قمة "أوبك" لن تناقش الأسعار .. وتكاليف الإنتاج لن تعطل خطط المملكة

أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أن "أوبك" تملك القدرة والمخزون الكافيين لتلبية احتياجات أسواق النفط العالمية بأسرع ما يمكن حسبما تقتضي الظروف, "والمنظمة لديها التزام لضمان استمرار النمو في الاقتصاد العالمي، ما يجعلها حريصة على ضمان مستوى ملائم من إمدادات النفط".
وقال الوزير الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحافي في الرياض أمس عقب افتتاحه معرض البترول، إن قمة "أوبك" التي يترأسها خادم الحرمين الشريفين السبت المقبل، ليست المكان المناسب لكي تناقش المنظمة الأسعار أو سياسات قصيرة الأجل.
وفي جانب ثان, أكد النعيمي أن الارتفاع المطرد في تكاليف إنتاج النفط لم يعطل خطط المملكة لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009.

في مايلي مزيداَ من التفاصيل:

قلل المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودية من تأثير الاضطرابات الأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في إمدادات أوبك والسعودية من النفط في الأسواق العالمية.
وقال الوزير النعيمي في المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب افتتاحه صباح أمس معرض البترول والغاز الدولي الذي يقام في إطار الفعاليات التي تسبق قمة أوبك الثالثة في فندق الإنتركونتننتال في الرياض، إن السعودية تعد الأكثر أمانا من بين الدول المصدرة للنفط في العالم.
وبين وزير البترول والثروة المعدنية أن منظمة أوبك لديها التزام لضمان استمرار النمو في الاقتصاد العالمي، ما يجعلها حريصة على ضمان مستوى ملائم من إمدادات النفط، مشيرا إلى أن أداء المملكة ودول الخليج على صعيد الإنتاج ومد الأسواق بحاجتها لم يتأثر بالأزمات التي تعصف بالمنطقة منذ الثمانينيات.
وأضاف " لدى الدول المصدرة للنفط "أوبك" مخزون كاف من الإمدادات في المرحلة الراهنة وليس علينا أن نرتبط بالأخبار غير المتفائلة في هذا الصدد"، مبينا أن الأخبار المتشائمة التي تصدر أحيانا، تساهم في ذبذبت الأسعار وهو ما لا يريده أعضاء المنظمة.
وقلل النعيمي من تأثير أوبك في أسعار النفط في الأسواق، مؤكدا أن ذلك خاضع منذ عام 1986 للعرض والطلب في الأسواق العالمية، وهناك عناصر متنوعة، تساهم في رفع الأسعار، وليس المستهلكون أو المنتجون هم المؤثرون الفعليون في تحديد الأسعار".
وأكد النعيمي أن القمة لن تركز على أسعار وحجم إنتاج النفط، مشيرا إلى أن فعاليات القمة الثالثة لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ستركز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: توفير الإمدادات البترولية، دعم الرخاء، وحماية البيئة.
وحول مستوى الإمدادات في أسواق النفط العالمية أكد النعيمي، أن السعودية لديها الثقة بقدرتها على سد الاحتياجات العالمية المتنامية للطاقة، موضحا أن المملكة ملتزمة بالمحافظة على طاقة إنتاجية فائضة على حاجتها العادية، وزاد" ننتج الآن تسعة ملايين برميل يوميا، ولدينا خطة لبلوغ 12.5 مليون برميل يوميا، كما أن هناك فائضا في الإنتاج يبلغ 2.3 مليون برميل يوميا، إلى جانب أننا نسعى لإضافة نحو 500 ألف برميل من الزيت العربي الخفيف يوميا".
وأشار وزير النفط السعودي إلى أن الطلب العالمي على النفط الآن يقف عند مستوى 85 مليون برميل يوميا، وبمعدلات نمو سنوية تراوح بين مليون و1.8 مليون برميل سنويا، وهناك فائض مقدر يبلغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.
وأضاف" مهمتنا في المنظمة مراقبة السوق وليس التدخل فيها، ولا نستقي معلوماتنا من مصدر واحد".
