"موديز": الوظيفة الأساسية للموجودات تسهيل التعاملات وفق الشريعة الإسلامية

في الأساس تأتي صكوك الإجارة لاحقة لتعاملات عامة في الإيجار، وهي تشتمل دائماً على الموجودات على شكل قطع أراض، على اعتبار أن من السهل تحديدها وتقييمها.
وبموجب صك الإجارة، الجهة المنشئة للصك تبيع موجودات إلى الجهة المصدرة للسند وبعد ذلك تستأجرها من الجهة المصدرة مقابل سعر محدد سلفاً، ودفعات الإيجار الشهرية التي تدفعها الجهة المنشئة للسند (في العادة على شكل دفعة سنوية أو دفعتين في السنة) تمثل مبلغ التوزيع الدوري الذي يحصل عليه المستثمرون أو حاملو الصكوك. وفي حين أن مقدار الأجرة يمكن أن يكون قائماً على سعر الأرض حسب السوق، فإنه ليس من الضروري أن تكون بحسب سعر الأرض، طالما أنها تعطي المستثمرين عائداً مناسباً على استثمارهم. وبعبارة أخرى فإن الوظيفة الأساسية للموجودات هي تسهيل عملية أن تكون التعاملات وفق الشريعة الإسلامية، وليس لتزويد عائد فعلي على القيمة السوقية للأرض.
وعند تاريخ استحقاق الصك (أو بعبارة أفضل تاريخ الانتهاء، وهو التعبير الشائع)، فإن الجهة المنشئة للسند تكون ملزمة بإعادة شراء الأرض بالسعر نفسه الذي بيعت به في الأصل، وتعاد العوائد من حصيلة البيع إلى حاملي الصكوك. معنى ذلك أن حاملي الصكوك لا ينبغي أن يكونوا مكشوفين أمام أية تقلبات في قيمة الموجودات، على اعتبار أن سعر إعادة الشراء محدد سلفاً.
تعطى التقييمات لصكوك الإجارة على نحو يتمشى مع التقييمات المعطاة للسندات غير المؤمنة التي توزعها الجهة المنشئة للسند، شريطة أن تكون نفقات "خدمة" التعاملات و "تسديدها" مأخوذة من الجهة المنشئة للسند، وألا تكون هناك مطالبات تفضيلية مادية على الموجودات أو على الجهة المنشئة للصك، وهو ما يمكن أن يجعل حاملي الصكوك غير المؤمنة يأتون في الدرجة الثانية. وبعبارة أخرى فإن التعهد بإعادة الشراء بحاجة إلى أن يسير جنباً إلى جنب مع أية التزامات أخرى تفضيلية غير مؤمنة.
تدفع الجهة المنشئة للصك دفعات الإيجار "الخدمة"، وإن التعهد بإعادة شراء الأرض عند تاريخ الانتهاء يفترض ضمنا أن حاملي الصكوك يعتمدون فقط على قدرتها على فعل ذلك "التسديد". ولا يتمتع حاملو السندات بأية مطالبات تفضيلية على الصك بخصوص الأرض (ولو كان الأمر كذلك لكان الصك من النوع المؤمن الذي يدفع بتقييمه إلى الأعلى). وعلى العكس من ذلك، إذا كان من الممكن أن تتضرر مطالبات حاملي الصكوك بسبب مطالبات تفضيلية أخرى فإن ذلك يمكن أن يدفع بالتقييمات إلى الأدنى، كما هو الأمر في حالة السندات التقليدية التي تأتي في المرتبة الثانية.