محاسبون ينتقدون الميزانية الأوروبية للعام الـ 13 على التوالي

انتقد محاسبون من الاتحاد الأوروبي طريقة إنفاق ميزانية الاتحاد للعام الثالث عشر على التوالي مشيرين إلى ضعف في السيطرة الداخلية.
وقالت هيئة المحاسبين الأوروبيين إن المفوضية الأوروبية والحكومات لم تتخلص من المخالفات في الطريقة التي أنفقت بها ميزانية العام الماضي البالغة 107 مليارات يورو (156 مليار دولار) خصوصاً في برامج الدعم الزراعي والمساعدات الإقليمية.
وأشار المحاسبون في أثناء تقديم تقريرهم السنوي إلى أن تبسيط القواعد المعقدة لتخصيص الدعم الزراعي جعله متاحا في بعض الحالات لأندية الجولف والأندية الاجتماعية أو حتى إسطبلات الخيل.
وقال رئيس الهيئة هوبرت ويبر خلال اجتماع للبرلمان الأوروبي: "أسباب الأخطاء في التعاملات الأساسية تشمل الإهمال وضعف المعرفة بالقواعد المعقدة دائما والمحاولات المفترضة للاحتيال من أجل الحصول على مبالغ من ميزانية الاتحاد الأوروبي".
ويعد الفشل المتواصل للاتحاد في ضبط دفاتره مبررا رئيسا لدى بعض السياسيين لرفض المزيد من التكامل الأوروبي وزيادة إنفاق الاتحاد.
كما يسهم ذلك أيضا في تعزيز المشاعر المناهضة للانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة اليورو في بعض البلدان مثل بريطانيا.
ولا يمكن للمحكمة عرقلة أي إنفاق للاتحاد الأوروبي. غير أن تقريرها يخضع للدراسة من جانب البرلمان الأوروبي الذي أجل في الماضي بعض المخصصات في الميزانية بسبب اكتشاف مخالفات.
ولم تكشف عملية المحاسبة عن قضايا تلاعب كبيرة لكنها قالت: إن بعض الدعم الزراعي السخي من الاتحاد والمساعدات المخصصة لتنمية المناطق الفقيرة ذهبت أو ربما تذهب إلى أشخاص غير مؤهلين للحصول عليها.
وقال التقرير: "أكثر الأخطاء المتكررة هي مزاعم بإنفاق غير قانوني أو عدم تنفيذ إجراءات بخصوص عطاءات إلى جانب ضعف الأدلة الداعمة لحساب التكاليف ". وتابع أن نحو 12 في المائة من أموال المساعدات الإقليمية لا يمكن معرفة مصيرها بشكل صحيح.