المقاولون يناقشون مع وزارة المالية نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

نظمت اللجنة الوطنية للمقاولين أخيرا اجتماعا مطولا مع أسامة بن عبد العزيز الربيعة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات وعدد من المسؤولين في وزارة المالية، لمناقشة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الذي بدأ تطبيقه في العشرين من أيار (مايو) الماضي ولائحته التنفيذية الجديدة.
وقال عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين إن وكيل وزارة المالية والحسابات شدد خلال الاجتماع على ضرورة إطلاع المقاولين على هذا النظام ولائحته التنفيذية لما في ذلك من أهمية قصوى للمقاول.
وبيّن العمار أن الاجتماع تخلله مداخلات واستفسارات طرحها رئيس ونواب الرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين تركزت على تعويض المقاولين عند ارتفاع أسعار المواد والمعدات بعد توقيع العقود حيث أجاب عنها وكيل الوزارة خاصة التي تتعلق بقرار الوزارة الذي صدر قبل سبعة أشهر، والذي يتضمن تشكيل لجنة للنظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين والتي من أهم اختصاصاتها النظر في طلبات تعويض المقاولين عند ارتفاع الأسعار وتعويض المقاولين عند تأخر صرف مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية وذلك حسب المواد المذكورة في القرار من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية الذي ينص على أنه يحق لكل مقاول وقع عليه ضرر سواء كان بسبب ارتفاع الأسعار بعد توقيعه على العقد أو تأخر الجهات الحكومية في صرف مستحقاته التقدم للجنة التعويضات بمطالبته بالتعويض.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية أن وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات أكد أن الوزارة ستقوم بزيادة عدد المراقبين الماليين بالمناطق خارج مدينة الرياض كما أنها كلفت أحد المختصين في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بصياغة عقد تنفيذ المشاريع الحكومية مسترشدة في ذلك بعقود فدك وهي منظمة قانونية متخصصة في صياغة العقود الأعمال المختلفة، كما رحب بالدراسة التي قامت بها لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة والتي تتضمن عقود تنفيذ الأعمال الجديدة مع الاسترشاد بعقود (فدك) وإجازتها بعد ذلك من هيئة شرعية متخصصة، وقد وعد بتفعيل نظام سريع في صرف مستحقات المقاولين الذين يقومون بتزويد الجهات الحكومية ووزارة المالية بأرقام حساباتهم في البنوك.
وأضاف العمار أن اللجنة الوطنية للمقاولين ما زالت تتطلع للوصول إلى تفاهم مع وزارة المالية في أقرب وقت حيال بعض المواضيع والتي من أهمها أن يكون التعويض أثناء تنفيذ المشاريع وليس بعد الاستلام الابتدائي كما نصت على ذلك اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، صرف 75 في المائة أو على أقل تقدير 50 المائة من قيمة المواد المشونة في الموقع كما كان معمولا به في السابق، تخويل لجان فحص العروض في كافة المناطق والجهات الحكومية بدراسة طلبات تعويض المقاولين بصرفها أو على أقل تقدير الاتفاق مع المقاولين عليها وإرسالها إلى اللجنة الرئيسية في وزارة المالية كسباً للوقت.