إعداد نظام لزيادة حصة الشركات العربية في المشاريع الإنشائية

إعداد نظام لزيادة حصة الشركات العربية في المشاريع الإنشائية

أكد مهندسون عرب ضرورة زيادة حصة المكاتب والشركات الهندسية العربية في عطاءات المشاريع الهندسية والإنشائية العربية التي تطرح سنويا والتي تقدر بمليارات الدولارات. جاء ذلك خلال ورشة عمل بدأت أعمالها في عمان للإعداد لنظام تسجيل وتصنيف وتأهيل المكاتب والشركات الهندسية العربية.
ودعا المشاركون الحكومات العربية إلى تفضيل الشركات والمكاتب الهندسية الاستشارية وشركات المقاولة العربية على مثيلاتها الأجنبية. وأشاروا إلى أن حصص الشركات العربية والمكاتب الاستشارية الهندسية العربية في العطاءات العربية حاليا لا تقاس بتلك التي تحصل عليها الشركات والمكاتب الهندسية الأجنبية.
وكان اجتماع"اتحاد المهندسين العرب" الذي عقد في عمان في أيار (مايو) الماضي طالب الحكومات العربية بتفضيل المستشارين والمقاولين العرب على الأجانب، ومنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم في العمل من خلال زيادة حصتهم العطاءات العربية.
وأكد نقيب المهندسين وائل السقا في كلمة له في بافتتاح الورشة ضرورة أن تعمل الهيئات الهندسية العربية على توحيد جهودها للإسهام في تعزيز فرص المهندسين والاستشاريين والمقاولين العرب.
واعتبر السقا توحيد تسجيل وتصنيف وتأهيل المكاتب والشركات الهندسية العربية الذي بدأت بتنفيذه هيئة المكاتب الهندسية العربية التابعة لاتحاد المهندسين العرب بتكليف من مجلس وزراء الإسكان العرب التابع لجامعة الدول العربية خطوة في الاتجاه الصحيح.
من جهته، أوضح رئيس هيئة المكاتب الهندسية العربية ورئيس هيئة المكاتب الهندسية الأردنية رايق كامل..أن هيئة المكاتب الهندسية العربية تعمل لتنظيم العمل الهندسي الاستشاري العربي ورفع شأن مهنة الهندسة وضمان تطورها بما يؤمن أنسب الخدمات لمشاريع الوطن العربي.
وأكد أن الهيئة تعي تماما حجم التحديات والتحولات الضخمة التي تواجهها المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية في الوطن العربي خاصة مع النشاط الكبير الحاصل في قطاع العمل الهندسي الاستشاري في معظم أقطار الوطن العربي.
وأشار إلى أن الهيئة وضعت برنامجا لتوحيد إجراءات العمل في هذه المكاتب من حيث طرق التسجيل والتصنيف والتأهيل والتصميم والتنفيذ يمكن تطبيقه بكل سهولة ليكون نواة لقطاع هندسي استشاري عربي دائم النمو.
وشدد على ضرورة تمكين الهيئات الهندسية العربية من العمل وفق قوانين وأنظمة عصرية قادرة على مواكبة المتغيرات العلمية وتمكينها أيضا من أخذ دورها كاملا في تنظيم مزاولة مهنة الهندسة الاستشارية باستقلالية وفق القوانين والأنظمة المرعية. أما الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي فأكد أن هدف النظام الذي تناقشه الورشة هو تنظيم وتسهيل وتشجيع التعاون والائتلاف بين المكاتب والشركات الهندسية العربية لتأخذ دورها الوطني المتميز والرائد في الوطن العربي.
من ناحيته، قال عضو لجنة صياغة النظام قاهر صفا، إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لوضع مسودة النظام، معربا عن أمله أن يقر هذا النظام بأسرع وقت ممكن، وأوضح أن مسودة النظام سترفع بعد إقرارها إلى اتحاد المهندسين العرب الذي سيقوم برفعها إلى مجلس الإسكان العربي التابع لجامعة الدول العربية لتطبيقه في كل الدول العربية.

الأكثر قراءة