7.69 مليار دولار ميزانية اليمن لعام 2008

أقر مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأسبوعي أمس الأول، مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية بمبلغ يصل إلى 1.524 تريليون ريال (7.690 مليار دولار) وبعجز متوقع قدره 305.82 مليار ريال وهو ما يزيد على ضعفي العجز المتوقع في ميزانية العام الحالي، البالغ 188 مليار ريال.
وتتوقع الحكومة إيرادات قدرها 1.52 تريليون ريال (7.65 مليار دولار) ونفقات قدرها 1.83 تريليون ريال للعام الجديد 2008، فيما قدرت نسبة العجز الصافي بـ 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأحال مجلس الوزراء الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2008م مع مشاريع قوانين ربطها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.
يذكر أن الحكومة اليمنية أقرت أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2007 ومشروع القانون الخاص بذلك بمبلغ إجمالي 267.830 مليار ريال، (1.350 مليار دولار) موزعة على النفقات الجارية والرأسمالية والاستثمارية والإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال.
ولا يزال فتح الاعتماد الإضافي يثير جدلاً واسعاً في أروقة البرلمان اليمني بين الكتلة النيابية للحزب الحاكم وكتل المعارضة في مجلس النواب، وأعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك أكبر الأحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد أخيراً رفضها طلب الحكومة فتح اعتماد إضافي بمبلغ 267.830 مليار ريال، (1.350 مليار دولار)، فيما اعتبره نواب الحزب الحاكم ضرورة لمواجهة ما وصفوه بحركة الاعتصامات والاحتجاجات في البلاد.
وأكد نواب في اللقاء المشترك أن بنود صرف الاعتماد الإضافي تضمنت مخالفات دستورية وقانونية وليس لها صفات الضرورات القصوى، مطالبين بإحالة الموضوع إلى هيئة مكافحة الفساد كونه جريمة اقتصادية ترتكبه الحكومة كل عام.
وقال الدكتور عبد الرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح أكبر أحزاب المعارضة اليمنية: يبدو أن الحكومة تتجه نحو العسكرة فقط وليس البناء والتنمية في إشارة إلى ما تضمنه الاعتماد الإضافي من مبالغ كبيرة للمؤسسة العسكرية. وانتقد بافضل خرق الحكومة المستمر للدستور، وأشار إلى أن البرلمان دائماً يوصي الحكومة بتنمية الموارد غير النفطية وتخصيص فوارق النفط للتنمية "لكنها (أي الحكومة) تصرف هذه الأموال في أشياء خدمية وعادية فيما البنية التحتية تعود للخلف".
وحذر بافضل من "خطورة انهيار البلاد جراء هذه السياسات الاقتصادية الفاشلة حتى لا نصبح يوماً ما كالصومال". وأوضح بافضل أن الاعتماد الإضافي يكون في حالة الطوارئ ولأشياء لم ترد في الموازنة, مشيراً إلى أن ميزانية الدولة لهذا العام بلغت تريلونا وهي أكبر موازنة في تاريخ اليمن ولأول مرة تدخل اليمن عهد التريليون.
ودعا بافضل الحكومة إلى الاهتمام بقضايا التنمية ومكافحة الفقر والبطالة وتعزيز العملة, مستغربا أن تأتي الحكومة في الربع الأخير من العام لطلب اعتماد فيما المطلوب أن تقدم حسابها الختامي, معتبراً ذلك مخالفة دستورية تتكرر كل عام.
وأضاف بافضل: "إن الاعتماد الإضافي للعام الماضي لو تم توزيعه على المحافظات لحصلت كل محافظة على عشرين مليون دولار ولأصبحنا نضاهي دول الخليج في التنمية".
يذكر أن الاعتماد الإضافي من قبل الحكومة عادة ما يثير جدلاً واسعاً في البرلمان اليمني ، خاصة أن مثل هذا الاعتماد قد أثار في العامين الماضيين ردود أفعال عنيفة في الأوساط البرلمانية ، ورفض مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي للعامين المذكورين حيينها من كل الكتل البرلمانية المعارضة في المجلس، إضافة إلى أن الحكومة كانت التزمت في بيانها المالي لعام 2007 بأنها لن تفتح أي اعتماد إضافي للسنة المالية 2007، لكن الحكومة تراجعت وأقرت فتح اعتماد إضافي بقيمة 1.350 مليار دولار لمشاريع التنمية على حد قولها.
وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي وافق مجلس النواب على موازنة الدولة لعام 2007 البالغة قيمتها 1.622 تريليون ريال (8.24 مليار دولار) مع عجز يبلغ ملياري دولار لموازنة 2006. ويخوض اليمن منذ عام 1995 برنامج إصلاحات هيكلية بدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو منتج صغير للنفط خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وينتج حالياً منذ مطلع عام 2007 نحو 330 ألف برميل يومياً بعد أن كان في حدود 400 ألف برميل في العام السابق.