دبي تتطلع إلى أول رفع لتعرفات الماء والكهرباء منذ 1998

أفادت وثيقة وزعت على المستثمرين أن شركة المرافق الحكومية في دبي طلبت إذنا من الحكومة لرفع تعرفات الماء والكهرباء لأول مرة منذ نحو عشر سنوات لتمويل توسعات تبلغ تكلفتها 19 مليار دولار، وتغطي ارتفاع التكاليف. ولم تغير الحكومة التعرفات التي تحصل عليها هيئة كهرباء ومياه دبي من المستهلكين منذ عام 1998 رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج مدفوعة بزيادة أسعار الوقود، حسب وثيقة وزعت على المستثمرين أثناء عملية بيع سندات. وأفادت الوثيقة أنه في حين أنه لا تنتظر زيادة التعرفات في الأجل القصير، فإن الهيئة تسعى إلى الحصول على موافقة الحكومة على زيادة أسعار الماء والكهرباء في المستقبل على جميع المستهلكين.
ومن شأن زيادة أسعار المرافق رفع معدل التضخم المتصاعد في دبي التي تشهد أعلى تكلفة للمعيشة بين الإمارات السبع. وبلغ التضخم في الإمارات أعلى مستوياته في 19 عاما عند مستوى 9.3 في المائة في عام 2006 .وتكبّدت هيئة كهرباء ومياه دبي خسائر قدرها 223 مليون درهم (60.75 مليون دولار) في الأشهر السبعة حتى 31 تموز (يوليو) الماضي مقارنة بأرباح قدرها 423 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت كميات الكهرباء والماء المباعة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 15 في المائة و11 في المائة على التوالي بسبب النمو السكاني. وتعتزم دبي مضاعفة قوة العمل بحلول عام 2015. وكان نقص الغاز الطبيعي في دبي قد دفع الهيئة إلى شراء المزيد من زيت الوقود والكهرباء من هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي، أكبر إمارة في الدولة.
وزادت تكلفة وقود الديزل المستخدم لإنتاج كيلووات واحد من الكهرباء على عشرة أمثال الغاز الطبيعي المستخدم لإنتاجه في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. وأنفقت هيئة دبي أكثر من 1.9 مليار درهم على الوقود في عام 2006 وهو ما يمثل نحو 75 في المائة ما أنفقته في عام 2004.