إلى ذلك بين الوزير النعيمي أن السعودية تعد من أكبر المستثمرين في المصافي خارج المملكة، لافتا إلى أن لدى السعودية، مصاف تكريرية خارجية في أمريكا وكوريا والصين والفلبين واليابان، وتابع" لدينا استراتيجيات تتطلع لاستثمارات أكبر في هذا المجال، ونحن الآن ننتج نحو مليوني برميل نفط مكرر، وهناك خطط توسع منها بناء ثلاث مصاف جديدة في كل من الجبيل وينبع ورأس تنورة".
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن أعضاء منظمة أوبك والسعودية يشاركون العالم تخوفهم مما يحدث للمناخ من تغيرات مضرة بالبيئة، مؤكدا أن هذا الموضوع هو أحد أهم المحاور التي سيبحثها قادة المنظمة في لقائهم المقبل، وقال" نحن مشاركون وأعضاء في كل المعاهدات والمنظمات التي تسعى للمحافظة على بيئة آمنة في العالم".
وحول أثر ارتفاع تكاليف اكتشاف وإنتاج النفط نتيجة لارتفاع أسعار المواد والعمالة الماهرة، أوضح النعيمي أن تكلفة اكتشاف وإنتاج برميل النفط لا تزال معقولة، وبما أن السعودية تتمتع بحقول نفط كبيرة وكثيرة، فإن التكلفة تصبح قليلة بالمقارنة بالأسعار التي يباع بها برميل النفط الآن، إذ تقدر بين 40 و60 دولار للبرميل.
وتابع الوزير" لكل شركة سواء وطنية أو خاصة استراتيجيها للتعامل مع الارتفاع الحاصل على تكلفة الإنتاج، بغية معالجتها، وأعتقد أن المملكة من أنجح الدول لمواجهة هذا الصعود، وأؤكد أن السعودية ماضية في تنفيذ كل مشاريعها في التوقيت المحدد، وسنحقق طاقة إنتاجية تبلغ 12.5 مليون برميل يوميا مع حلول عام 2009".
وفي رد على سؤال "الاقتصادية" أكد النعيمي أن لدى أوبك القدرة على الرد ومواجهة الجهات التي ترغب في رفع دعاوى قضائية تحمل المنظمة مسؤولية ارتفاع الأسعار، مبينا أنه من حق أي جهة رفع قضية إلا أننا قادرون على الرد عليها، وزاد" الأسعار اليوم لا تتأثر بالأساسيات بل بالمتشائمين وهم الذين يتحدثون عن نقص في الإمدادات.
وحول أسعار صرف الدولار قال النعيمي إن انخفاض سعر الدولار له تأثير في أسعار البترول كأحد العوامل وليس السبب الرئيس.
وعن دور المملكة في ضبط الاضطرابات التي تعج بها منطقة الشرق الأوسط أوضح وزير النفط السعودي أن المملكة ودول أوبك تبذل جهودا كثير لتهدئة الأسواق والتخفيف من الاضطرابات في المنطقة، وخير دليل على ذلك الجولة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين أخيرا في أوروبا ومصر، مشيرا إلى أنها مسعى حثيث من السعودية لإعادة الاستقرار للمنطقة.
وبخصوص اعتماد السعودية على النفط كمصدر كبير لدخلها القومي وميزانيتها العامة، بين الوزير أن السعودية تعتمد بشكل كبير على مداخيل النفط، إلا أن لديها توجه كبير لتنويع القاعدة الاقتصادية، وأضاف" استثمار المملكة في مشاريع الغاز والبتروكيماويات والخدمات والتصنيع، دليل أن هناك خططا لتنويع المداخيل، إلا أن ذلك لا يعني التقليل من الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، فمن مهام المسؤولين في الدولة والقطاع الخاص تنويع الدخل وهناك مشاريع كبيرة تسير في هذا الإطار".
وبالنسبة للاستثمار في الطاقة البديلة أكد المهندس النعيمي أن السعودية ترحب بأي مصدر للطاقة بإمكانه أن يساعد على التنمية في العالم، مشيرا إلى أن المملكة وشركة أرامكو السعودية تتابعان وتشاركان في الكثير من الأبحاث المتعلقة بمصادر الطاقة البديلة.
