أزمة الرهن العقاري تظهر في بيانات البنوك الأمريكية والأوروبية

الولايات المتحدة

انخفض مؤشر كل من داو جونز وستاندرد آند بورز 500 في الأسبوع المنتهي في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 1.5 في المائة و1.7 في المائة على التوالي، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.2 في المائة. وبذلك بلغت مكاسب تلك المؤشرات منذ بداية السنة كالتالي: داو 9.1 في المائة، ستاندرد 6.4 في المائة، ناسداك 16.3 في المائة. جاء هذا الأداء في ظل توقع انعكاس أزمة الائتمان بشكل سلبي أكبر على أرباح البنوك، مثل سيتي جروب وميريل لينش وغيرهما. كما شهدت أسعار النفط مواصلة الارتفاع لتصل إلى مستوى قياسي لم تشهده من قبل، الأمر الذي انعكس على انخفاض ثقة المستهلكين. لقد طغت هذه التأثيرات السلبية على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تخفيض معدل الفائدة ربع في المائة ليصل إلى مستوى 4.5 في المائة وتخفيض سعر الخصم ربع في المائة ليصل إلى 5 في المائة وعلى بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية التي تمثلت بنمو الاقتصاد في الربع الثالث بقوة وتحسن سوق العمل في تشرين الأول (أكتوبر) بخلاف المتوقع.
ومن أبرز أخبار الشركات، خفض بنك "دويتش بنك" من تقييمه لسهم "ميريل لينش" وذكر أن خسائره قد تصل إلى عشرة مليارات دولار. كما خفض "سي أي بي سي" من تقييمه لسهم "سيتي جروب" وأرباحه المتوقعة لعامي 2008م و2009م. وأشار إلى احتمال بيع البنك جزءا من أصوله أو رفع رأسماله أو تخفيض الأرباح الموزعة. كذلك تم تخفيض تقييم "بنك أوف أميركا". وجاءت النظرة المستقبلية لشركة "بروكتر آند جامبل" ضعيفة. وكانت أرباح "يو إس ستيل" مخيبة للآمال. وكذلك جاءت أرباح "إيكسون موبيل" أقل من المتوقع رغم صعود أسعار النفط بقوة في حين ارتفعت الأرباح الربعية لكل من "فيرايزون" و"إليكترونيك آرتس" بأعلى من المتوقع. وأعلنت "راديو شاك" تحقيق أرباح ربعية بعد أن كانت قد سجلت خسائر منذ سنة. ورفعت مؤسسة "جولدمان ساكس" من تقييمها لسهم "ديل" إلى الشراء.
وفي مجال البيانات الاقتصادية انخفض الدولار مقابل اليورو لمستوى قياسي مع تخفيض الفائدة ليصل اليورو 1.45 دولار. وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين لمجلس المؤتمرات في تشرين الأول (أكتوبر) بأعلى من المتوقع، وبأدنى مستوى له في سنتين، ليصل إلى 95.6 نقطة مقابل 99.5 نقطة في الشهر السابق. ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار المساكن إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات، والى ارتفاع أسعار الوقود. وأظهر تقرير لمعهد إدارة العرض تدهور نمو قطاع الصناعة في تشرين الأول (أكتوبر) إلى أدنى مستوى له منذ آذار (مارس) بسبب أزمة الائتمان وقطاع الإسكان. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي في أيلول (سبتمبر) بأقل من المتوقع وبنسبة 0.3 في المائة مقابل 0.5 في المائة في آب (أغسطس) في حين ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث بأعلى من المتوقع بنسبة 3.9 في المائة مقابل 3.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع معدل له منذ بداية 2006م. وأضاف الاقتصاد وظائف جديدة في تشرين الأول (أكتوبر) بنحو ضعف توقعات الاقتصاديين لتصل إلى 166 ألف وظيفة مقابل 96 ألف وظيفة في أيلول (سبتمبر). وبلغ معدل البطالة 4.7 في المائة، وهو مستواه نفسه في الشهر السابق. ويرى المحللون أن البيانات الإيجابية للنمو الاقتصادي والوظائف الجديدة المضافة قد تضعف اتجاه تخفيض الفائدة في الأشهر المقبلة.

