بنك إيراني: العقوبات والاتهامات الأمريكية خاطئة
نفى بنك ميلات الإيراني ادعاءات أمريكية دفعت واشنطن لفرض عقوبات ضده، وقال إنه يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات قانونية ضد السلطات الأمريكية ردا على العقوبات.
وفي الشهر الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك ميلات وغيره من البنوك والأجهزة الإيرانية من بينها الحرس الثوري الإيراني للتصدي لما وصفته بمسعى إيران لإنتاج قنبلة نووية ودعمها الإرهاب. وذكر البنك في بيان، أن الادعاءات الأمريكية الأخيرة ضد بنك ميلات ليس لها أي مبرر أو أساس قانوني".
وقالت واشنطن إن بنك ميلات وفروعه تقدم خدمات مصرفية تدعم الأنشطة النووية في إيران بما في ذلك منظمة الطاقة الذرية في البلاد. وتمنع العقوبات أي مواطن أمريكي من التعامل مع البنك وتجمد أي أصول له تخضع للولايات المتحدة.
وتضغط واشنطن على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات ضد الجمهورية الإسلامية وتضغط من أجل أن تصدر الأمم المتحدة قرار عقوبات ثالثا ضد إيران لرفضها وقف أنشطتها النووية التي لها تطبيقات عسكرية ومدنية.
وأضاف البنك الإيراني "يصر بنك ميلات بشدة على أن عملياته تقتصر كما هو الحال دائما على الأنشطة الاقتصادية وليس هناك ولو مثال وحيد على تورط البنك في أنشطة غير قانونية". وتابع "في النهاية يحتفظ البنك بحقه دون الإخلال بأي من حقوقه ومزاياه باتخاذ أي إجراء قانوني ضد الإدارة الأمريكية الحالية والسلطات الأمريكية الأخرى المعنية.. عن أي خسائر أو أضرار قد تلحق بالبنك". لم يذكر البنك إذا كان ينوي اتخاذ أي إجراء.
وهونت إيران من شأن تأثير العقوبات لكن مسؤولين تنفيذيين يقولون إنها تضر بالاقتصاد إلا أن عائدات النفط الضخمة تساعد إيران على مواجهة الضغوط المالية.