الحكومة اليمنية تلغي الاتفاق مع شركة أمريكية لبناء المفاعلات النووية
ألغت الحكومة اليمنية الاتفاقية المبدئية بين وزارة الكهرباء والطاقة وشركة باورد كوربوريشن الأمريكية لبناء خمسة مفاعلات نووية بتكلفة 15 مليار دولار.
وجاء قرار الحكومة اليمنية في اجتماعها الأسبوعي في صنعاء عقب نشر معلومات تتعلق بعدم أهلية الشركة لتنفيذ مشروع المفاعلات.
وكانت الهيئة العليا لمكافحة الفساد اليمنية قد طالبت في رسالة وجهتها إلى الدكتور علي مجور رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التوجيه بوقف أي إجراء يترتب عليه أي التزامات على الدولة أمام أي طرف بما في ذلك الالتزامات المترتبة على المشاركة في إنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والفنية حتى يتم التحري في الموضوع هذا.
ووجه رئيس قطاع التحري والتحقيق في الهيئة العليا لمكافحة الفساد رسالة مطلع الأسبوع الجاري إلى الدكتور مصطفى بهران وزير الكهرباء، طالبه فيها بسرعة موافاة الهيئة بجميع الأولويات والمخاطبات المتعلقة باتفاقية المبادئ حول إنشاء محطات الكهرباء النووية بصورة مستعجلة.
وكانت وزارة الكهرباء والشركة الأمريكية قد وقعتا أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، اتفاقية بناء خمسة مفاعلات نووية بتكلفة 15 مليار دولار، وبحيث يتم بناء المفاعلات خلال عشرة أعوام.
وكان مقررا أن تبدأ الشركة "دراسة الجدوى خلال النصف الأول من العام المقبل بتمويل مشترك من الحكومة اليمنية وشركة باورد كوربوريشن وبتكلفة ثلاثة ملايين دولار".
من جهته أكد لـ "الاقتصادية" وزير الكهرباء والطاقة اليمنية الدكتور مصطفى بهران، أن وزارته ماضية في تنفيذ دراسات الجدوى واختيار المواقع التي ستقام عليها مشاريع المحطات النووية مرورا بالنواحي الاقتصادية والتقنية والبيئية وانتهاء باختيار التكنولوجيا المناسبة.
وعن معرفة بما تردد حول الشركة الأمريكية من شائعات قال لــ"الاقتصادية" الدكتور بهران لإن الوزارة تعاملت مع الشركة حسب شهرتها في أمريكا وليس لها علم بما تردد حولها من شائعات.