أوروبا

انخفض مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 2 في المائة خلال الاسبوع، وانخفض مؤشرا كاك الفرنسي وداكس الألماني 1.3 في المائة ومؤشر ميبتل الإيطالي 0.7 في المائة. ومن الأسواق الأخرى انخفضت أسواق كل من سويسرا وهولند وبلجيكا بنحو 2 في المائة وكل من السويد وإسبانيا 1 في المائة. وقاد هذا الانخفاض أسهم البنوك بسبب المخاوف من تأثيرات أزمة الائتمان وتوقع استمرارها فترة أطول. ويرى المحللون أن البنوك قد تضطر إلى مراجعة أرباحها وتخفيضها.
في مجال البيانات الاقتصادية تسارع التضخم في تشرين الأول (أكتوبر) بأعلى من توقعات الاقتصاديين. وانخفضت الثقة في الاقتصاد، الأمر الذي أدى إلى ظهور شكوك تجاه اعتزام البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة على اليورو. لقد ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 2.6 في المائة مقابل 2.1 في المائة في أيلول (سبتمبر)، وهي أعلى نسبة من الارتفاع في سنتين. وارتفع مؤشر ميول المستهلكين والتنفيذيين في تشرين الأول (أكتوبر) إلى أدنى مستوى له في 19 شهراً ليصل إلى 105.9 نقطة.
في بريطانيا، انخفضت أسعار المساكن في تشرين الأول (أكتوبر) لأول مرة في سنتين. وانخفض عدد الموافقات على طلبات الرهن العقاري إلى أدنى مستوى لها في 26 شهراً، الأمر الذي يعكس انتهاء طفرة السكن التي استمرت عشر سنوات.
في سويسرا، ارتفع التضخم بمستوى أعلى من المستهدف لأول مرة خلال سنة بسبب ارتفاع تكاليف زيت التدفئة والملابس. لقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.3 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل 1 في المائة في الشهر السابق في حين كان المتوقع 1.2 في المائة.

اليابان

ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة خلال الأسبوع بدعم من الأرباح الإيجابية لبعض الشركات. وبذلك بلغت خسائرة 4.1 في المائة منذ بداية السنة الحالية في حين ارتفع الين مقابل الدولار بنسبة 3.5 في المائة منذ بداية السنة.
في مجال البيانات الاقتصادية، ارتفعت مبيعات التجزئة في أيلول (سبتمبر) بخلاف المتوقع للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.5 في المائة عما كانت عليه منذ سنة، وهي نسبة الارتفاع نفسها في آب (أغسطس) في حين كان المتوقع انخفاضها بنسبة 0.7 في المائة. إن المزيد من الإنفاق الاستهلاكي من شأنه تعويض تأثير تباطؤ الصادرات الموجهة إلى أمريكا الناتج عن أزمة سوق العقار، ومن ثم دعم نمو الاقتصاد الذي يستمد نحو النصف من الانفاق الاستهلاكي في حين انخفض قطاع الإسكان في آب (أغسطس) بأعلى من المتوقع ليصل إلى أدنى مستوى له في أربعة عقود. لقد انخفض قطاع الإسكان بنسبة 43.3 في المائة عما كان عليه منذ سنة ليصل إلى 720 ألفا في أيلول (سبتمبر). وانخفضت مكافآت الصيف لأول مرة منذ ثلاث سنوات، الأمر الذي زاد من القلق تجاه تخفيض المستهلكين نفقاتهم، وأصبح من الصعب على الشركات رفع أسعار منتجاتها لمواكبة الارتفاع في تكاليف المواد الخام. وارتفع معدل البطالة في أيلول (سبتمبر) بخلاف المتوقع للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 4 في المائة مقابل 3.8 في المائة في آب (أغسطس) و3.6 في المائة في تموز (يوليو). وفي ظل ذلك، خفض بنك اليابان المركزي من توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي. كما توقع عدم نمو أسعار المستهلكين، الأمر الذي يبرر صعوبة رفع الفائدة على الين المتدني.

آسيا

كان أداء الأسهم الآسيوية متبايناً خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أسواق كل من إندونيسيا والصين وهونج كونج بنسب 3.3 في المائة و0.5 في المائة و0.2 في المائة على التوالي، في حين انخفضت أسواق كل من تايوان وسنغافورة وكوريا وماليزيا بنسب 3.7 في المائة و1.5 في المائة و0.4 في المائة و0.1 في المائة على التوالي.
و في الصين، ارتفع اليوان إلى أعلى مستوى له في سنتين بعد أن أظهر البنك المركزي مؤشرات على أنه يرغب تقليص الفائض الجاري الذي بلغ مستوى قياسيا من خلال ارتفاع اليوان.
في كوريا، سجل فائض الحساب الجاري في أيلول (سبتمبر) أعلى مستوى له في عشرة أشهر بسبب انخفاض واردات الدولة اثناء الإجازات وارتفاع مكاسب الشركات من استثماراتها في الخارج. لقد ارتفع الفائض ليصل إلى 2.4 مليار دولار في أيلول (سبتمبر) مقابل 1.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق في حين انخفض الإنتاج الصناعي في أيلول (سبتمبر) لأول مرة في ستة أشهر بنسبة 0.1 في المائة عما كان عليه في آب (أغسطس) عندما ارتفع 0.7 في المائة. جاء هذا الانخفاض بسبب الإجازات الرسمية التي خفضت عدد أيام العمل.