21 موظفا مفصولا يستنجدون بـ "حقوق الإنسان" لإعادتهم إلى أعمالهم

تقدم 21 موظفا يعملون في مختلف منشآت القطاع الخاص في الرياض، إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بعد فصلهم من أعمالهم تعسفيا دون وجه حق من أرباب وأصحاب العمل.
أمام ذلك، قالت لـ "الاقتصادية" الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد عضو المجلس التنفيذي ونائبة رئيس الدراسات والاستشارات ورئيسة مركز المعلومات والإحصاءات والتوثيق في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن مدينة الرياض سجلت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 327 قضية عمالية، مبينة أن 21 منها فصل تعسفي.
وزادت: تمت على ضوء هذه الشكاوى مخاطبة جهات حكومية وخاصة، حيث تم حل معظمها وتسوية الخلاف بين العامل ورب العمل سواء كان سعوديا أو مقيما.
وأضافت، أن الشكاوى التي وردت إلى الجمعية تتعلق بأفراد من موظفي القطاع الخاص سواء كانوا سعوديين أو مقيمين ممن يخضعون لنظام العمل، وتظلموا لأمور عدة كإجبارهم على دفع رسوم تجديد إقامة أو حرمان من العمل أو عدم نقل كفالة وهذا فيما يختص بالعمالة الوافدة.
ومضت قائلة: إن طبيعة هذه القضايا هي: الإجبار على دفع رسوم تجديد الإقامة، اعتراض على قرار، تأخر قرار التعيين، حرمان من الترقية، تخفيض الدرجة الوطيفية، ترحيل إجباري، طلب نقل كفالة، عنف نفسي على العامل، فصل بسبب تهمة، فصل تعسفي، مطالبة العامل بحقوقه المالية، الإجبار على العمل غير المتفق عليه في عقد العمل، إرغام على تقاعد مبكر، مطالبة بالتأمين الصحي، إعادة للعمل، ومنع العامل من السفر.
وبينت أن الشكاوى التي وردت إلى الجمعية هي من جهات تعمل في القطاع الخاص منها، مستشفيات خاصة، مستوصفات أهلية، بنوك، كفلاء، معاهد تدريب، مكاتب استقدام أهلية، فنادق، أندية رياضية، مكاتب المحاماة، اللجنة العليا للمنازعات العمالية، واللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.
وأكدت أن منطقة الرياض تمثل ما نسبته 56 في المائة من مجمل القضايا العمالية في مختلف مناطق ومدن المملكة، مشيرة إلى أن مجمل القضايا التي وردت الجمعية خلال الأعوام الثلاثة الماضية تبلغ 5098 قضية منها 1089 قضية عمالية وذلك بنسبة 13 في المائة من القضايا الواردة للجمعية
وذكرت عضوة حقوق الإنسان، أن هذه الشكاوى العمالية تدخل في بند العمال وليست مقتصرة على العمالة المستقدمة فقط وإنما السعوديون معهم.
و يقدر عدد العاملين الأجانب في السعودية بنحو سبعة ملايين عامل من مختلف الجنسيات، لاسيما جنسيات دول جنوب شرق آسيا والدول العربية، ومعظم هذه العمالة تعمل في الأعمال اليدوية أو البسيطة، والقلة منهم يباشرون أعمالاً مهنية وعلمية وفنية. وأمام الأعداد الكبيرة من العمالة الأجنبية والتزام الدولة بإيجاد فرص عمل للمواطنين قامت وزارة العمل بوضع استراتيجية تقوم على الحد من الاستقدام وزيادة تكلفة توظيف غير السعوديين.
وكان مجلس الوزراء قد أكد في وقت سابق، ضرورة التزام الجهات المختصة بالحزم مع كل صاحب عمل يتسبب في تعليق أوضاع العمالة الوافدة المسجلة عليه النظامية أو المالية، أو يعمل على تأخير سداد أجورها أو مستحقاتها أو أخذ مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءاتها. كما أن هذا القرار قد تضمن أيضا العديد من الأمور لصالح العامل ومنها: السماح للعامل بالتنقل بحرية داخل المملكة ما دام يحمل رخصة إقامة سارية المفعول.