إلى ذلك قال الوزير النعيمي إن منظمة أوبك ترحب برغبة أي دولة منتجة للنفط في الانضمام لعضوية المنظمة، إلا أن ذلك قرار سيادي تتخذه الدولة نفسها، وليس هناك ما يمنع من أن تنضم دول مثل كندا إلى المنظمة.
كما أشار الوزير إلى أن السعودية ترحب بكل الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاعها النفطي، مؤكدا أن السعودية تتمتع باقتصاد حر يرحب بعمل جميع الشركات الدولية.
وفيما يتعلق بدور المرأة السعودية في القطاع النفطي أكد الوزير أن المرأة السعودية عاملة ومسؤولة في القطاع البترولي، وليس هناك ما يمنعها من المشاركة والعمل في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الوطني.

وكان الوزير النعيمي قد افتتح المعرض الذي تشارك فيه نحو 28 شركة بترول وغاز دولية قادمة من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين، إلى جانب شركات خدمات الطاقة لعرض أعمالها وجهودها وأحدث ما توصلت إليه التقنية في إنتاج النفط، وكذا شركات الخدمات البترولية المساندة.
ومن بين الشركات المشاركة في المعرض شركة أرامكو السعودية، وعدد من الشركات الوطنية الأخرى، كالإيرانية والنيجيرية، والكويتية والفنزويلية، وشركات دولية أخرى، كشيفرون وإكسون موبيل، وأدنوك، وسونا نجول وغيرها.
ويشارك أيضا كل من صندوق الأوبك، مؤسسة البترول الكويتية، شركة سونال غاز (الجزائر)، شركة سوناطراك (الجزائر)، شركة جنوب الربع الخالي المحدودة (السعودية)، منظمة الأوبك، الشركة العربية السعودية لزيوت التشحيم (بترولوب)، شركة سونانقول القابضة (أنجولا)، وزارة النفط الإيرانية، الشركة الإيرانية الوطنية للغاز، شركة برتامينا البترولية (إندونيسيا)، شركة نفط أبوظبي الوطنية، وشركة إكسون موبيل العربية السعودية.
كما تشارك شركة النفط الفنزويلية وشركة أرامكو السعودية، مؤسسة الإمارات العامة للبترول (الإمارات)، شركة طاقة (السعودية)، شركة قطر للبترول، شركة سابك (السعودية)، شركة شيفرون العربية السعودية، شركة معادن (السعودية)، مجموعة العبد الكريم التجارية (السعودية)، وزارة البترول العراقية، شركة نيبون اليابانية، مركز التعاون البترولي الياباني، شركة البترول الوطنية النيجيرية، الشركة اليابانية للزيت والغاز والمعادن، جمعية الموارد البشرية (أشرم)، وشركة شل.
ويقام معرض ثقافي تراثي مصاحب يعرض فيه عدد من الدول المشاركة في القمة جانبا من الحرف والصناعات التقليدية والتراثية فيها. وتشهد الرياض أيضا تزامنا مع القمة الثالثة لأوبك ندوة دولية حول الطاقة تعقد يومي الخامس والسادس من ذي القعدة الموافقين لـ 15 و16 تشرين الثاني (نوفمبر) ويشارك فيها وزراء من الدول الأعضاء في منظمة أوبك وشخصيات نافذة وقيادات صناعية في الدول الأعضاء في أوبك إلى جانب عدد من المحللين في قطاع صناعة النفط في أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن يتحدث المشاركون في الندوة عن أسواق النفط والغاز العالمية وكذا مستقبل النفط في ظل موارد الطاقة العالمية، الطاقة والبيئة، دور الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة والدور المحوري الذي تلعبه منظمة الأوبك في الاقتصاد العالمي.
وتأتي تلك الفعاليات تحضيرا للقاء الذي يعقد في الرياض، يومي 7 و8 ذي القعدة 1428هـ الموافقين 17 و18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، قادة الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). وتُعْقَدُ هذه القمة للمرة الثالثة في تاريخ منظمة أوبك.