تثبيت الفائدة في منطقة اليورو وبريطانيا رغم استمرار الاضطرابات في أسواق المال

قرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير 4 أربعة في المائة أمس الخميس مثلما كان متوقعا في محاولة لتحقيق التوازن بين ارتفاع التضخم والمخاوف من أثر الارتفاع الشديد في قيمة اليورو في النمو الاقتصادي.
وجاء القرار مطابقا لتوقعات 77 اقتصاديا استطلعت "رويترز" آراءهم لتظل أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الخامس على التوالي بينما ينتظر البنك المركزي اتضاح أثر الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية.
وكان جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي قال الشهر الماضي إن المخاطر تشير إلى ارتفاع التضخم وانخفاض النمو. وقال أغلب الاقتصاديين إن هذه التوقعات ستجعل البنك المركزي يبقي الفائدة على حالها حتى نهاية عام 2008.
لكن ارتفاعا كبيرا مفاجئا في التضخم خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) زاد من احتمال بقاء التضخم مرتفعا لفترة أطول مما توقع البنك المركزي كما أن أسعار النفط مرتفعة قرب مستويات قياسية.
وقرر البنك أيضا إبقاء سعر الإقراض الحدي الذي يقرض به البنوك في حالات الطوارئ دون تغيير على 5 في المائة وسعر الإيداع على 3 في المائة.
وجرى تداول الدولار عند مستوى قريب من أدنى مستوياته على الإطلاق أمام اليورو أمس الخميس مع ترقب الأسواق لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيبدي قلقه من الارتفاع الحاد في سعر اليورو.
من ناحية أخرى، ظل المستثمرون قلقين من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يخفض سعر الفائدة الأمريكية الشهر المقبل مما يقلل بدرجة أكبر من جاذبية العائد على الدولار مع توقع أن تفتح الأسهم الأمريكية على انخفاض. وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس سعره أمام سلة من ست عملات رئيسية 0.2 في المائة إلى 75.456 مرتفعا عن انخفاضه القياسي البالغ 75.077. وارتفع سعر اليورو 0.1 في المائة إلى 1.4662 دولار بعد صعوده إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1.4730 دولار يوم الأربعاء.
وفي بريطانيا قرر بنك إنجلترا المركزي أمس الخميس إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير على أعلى مستوياتها منذ ست سنوات عند 5.75 في المائة لكن التوقعات تتزايد بخفضها قريبا مع انخفاض أسعار الأسهم وأسعار المساكن.
وتوقع هذا القرار أغلب المحللين رغم أن كثيرين استعدوا لاحتمال اتخاذ قرار مفاجئ بخفض الفائدة بسبب المشكلات المستمرة التي تعانيها الأسواق المالية.
وعقب إعلان القرار ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 2.1088 دولار ليسجل أعلى مستوى منذ 26 عاما وتحول مؤشر فاينانشيال تايمز 100 لأسهم الشركات الكبرى في بريطانيا من الارتفاع إلى الانخفاض. وتخلت السندات الحكومية عن بعض المكاسب التي سجلتها في وقت سابق. ويتوقع أغلب الخبراء أن تخفض لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الفائدة في أوائل العام المقبل مع تباطؤ الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط.