164 مليار درهم فائض الميزان التجاري الإماراتي

سجل الحساب المالي الموحد للإمارات عام 2006 فائضا للعام الثاني أكثر مما كان عليه الوضع في عام 2005 ووصل إلى 72.5 مليار درهم بزيادة نحو83.5 في المائة. وحقق الميزان التجاري فائضا بلغ 164 مليار درهم مقابل 120 مليار درهم عام 2005 حيث ارتفع حجم الصادرات من 430 مليار درهم عام 2005 إلى 523 مليار درهم عام 2006، تمثل صادرات النفط الخام منها في عام 2006 نحو 41 في المائة.
وأوضحت لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الإماراتية أمس، أنه رغم الجهود الملموسة في تطوير القطاعات غير النفطية وبروز قطاعات أصبح لها دور كبير في حركة التنمية في الدولة إلا أن النفط ما زال يلعب دورا كبيرا في اقتصاد الإمارات شأن كل الدول الخليجية المصدرة للنفط حيث ارتفع متوسط إنتاج النفط إلى 2.6 مليون برميل يوميا عام 2006 فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة مع ارتفاع متوسط سعر البرميل إلى 63 دولارا عام 2006 ليصل إلى 599 مليار درهم بمعدل نمو 23.5 في المائة، موضحة أن هذه الزيادة في الناتج المحلي تعزى إلى الارتفاع في إنتاج النفط وقوة قطاع الإنشاءات وقطاع الخدمات المالية وقطاع التجارة والخدمات الأخرى والتي كانت جميعها القوى المحركة الرئيسية للنمو. وفي قطاع الاستثمارات بلغت نسبة الاستثمارات للقطاع الخاص العام الماضي 59.3 في المائة من جملة الاستثمارات المحققة . وحول التضخم أشارت الوزيرة القاسمي إلى أن ارتفاع معدل التضخم خلال عامي 2005 و2006 كان نتيجة لسببين أساسيين هما، ارتفاع أسعار الإيجارات والمحروقات ومواد البناء إضافة إلى انخفاض سعر الدولار وتأثيره في أسعار الواردات من بلد المنشأ، موضحة أن معدل التضخم بلغ عام 2005 نحو 6.2 في المائة فيما بلغ في عام 2006 نحو9.3 في المائة حسب مؤشر أسعار المستهلكين.