ماذا يحدث في بنوكنا ؟
مع إعلان البنوك التجارية في المملكة نتائجها المالية للربع الرابع 2007م، فوجئ الوسط المالي بتحقيق بعض البنوك )البلاد والاستثمار والهولندي) خسائر ربع سنوية، لأول مرة تحدث في القطاع المصرفي السعودي منذ عقود من الزمن، وحقق بعضها (سامبا والعربي والراجحي والفرنسي) انخفاضاً في الأرباح ربع السنوية مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، فيما حقق بعضها الآخر (الرياض وساب والجزيرة) ارتفاعاً جيداً في الأرباح ربع السنوية مقارنة بالفترة نفسها.
بشكل عام، أظهرت النتائج المالية خلال تلك الفترة المقارنة وجود انخفاض في أرباح البنوك مجتمعة بقيمة تتجاوز 1.1 مليار ريال تمثل نسبة 18 في المائة، وهي بلا شك نسبة انخفاض كبيرة وغير متوقعة قياساً بالارتفاع الواضح في نشاطاتها الرئيسية من نمو ودائع العملاء وعمليات الإقراض وتداولات الأسهم، في ظل عدم قيام بنوكنا بالإعلان أو حتى التلميح رسمياً بوجود أي علاقة لنشاطاتها بأزمة الرهن العقاري العالمية.
عند التمعن في القوائم المالية السنوية نجد أن خسائر أو انخفاض ربحية غالبية البنوك السعودية في الربع الرابع 2007م تؤكد وجود علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) لبنوكنا بالأزمة العالمية للرهن العقاري نتيجة قيام بعض البنوك بتكوين مخصصات في قوائم الدخل تهدف إلى تحمل خسائر إعادة تقييم الاستثمارات في أوراق مالية مضمونة برهونات عقارية عالمية رديئة الجودة، وقد يلجأ بعضها إلى توزيع هذه الخسائر على عدة سنوات للتقليل من أثر هذه الخسائر في الربحية في المدى القصير!!
إن عدم إعلان البنوك بوضوح علاقتها بهذه الأزمة حتى الآن يمثل فشلاً ذريعاً لالتزامها بمبادئ الإفصاح والشفافية أمام الجميع (الجهات الرسمية، العملاء، المساهمون، والمستثمرون) آخذين في الاعتبار حساسية عمل البنوك كجهة مؤتمنة على مدخرات المودعين ورافد رئيس للاقتصاد الوطني، وهذا يقودنا إلى التساؤل: لماذا لم تفصح البنوك عن هذه المعلومات المهمة ومن البداية؟ وطالما أنه لم يتم الإفصاح حتى الآن، فمتى سيتم الإفصاح إذن؟ وهل من واجب كل مودع أن يقرأ القوائم المالية للبنوك ليفهم ماذا يحدث فيها؟
من الواضح أن أثر هذه الأزمة في البنوك السعودية لا يزال محدودا بحكم المراكز المالية القوية، التي تتمتع بها هذه البنوك في ظل النهضة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا (ولله الحمد)، مما يدل على أن بنوكنا بمأمن عن أي مخاطر قد تهدد استمراريتها، لكن من حقنا أن نتحوط من مثل هذه المخاطر، وأن نتساءل: أين مؤسسة النقد من كل هذا؟ وما الآليات التي تطبقها على البنوك لتخفيض مخاطر الاستثمار؟ وهل هناك خطط لمنع تكرار ما حصل أو الحد منه على أقل تقدير؟