خبير دولي: الاقتصادات العالمية تطل برأسها على المصارف الإسلامية

أكدت الوكالة البريطانية للخدمات المالية أنه يتم تداول 200 إلى 500 مليار دولار في منتجات المصارف الإسلامية، في الوقت الذي يتنامى معه حجم هذه التعاملات حسب معطيات الوكالة بنسبة 10 إلى 15 في المائة سنويا.
ونشرت وسائل الإعلام الغربية في وقت سابق عددا من المقالات والأخبار حول موضوع الأموال الإسلامية والنشاط المصرفي الإسلامي، حيث تزود المقالات في موضوع الأموال الإسلامية في معظم الأحيان بصور المساجد والمحجبات والصيارفة الملتحين وعلى رؤوسهم الكوفية. وتتغلب هذه الظواهر الخارجية  "للصيرفة الإسلامية" و"القروض بدون فوائد" أحيانا على جوهر الظاهرة الفريدة من نوعها وهو نمو النشاط المالي الإسلامي الجامح.
وكتب رستم وحيدوف، خبير مالي في أنظمة الضرائب الدولية في هولندا، في وكالة "نوفوستي" الروسية قائلاً "يتلخص جوهر هذه الظاهرة في النجاح الاقتصادي لطريقة التمويل مع تعاون البنوك وشراكتها الوثيقة كمصدر تمويل، ورجال الأعمال كزبائن، ولا يحتاج مصدر التمويل أو الزبون في مثل هذا المشروع إلى أن يكون ملتحيا أو محجباً، بل إن المطلوب هو مجرد الموافقة على شروط التعاون التي تحددها سواء القواعد الكلاسيكية "للقانون الروماني" أو الشريعة".
ويتمثل أحد أهم الفوارق الرئيسية بين النشاط المصرفي التقليدي، من جهة، والإسلامي، من جهة أخرى، في الحظر الصارم للغاية في الأخير لدفع أو قبول الفوائد مقابل الاستخدام المؤقت للأموال عندما يشكل تسليف الأموال المؤقت الهدف الوحيد للصفقة. ويعتبر هذا الحظر أساسا راسخا وثابتا للنشاط المصرفي الإسلامي، وفق وحيدوف، ولكن عندما يدفع البنك بنفسه ثمن السلع التي يقتنيها الزبون بالدين أو مع دفع مقدمة لا يعارض البنك من تسلم مكافأة على استخدام أمواله بصورة مؤقتة.