"الشورى" يؤجل البت في ملف مجلس الغرف السعودية للجلسة المقبلة

أجل مجلس الشورى النظر في ملف نظام مجلس الغرف السعودية الجديد الذي يدور في أروقة المجلس منذ عام، حيث أقر المجلس أمس تأجيل النظر إلى جلسة الأحد المقبل لمنح فرصة اكبر من الوقت لطرح الملف والاستماع إلى ملاحظات الأعضاء والرد عليها.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عمرو رجب نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى, أن تأجيل النظر في نظام الغرف جاء نتيجة لضيق الوقت وليس لأي أسباب أخرى. وقد تقررت إعادة طرحه يوم الأحد المقبل والاستماع إلى الملاحظات تمهيدا للتصويت عليه بشكل نهائي.
وكان من المقرر أن يعرض المجلس أمس في جلسته مشروع الغرف بعد الانتهاء من دراسة الملاحظات الواردة في النظام من بعض الجهات الحكومية، بينها وبين وزارتي الخارجية والتجارة، ومن أبرزها عدم الموافقة على منح الغرف السعودية صفة الاستقلالية, تعديل اسم مجلس الغرف إلى اتحاد ومنحه صلاحيات أوسع تهدف إلى خدمة الغرف وتوسيع أنشطتها ومشاركتها وتعديل بعض الآليات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المعمول بها، مشيرا إلى أنه من بين فقرات النظام الجديد منح المنتسبين مزيدا من الرقابة على الغرف من خلال تفعيل دور الجمعيات العمومية, ومراجعة رسوم الاشتراك التي يدفعها المنتسبون.
وتاتي هذه الخطوة بعد أن انتهت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية ومجلس الغرف من الدراسات الخاصة والإجراءات المتعلقة بالآليات والتنظيم الجديد. ومن أبرز ملامح النظام الجديد تعديل اسم مجلس الغرف السعودية إلى اتحاد ومنحه صلاحيات أوسع تهدف إلى خدمة الغرف وتوسيع أنشطتها ومشاركتها وتعديل بعض الآليات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المعمول بها.
ويشتمل على عدد من الإجراءات والتعديلات في أنظمة الغرف التجارية وتطويرها ومن ذلك تحديد آلية تتعلق باختيار أعضاء مجلس الإدارة والمدة المحددة لهم, إضافة إلى عدد المرات لتي يسمح له بالمشاركة فيها في الدورات الانتخابية لمجلس الغرف.
يشار إلى أن لوزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية التي يبلغ عددها 20 غرفة، إضافة إلى مجلس الغرف السعودية، وبلغ عدد فروع الغرف 31 فرعا.
وكان مجلس الغرف السعودية قد تأسس في عام 1400هـ كجهاز مؤسسي يعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية في المملكة، ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وقد بدأ المجلس في ممارسة أنشطته الفعلية بتكوين جهازه التنفيذي، وهو الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية اعتباراً من عام 1401هـ. ومنذ ذلك التاريخ وهو يخطو خطوات سريعة نحو تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها، ويعتبر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية القناة التي تتوحد من خلالها توجهات القطاع الخاص السعودي، والأداة التي ترصد تطلعاته، والجهاز المؤسسي الذي يسعى إلى تحقيق طموحاته في إطار الأهداف الاقتصادية.
ويتولى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تطوير الغرف السعودية وتزايد أعدادها وانتشارها ووجودها في مناطق متباعدة جغرافيا، ويلعب المجلس دوره هذا كجهاز مؤسسي يجمع تلك الغرف ويعمل بصفة أساسية على توحيد جهودها في المسائل المشتركة والتنسيق بينها في المسائل العامة، إضافة إلى تمثيلها أمام الجهات المحلية والدولية، وتنبع المهام المنوطة بمجلس الغرف السعودية من نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية، وتستمد مقوماتها مما يفرضه الواقع الاقتصادي من تغيرات وانعكاسات تؤثر في حاضر القطاع الخاص ومستقبله.
ومن أهم أهداف المجلس العناية بأمور القطاع الخاص ورصد القضايا الاقتصادية المتعلقة به وتلمس الحلول الملائمة لها، وكذلك التعبير الموحد عن مرئيات الغرف والقطاع الخاص في المسائل المهمة ذات الطابع المشترك، وذلك من خلال إبداء الرأي الموحد في الأنظمة والتشريعات ذات الصـبغة الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تؤثر في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى العمل على دعم القدرات والإمكانات المادية والبشرية للقطاع الخاص، ورفع إسهامه في النشاط الاقتصادي، وتطوير أدائه بما يكفل مساهمته الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ويعمل المجلس على تمثيل الغرف التجارية الصناعية في جميع القضايا ذات الطابع المشـترك على المسـتويين المحلي والخارجي، والعمل على تطوير إمكانات الغرف ودعم علاقاتها بمنتسبيها، بما يكفل رفع قدرات القطاع الخاص وتوسيع مساهماته في الاقتصاد الوطني، وأخيرا توفير المعلومات وتنظيم المؤتمرات الدورية والندوات المتخصصة التي تجمع بين فعاليات القطاع الخاص والأجهزة الحكومية أو التجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية.