التضخم الكويتي تراجع في أغسطس من تباطؤ نمو الإيجارات

أظهرت بيانات حكومية أن معدل التضخم في الكويت تباطأ إلى 4.81 في المائة في آب (أغسطس) انخفاضا من 4.98 في المائة
في تموز (يوليو) وهو أعلى مستوى له في 12 شهرا.
وانشقت الكويت عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي في أيار (مايو) الماضي وتخلت عن ربط عملتها بالدولار المتهاوي لاحتواء التضخم عن طريق خفض أسعار الواردات التي تدفع الكويت ثلث قيمتها بالدولار.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 117.7 نقطة في نهاية آب (أغسطس)، مقارنة مع 112.3 نقطة قبل عام. وانخفض المؤشر 0.25 في المائة عن مستواه في تموز (يوليو) عندما سجل 118 نقطة.
وارتفعت تكاليف الإسكان التي تمثل 26.7 في المائة من سلة السلع والخدمات بنسبة سبعة في المائة في أغسطس بالمقارنة مع 7.14 في المائة في تموز (يوليو).
وزادت تكلفة النقل والمواصلات التي تمثل 16.1 في المائة بنسبة 7.9 في المائة في آب (أغسطس)، مقارنة بـ 9.7 في المائة في تموز (يوليو). وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3 في المائة بالمقارنة مع 2.1 في المائة في تموز (يوليو). وتمثل المواد الغذائية 18.3 في المائة من المؤشر.
وتجاوز التضخم مستوى خمسة في المائة في ثلاثة أشهر متتالية انتهت في مايو من هذا العام.
تركت الكويت سعر الإشارة للدينار دون تغيير أمس، بعد أن سمحت للعملة بالارتفاع طوال آخر ثلاثة أيام تعامل مع استمرار هبوط الدولار في الأسواق العالمية. وقال البنك المركزي إنه سيجري تداول الدينار حول سعر أساسي قدره 0.27600 دينار للدولار.
وارتفعت العملة الكويتية بنسبة 0.39 في المائة هذا الشهر لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ حزيران (يونيو) 1988. وارتفع الدينار 0.14 في المائة أمس الأول، بعد أن بلغ الين الياباني أعلى مستوى في عام ونصف العام مقارنة مع الدولار وسط مخاوف من تفاقم الخسائر المتصلة بأسواق الائتمان في الولايات المتحدة.