 صيدلية و199 مستودع أدوية و42 مكتباً علمياً.
ثقل مالي ومصرفي
تحتضن مدينة الرياض الإدارات الرئيسية لعشرة من المصارف التجارية في المملكة مما يكسبها ثقلاً اقتصاديا مهما، إلى جانب ما سيحدثه إنشاء مركز الملك عبد الله المالي في الرياض - الذي من المتوقع أن يباشر العمل في نهاية عام 1430هـ - من أثر في البيئة الاقتصادية في المدينة في شتى القطاعات الاستثمارية.
مجتمع معلوماتي متنام
بدأت مدينة الرياض خطواتها نحو التحول إلى مجتمع المعلومات والمعرفة، فإلى جانب انتشار التجهيزات الأساسية للاتصالات، شهد القطاع تغيرات جوهرية بعد إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض، وتسريع برنامج الحكومة الإلكترونية الذي يستند إلى الخطة الوطنية لتقنية المعلومات.
وانطلاقاً من رؤيتها نحو تشجيع الاستثمار في صناعة الاتصالات والمعلومات، أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إنشاء مدينة تقنية المعلومات والاتصالات التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد في الرياض على مساحة 800 ألف متر مربع لتكون بمثابة حاضنة للاستثمارات الخارجية والشركات العملاقة العاملة في مجال المعلومات والاتصالات وما يرتبط بها من استثمارات وتقنيات.
فرص استثمارية حكومية
تجسد مدينة الرياض المناخ الاستثماري الإيجابي للقطاع الخاص الوطني والأجنبي، بما تتمتع به من موقع استراتيجي إداري واقتصادي وثقافي، وما تتيحه من تسهيلات وإعفاءات وإجراءات وبرامج جاذبة تجعل من المدينة موقعاً استراتيجياً للاستثمار في المنطقة.
وتشمل أبرز الفرص الاستثمارية الصادرة عن الهيئات الحكومية في الرياض ما يلي:
* الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض:
1- مشروع تطوير الدرعية التاريخية.
2- مشروع التطوير الشامل لوادي حنيفة.
3- مشروع القطار الكهربائي في مدينة الرياض.
4- الضواحي الجديدة في مدينة الرياض.
5- المراكز الفرعية في مدينة الرياض.
6- متنزه الثمامة.
7- تطوير منطقة الظهيرة.
8- المؤسسة العامة للتقاعد.
9- مدينة تقنية المعلومات والاتصالات.
10- مركز الملك عبد الله المالي.
* الهيئة العليا للسياحة:
11- شركات التنمية السياحية.
12- مراكز خدمات الأعمال السياحية.
13- الأسواق السياحية.
14- 168 موقعاً سياحياً في الرياض.
* شركة الكهرباء السعودية:
15- إنشاء محطات التوليد الكهربائي (الغازية) في المزاحمية وصلبوخ والمحطة العاشرة.
16- الربط الكهربائي للطاقة الكهربائية.
* أمانة منطقة الرياض:
17- مشروع جمع المخلفات الكرتونية والورقية.
18- تأجير 58 موقعاً للوحات "يوني بول".
19- تأجير 20 موقعا للوحات إعلانية على حواجز المباني.
20- تأجير 200 عمود إنارة لوضع فوانيس إعلانية.
21- تأجير 15 موقعا لوضع لوحات دعائية على جسور المشاة.
22- تأجير 100 موقعا لوضع لوحات دعائية على الجسور والأنفاق والكباري.
23- تأجير 50 موقع لوضع لوحات دعائية على خلفيات لوحات أسماء الشوارع.
الغرفة التجارية الصناعية:
24- عدد 91 فرصة استثمارية يحتويها دليل الفرص الاستثمارية للغرفة منها 53 فرصة في مدينة الرياض، والبقية في محافظاتها.
فرص استثمارية في القطاعات:
الاستثمار الصناعي:
25- المرحلة الرابعة في المنطقة الصناعية الثانية في الرياض
26- مشروع المنطقة الصناعية في سدير
27- مشروع المدينة الصناعية في الخرج
28- صناعات (إطارات السيارات، الأدوية والأمصال الطبية، الثلاجات المنزلية، الصناعات الفخارية، صناعة الأدوات الصحية من اللدائن، صناعة عدادات المياه والغاز، صناعة الملابس والخيوط والبطانيات والشراشف، صناعة المصاعد الكهربائية وضواغط التبريد والتكييف).
الاستثمار التجاري:
29- تجارة التجزئة في كل من: (أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها، الأجهزة الكهربائية، أدوات السباكة والكهرباء والدهانات والأدوات الصحية، الملابس والأقمشة، العدد والأدوات الصناعية، الأثاث والمفروشات).
الاستثمار العقاري:
30- تقدر احتياجات الرياض من المساكن ب 495 ألف وحدة سكنية حتى عام 1445هـ بمعدل 27500 وحدة سكنية سنوياً
31- المراكز التجارية الشاملة والمجمعات السكنية، والأبراج المكتبية.
الاستثمار التعليمي:
32- البنية التحتية التعليمية في مختلف مراحل التعليم العام والمعاهد والمراكز الفنية والجامعات والكليات الجامعية.
33- كليات لتقنية المعلومات والسياحة والفندقة
34- مراكز لتنمية مواهب الأطفال والشباب
35- مراكز التدريب المهني.
الاستثمار الصحي:
36- تقدر احتياجات منطقة الرياض من المراكز الصحية حسب خطة التنمية الثامنة بأكثر من 235 مركزاً صحياً، ثمانية مستشفيات، خمس كليات صحية، 98 مركز إسعاف
37- فرص في مجالات اللياقة والتجميل والتأهيل الطبي ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
الخدمات الشخصية:
38- مشاريع ورش وصيانة السيارات
39- مشاريع المواقف العامة
40- مشاريع خدمات الصيانة المنزلية
41- مشاريع مغاسل التنظيف الآلية
42- مشاريع الخدمات الشخصية النسائية
43- مشاريع سيارات الأجرة الشخصية بالنداء الآلي
44- المطاعم العائلية
45- مشاريع محطات الوقود
تواصل مع المستثمرين
يشار إلى أن هيئة تطوير مدينة الرياض، تصدر تقرير (المناخ الاستثماري في مدينة الرياض) بشكل دوري بهدف تعريف رجال الأعمال والمستثمرين داخل المملكة وخارجها بالنظم والإجراءات المرتبطة بالاستثمار في مدينة الرياض والجهات ذات العلاقة وما تتيحه من فرص استثمارية في شتى المجالات، ويندرج ذلك ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تطوير اقتصاد مدينة الرياض وجعلها بيئة استثمارية نموذجية تتمتع بمقومات الاقتصاد الناجح، فإلى جانب استكشاف الموارد الاقتصادية الجديدة في المدينة، وتطوير القائم منها، تعمل الهيئة على إعداد البحوث والدراسات المعمقة لقطاعات اقتصادية جديدة وواعدة، ووضع المرجعيات التنظيمية التي تسهل إطلاق المشاريع الاستثمارية في المجالات كافة، فضلاً عن تقديم الدعم والمساندة بالتخطيط والدراسة والمشاركة والدعم الفني والمعنوي والتسهيلات الإدارية لكل مشروع اقتصادي استراتيجي.