8 محامين للدفاع عن حقوق الطلاب في جامعة الملك سعود

دشن الدكتور عبد الله العثمان، مدير جامعة الملك سعود في الرياض، وحدة حماية الطلاب والطالبات في الجامعة، يعمل فيها سبعة محامين أجانب، ومحامية واحدة، وذلك للدفاع عن الطلاب وتلقى شكاواهم ضد مسؤولي الجامعة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في السعودية.
وأكد العثمان في تصريحات صحافية أمس، أنه سيعمل في الوحدة سبعة محامين للدفاع عن حقوق الطلاب، مشيرا إلى أن هذه الإدارة ستتلقى العديد من الشكاوي من الطلاب والطالبات سواء ضد مدير الجامعة أو وكلائها أو عمدائها أو أعضاء هيئة التدريس وفق اللائحة المنظمة لذلك.
وقال العثمان: "إن الاعتماد على محامين أجانب يعود إلى سعي الجامعة للاستفادة من الخبرات العالمية، ومزجها مع الخبرة المحلية".
واستبعد العثمان إنشاء جمعية أو هيئة حقوقية تعنى بأمور الطلاب، مكتفيا بذكر أن لدينا هيئة حقوق الإنسان وجمعية وطنية. كما أعلن العثمان عن تعيين محامية للدفاع عن حقوق الطالبات كمرحلة أولى، لافتا إلى أنه ستزيد الجامعة من عدد المحاميات في المراحل المقلبة.
وكشف لـ "الاقتصادية" في وقت سابق الدكتور فهد المسند عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود، أن وحدات التظلم "وحدة حماية الطلاب" المزمع إنشاؤها في الجامعة هي الجهة المخولة بالتحقيق في مشكلة الطالب التي يقدمها. وأشار المسند إلى أن وحدات التظلم تضم عددا من المحامين ذوي الخبرة والاختصاص، يتحققون من أي شكاوى تصل إليهم من قبل الطلاب. وتتم دراسة الحالة وأخذ رأي جميع أطراف المشكلة ليتم البت فيها من دون أي محسوبية أو ضياع لحق الطالب، وأن هذه الوحدات ستعمل قريبا في الجامعة كونها تصب في مصلحة الطالب.
من جهة أخرى، استبشر عدد من طلاب الجامعة الخطوة التي تسعى إليها جامعة الملك سعود، وخاصة ما يقوم به الدكتور عبد الله العثمان مدير الجامعة من تطوير لأداء الجامعة وتحقيق كلمته السابقة "لا يوجد لجامعة الملك سعود أي عذر في عدم تحقيق الريادة والإبداع".
يشار إلى أن عدد طلاب الجامعة المنتظمين وفق الإحصاءات الحديثة 68.163 طالباً وطالبة، في كليات الجامعة الأم في: الرياض، الجوف، الأفلاج، المجمعة، والقريات، وذلك على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراة والدبلوم والتأهيلي، منهم 55.804 على مستوى البكالوريوس، و4175 ماجستير، و6383 دبلوم، و527 دكتوراة، و1274 تأهيلي.
وتمكنت جامعة الملك سعود، بفضل الله ثم بفضل إمكاناتها المادية والبشرية، دعم الدولة أن تكون في ريادة الجامعات المحلية والإقليمية، ولذلك فهي تشهد في كل عام توسعًا في طاقاتها الاستيعابية تمشيًّا مع سياسات التعليم العالي في القبول، لمحاصرة أي هدر في التعليم، والاستفادة من طاقات شبابنا في التخصصات المختلفة.