ومنها أيضا: السماح للعامل بمراجعة الجهات الحكومية وغيرها للحصول على الخدمات التي توفر له ولعائلته مثل إصدار رخص القيادة وشراء السيارات والحصول على الهاتف وغير ذلك دون شرط الحصول على موافقة صاحب العمل، لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل الوافد أو جوازات سفر أفراد عائلته.
وطالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في وقت سابق بإلغاء نظام الكفالة، لتسببه بكثير من الانتهاكات لحقوق العمالة الأجنبية في البلاد، وإجراء دراسة لإيجاد بدائل له. كما طالبت بإنشاء محكمة أو مجلس أو هيئة عليا تختص بالفصل في دعاوى مخالفات القواعد الشرعية التي تتعارض مع النظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة.
وتلقت الجمعية خلال ثلاثة أعوام مايقدر بـ 8570 شكوى استحوذت قضايا السجناء على 18 في المائة منها، وحصدت قضايا الأحوال الشخصية ما نسبته 7 في المائة، والعنف الأسرى 8 في المائة والقضايا الإدارية 22 في المائة، والقضايا العمالية 13 في المائة، بينما بلغت الشكاوى المتصلة بالقضاء نحو 6 في المائة.
وطالبت الجمعية الجهات المعنية في الدولة تفادي المشكلات التي تؤثر في حماية الحقوق التي نص نظام الإجراءات الجزائية غير المستوعب عليها لكونه غير مطبق بشكل كاف لدى بعض القضاة وأجهزة التحقيق والشرطة، والمباحث والأجهزة الإدارية ذات العلاقة.
وأكد التقرير أن يقدم النظام حماية مهمة للمواطن والمقيم في حال اتهامه، إذ تلقت الجمعية شكاوى عديدة حول تجاوزات بعض الجهات في إجراءات الضبط والممارسات المتعلقة بإجراءات الاعتقال وحقوق المعتقل ومدة الاعتقال قبل الإحالة للقضاء وغير ذلك من النصوص المهمة التي تحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما تحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة الأمر الذي يتطلب تلافي هذه الشكاوى والسلبيات والتأكد من تطبيق النصوص النظامية الخاصة بمحاسبة المقصرين والمفرطين في هذه الجهات، وترتيب البطلان على أي إجراء مترتب أو ناتج عن عدم احترام أي من هذه الحقوق الأساسية الواردة في النظام لوضع حد للتجاوزات إن حصلت ويجب ألا توجد أي صعوبة في التزام الجهات المعنية به خاصة القضاء والمباحث والشرط وهيئات الضبط والتحقيق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ولفت التقرير إلى أن تطبيق النظام بكفاءة يتطلب إصدار لائحته التنفيذية التي لم تصدر حتى الآن، ما يفسح المجال للاجتهادات الشخصية التي ينتج عنها بعض التجاوزات والانتهاكات، وضرورة تمكين المتهم من الاستعانة بمحام ومنع انعقاد المحاكمة من دون حضوره، حتى وإن لم يستطع المتهم دفع أتعابه أو لم يرغب في ذلك، فيجب على الجهة المعنية العمل على توفيره.
كما لفت التقرير إلى ضرورة مراقبة المحققين لمنع تعسفهم في استخدام حقهم. وأكد التقرير ضرورة توجيه كل جهات الضبط لتقديم المعلومات وبشكل فوري عن الموقوفين لأسرهم وأقاربهم ومحاميهم وللمسؤولين القنصليين في حال كون الموقوفين من الرعايا الأجانب. وأكد أيضا الالتزام بما جاء في المادة 35 بشأن حق الموقوف في الاتصال بمن يرى إبلاغه لضمان الاتصال الفوري بمن يريد لإبلاغه بتوقيفه ومكان التوقيف ومبرراته.
وعلى صعيد العمالة في السعودية رصدت الجمعية فروقا كبيرة بين المواطن والمقيم من حيث الحقوق والحريات، فحرية المقيم أكثر تقييداً من المواطن ورصدت الجمعية بعض الحالات المعروضة على أقسام الشرطة، تبين تعدي بعض المواطنين على كرامة بعض المقيمين والخدم خاصة ومن في حكمهم بالسب أو الضرب، نتيجة مطالبتهم بحقوقهم المالية، وقيام بعض منسوبي الشرطة بالتعدي على المقيمين بالضرب أو الحبس نتيجة مخالفات بسيطة.