رسالة الخطأ

  • لم يتم إنشاء الملف.
  • لم يتم إنشاء الملف.


تنافسية المصارف الخليجية

[email protected]

تثير إعلانات النتائج المالية لمعظم مصارف دول مجلس التعاون الخليجي للعام المالي الماضي العديد من التساؤلات حول كفاءة المصارف الخليجية في توظيف مواردها لدعم ربحيتها و استدامتها على المدى البعيد، كأعمدة اقتصادية داعمة لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
حاولت دراسة الإجابة عن هذه التساؤلات عن طريق تقييم أداء المصارف الخليجية خلال الفترة من 2000 إلى 2004. نشرت الدراسة نهاية العام الميلادي الماضي في "المجلة الدولية لإدارة الإنتاجية والأداء"International Journal of Productivity and Performance Management تحت عنوان "أداء المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي".
هدفت الدراسة إلى تقييم أداء 55 مصرفا خليجيا خلال الفترة من 2000 إلى 2004 من واقع قوائمها المالية من خلال دراسة آلياتها في إدارة الأصول، وتحقيق الربحية واستدامتها.
هناك سببان دعما اختيار هذه الدراسة عوضا عن غيرها من دراسات الأداء والإنتاجية كمنظور مشاهدة لواقع ربحية المصارف الخليجية وتنافسيتها.
السبب الأول، التطورات الراهنة في المواقع المالية لمجموعة من المصارف الخليجية، وانعكاسات هذه التطورات على دور القطاع المصرفي الخليجي ضمن منظومة المصارف العالمية.
والسبب الثاني، التطورات الراهنة في الأدوار الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، وانعكاسات هذه التطورات على نمو اقتصاداتها واستدامتها.
اعتمدت الدراسة على القوائم المالية الصادرة في التقارير السنوية لـ 55 مصرفا خليجيا للفترة من بداية 2000 إلى نهاية 2004. تشابهت طبيعة عمليات هذه المصارف الـ 55 في عملها جميعا تحت ضوابط عمل المصرفية التقليدية، عوضا عن المصرفية الشرعية.
وتباين التوزيع الجغرافي لهذه المصارف الـ 55 بين مصارف بحرينية، تسعة مصارف، ومصارف كويتية، عشرة مصارف، ومصارف عُمانية، ستة مصارف، ومصارف قطرية، أربعة مصارف، ومصارف سعودية، عشرة مصارف، ومصارف إماراتية، 16مصرفا.
اعتمدت التحليلات الإحصائية على تحليل أربعة مدخلات رئيسة من مدخلات القوائم المالية للمصارف الـ 55: الموجودات الثابتة، والودائع، وحقوق المساهمين، ورواتب ومزايا الموظفين. ألحق تحليل المدخلات بتحليل مخرجين رئيسيين من مخرجات القوائم المالية للمصارف الـ 55: القروض والسلف، ودخل العمليات الأخرى.
اعتمدت التحليلات الإحصائية أيضا على توظيف مؤشرين من مؤشرات الأداء المعول بها في أدبيات الأداء والإنتاجية في دراسة القوائم المالية للمصارف الـ 55. المؤشر الأول، تحليل تطورات الأداء DEA، و الهادف إلى مقارنة أداء مجموعة من المؤسسات الاقتصادية العاملة في مجال اقتصادي واحد خلال عام مالي واحد.
والمؤشر الثاني، مؤشر مالمكيست للإنتاجية MPI، والهادف إلى قياس التوجه في إنتاجية مجموعة من المؤسسات الاقتصادية العاملة في مجال اقتصادي واحد خلال مجموعة من الأعوام المالية.
قبيل ذكر نتائج الدراسة، فإنه من الأهمية بمكان الأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة إجراء الدراسة (2000 إلى 2004)، وانعكاسات هذه التطورات على سياسات الربحية للمصارف الخليجية وتنافسيتها.
من أهم التطورات الاقتصادية، تجزئة الأنشطة التجارية للمصارف الخليجية حسب الخدمات والمنتجات إلى مصارف تجارية، وشركات تأمين، وشركات وساطة، وشركات استثمارية.. إلخ من الأنشطة المالية المختلفة.
من أهم التطورات الاقتصادية أيضا طفرة الأسواق المالية الخليجية، وملكية حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسساتها المالية، ونمو أسعار النفط في الأسواق العالمية.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مفيدة تشكل في مجملها إجابة شمولية عن التساؤلات حول كفاءة المصارف الخليجية في توظيف مواردها لدعم ربحيتها واستدامتها على المدى البعيد، كأعمدة اقتصادية داعمة لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ما يلي:
1. سجلت المصارف البحرينية أعلى معدلات النمو المستديم في مؤشر الإنتاجية خلال الفترة من 2000 إلى 2004 مقارنة بالمؤشر ذاته في باقي المصارف الخليجية.
2. سجلت المصارف القطرية أعلى معدلات الانخفاض في مؤشر الإنتاجية خلال الفترة من 2000 إلى 2004 بالمؤشر ذاته في باقي المصارف الخليجية.
3. سجلت المصارف الكويتية، و السعودية، و الإماراتية، و العمانية نمواً مستديماً في مؤشرات الإنتاجية خلال الفترة من 2000 إلى 2004، على التوالي.
4. سجلت جميع المصارف الخليجية تراجعا في معدلات نمو مشاريع التقنية المصرفية خلال الفترة من 2000 إلى 2004 مقارنة بالمؤشر ذاته في باقي المصارف الخليجية خلال فترة التسعينيات الميلادية.
أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات المهمة ذات العلاقة بتطوير أداء المصارف الخليجية وإنتاجيتها خلال الفترة المقبلة. من أهم هذه التوصيات أهمية إعادة النظر في دور سياسات المراقبة المصرفية المتبعة في المصارف المركزية ومؤسسات النقد الخليجية، وانعكاسات هذه السياسات على تقويم سياسات الربحية في المصارف الخليجية وتنافسيتها.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي