الشرقية: اللجنة العقارية تدرس لائحة تخطيط الأراضي وطرح "دبلوم عقاري"

ناقشت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية في اجتماعها الذي عقد أمس عددا من القضايا والموضوعات المهمة، في مقدمتها المحاور المقترحة في اللقاء المشترك بين اللجنة والمجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية.
وبينت اللجنة العقارية أنها استعرضت عددا من المحاور، منها تعزيز دور الأمانة في معالجة قضية المساهمات العقارية المتعثرة، الدور الرقابي للمجلس على الأنشطة العقارية، تنمية الفرص الاستثمارية المتاحة كشراكة بين القطاع الخاص وأمانة المنطقة الشرقية، ومنح المستثمرين الفرص الكافية لتبني مشروعات مبتكرة، مع المحافظة على نوعية الاستخدام في المنطقة والضوابط العامة، والاهتمام باعتماد تصاميم تعكس النواحي الجمالية التي تتمتع بها المنطقة الشرقية.
وأكدت أن أعضاءها اتفقوا على أهمية استطلاع آراء اللجان العقارية في مختلف المناطق عند الاتجاه إلى إصدار أي لوائح لتنظيم القطاع العقاري، والأنشطة العقارية، مؤكدين أن هذه اللوائح تؤثر بشكل مباشر في أداء الأنشطة والاستثمارات العقارية. وطلبت اللجنة رفع التوصية إلى اللجنة العقارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية, كما قررت تشكيل فريق عمل يضم عددا من أعضائها اللجنة، لدراسة موضوع لائحة تخطيط الأراضي التي اعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية، وناقشت اللجنة قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة مستقلة للإسكان.
وبينت أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة، وأبدت استعدادها لتقديم الاقتراحات المناسبة، في مجال حفز وتشجيع هذه المشاركة، انطلاقا من خبرات اللجنة في هذا المجال, كما ناقشت دعمها لتنظيم برنامج دراسي لمنح الدبلوم العقاري، الذي يهدف إلى تزويد الدارسين بالمعارف والمفاهيم الحديثة والمتطورة عالميا ومحليا في مجالات أنشطة العقار المختلفة، ومجال الملكية العقارية.
وقررت اللجنة في اجتماعها دراسة موضوع وضع "قائمة سلبية" بأسماء مستأجري العقارات المماطلين في سداد مستحقات الملاك، وأكدت أهمية مناقشة الموضوع في اجتماعها المقبل، ترسيخا لمناخ جاذب في بيئة الاستثمار العقاري في المنطقة، وتأكيدا لأهمية الاستقرار في القطاع العقاري، وحفاظا على حقوق الملاك والمستأجرين معا.
وبحثت اللجنة اقتراحا مقدما من عضو اللجنة عايض القحطاني بتشكيل لجنة للصلح بين العقاريين، لإنهاء أي مشكلات قد تطرأ خلال المعاملات اليومية، وللتقريب بين وجهات النظر المختلفة، تأكيدا لروح الأسرة الواحدة بين العقاريين.
كما ناقشت اللجنة مشروع نظام الأعمال التجارية ورأت إضافة الأنشطة العقارية وهي الوساطة والسمسرة العقارية إلى الأعمال التجارية التي تتم على وجه الاحتراف.