الإعفاءات الجمركية لشركات النفط تكبد الاقتصاد اليمني 1.8 مليار دولار

كشف تقرير رسمي عن تكبد الحكومة اليمنية عدة ملايين من الدولارات جراء الإعفاءات الجمركية للشركات النفطية العاملة في البلاد، وكذا الإعفاءات الجمركية، النفطية، الاستثمارية، والضريبية لمشاريع استثمارية وهمية، إضافة إلى الإعفاءات الحكومية والتعويضات والغرامات، ما كبد البلاد خسائر مالية هائلة خلال العام الماضي 2006.
وقال التقرير الصادر أخيرا عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الحكومي التابع للرئاسة اليمنية، إن قيمة الواردات المعفاة من الجمارك وتحت نظام السماح المؤقت بلغت نحو 367.6 مليار ريال (1.855 مليار دولار). وانتقد التقرير التوسع في منح الإعفاءات الجمركية للشركات النفطية سنويا، سواء فيما يتعلق بالشركات النفطية أو مقاولي الباطن أو الإعفاءات الخاصة بالمشاريع الحكومية والاستثمارية وما يصاحبه من غياب الحد الأدنى من إجراءات الرقابة. كما انتقد ضعف إجراءات الضبط الداخلي على نحو يسمح بالمغالاة في تحديد احتياجات الشركات النفطية دون وجه حق، التصرف في المواد والسلع المعفاة بعيدا عن الأغراض المخصصة لها.
وحذر التقرير من التزايد الطردي لظاهرة الإعفاءات بشقيها النهائي والمؤقت، التي طالت جهات حكومية ذات طابع رأسمالي واستثماري وتمتلك رصيداً هائلاً من الإيرادات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى خسارة خزانة الدولة عشرات المليارات من الريالات سنوياً.
وأوضح بيان الرقابة السنوي عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي للعام المالي 2006 المقدم للبرلمان أخيراً، أن الإيرادات الضريبية التي بلغت خلال عام 2006 نحو 289.6 مليار ريال (1.453 مليار دولار) ما زالت دون المعدلات المستهدفة، إذ تمثل نسبة 19 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة، وهي نسبة متواضعة بالمقارنة بالدول الإقليمية، حيث راوحت نسبة الإيرادات الضريبية فيها بين 87 في المائة في تونس، 74 في المائة في لبنان، 67 في المائة في مصر، 65 في المائة في الأردن، و55 في المائة في السودان.