دراسة ترصد أسباب إخفاق الجامعة العربية في تطوير حقوق الإنسان العربي

رصدت دراسة أكاديمية تناولت المبادرات الرسمية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في مجال حقوق الإنسان العربي وحرياته الأساسية, بعض الأسباب التي تقف وراء إخفاق الجامعة في إحداث تقدم في مجال حفظ حقوق الإنسان العربي, منها: غياب الإرادة السياسية للدول الأعضاء, والخلافات العربية العربية.
وقال الدراسة التي أعدها السكرتير الثقافي في السفارة السعودية في القاهرة السعودي حمد محمد مسعود آل رشيد, لنيل درجة الماجستير من قسم العلوم السياسية في جامعة القاهرة, وأشرف عليها الدكتور أحمد شتا, أستاذ القانون الدولي ومدير مركز بحوث ودراسات الدول النامية, إن هناك أسبابا أخرى تسببت في قصور الجامعة عن القيام بدورها بتعزيز الحقوق الإنسانية, ومنها التمويل, واعتماد قاعدة الإجماع في التصويت على القرارات التي تعرض على مجلس الجامعة.
وحملت الدراسة التي جاءت في أربعة فصول رئيسية الدول الأعضاء مسؤولية الإخفاق في الرفع من مستوى حقوق الإنسان، مؤكدة أن المنظمة ليست مسؤولة عن ذلك الإخفاق, على اعتبار أنها أداة تنسيقية لتوجيهات الدول التي تحرص على سيادتها وفق ما أقره ميثاق الجامعة على حساب التطوير في بعض مجالات العمل الجماعي.
وذكرت الدراسة أن ميثاق جامعة الدول العربية لم يشتمل صراحة أو ضمنا على ما يدل على الاهتمام بحقوق الإنسان, وقد عزا البعض ذلك إلى أن الميثاق قد أبرم قبل صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بثلاث سنوات, ولكن في أيلول (سبتمبر) 1968, تم إنشاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان في إطار الجامعة نفسها, طبقا للمادة الرابعة من الميثاق.
تناول الباحث في دراسته المبادرات العربية الرسمية للرفع من مستوى حقوق الإنسان, على مدى تاريخ الجامعة, كما طرح مبادرات المجتمع المدني في هذا المجال, وناقش عبر فصول البحث العوائق التي واجهت الباحث, إلى جانب العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المهمة في هذا الإطار.