تريليون درهم الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في الإمارات

ارتفعت الميزانية المجمعة للمصارف الوطنية والأجنبية العاملة في الإمارات نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، إلى تريليون وثلاثة مليارات درهم مقابل نحو 860 مليار درهم في نهاية عام 2006 ونحو 714 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.
وأوضحت النشرة الإحصائية للربع الثاني من عام 2007 التي أصدرها المصرف المركزي الإماراتي، أن الميزانية المجمعة للمصارف الوطنية ارتفعت إلى نحو 785 مليار درهم نهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 557 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الماضي فيما ارتفعت الميزانية المجمعة للمصارف الأجنبية نحو 217 مليار درهم مقابل 157 مليار درهم.
ووصل إجمالي النقد والودائع للمصارف العاملة في الإمارات لدى المصرف المركزي نحو 119.3 مليار درهم مقابل 61.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت الأصول الأجنبية لها نحو 238 مليار درهم مقابل 180 مليار درهم وإجمالي الائتمان والاستثمارات المحلية نحو 572 مليار درهم مقابل نحو 426 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.
وبلغ إجمالي موجودات المصرف المركزي في نهاية حزيران (يونيو) الماضي نحو 163 مليار درهم مقابل نحو 97 مليار درهم في نهاية حزيران (يونيو) من عام 2006 وبلغت المطلوبات نحو 162 مليار درهم مقابل 95 مليار درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي مؤشر على أداء البنوك العاملة في الإمارات، خاصة البنوك الوطنية سبق وتوقعت دراسة متخصصة أن يصل إجمالي صافي أرباح البنوك الوطنية في الإمارات في نهاية العام الحالي إلى نحو 18.65 مليار درهم بارتفاع نسبته18.1 في المائة عن مستوى الأرباح المحققة في نهاية عام 2006.
وأشارت دراسة أعدتها شركة الفجر للأوراق المالية، إلى احتمال تراجع حجم التوزيعات النقدية على مساهمي البنوك عن أعمال العام الحالي بسبب إغداقها على مساهميها توزيعات نقدية في عام 2005 / 2006.
وقامت الدراسة بتصنيف البنوك الوطنية عدة تصنيفات، الأول: من حيث الحجم، بنوك كبيرة الحجم مقابل بنوك أخرى صغيرة الحجم، واتخذ معيار جملة موجودات البنوك لإجراء التصنيف. واعتبرت الدراسة البنوك كبيرة الحجم هي تلك البنوك التي تفوق موجوداتها متوسط موجودات القطاع بأكمله، أما البنوك الصغيرة فهي ما دون ذلك، وبذلك فإن عدد البنوك الوطنية كبيرة الحجم المدرجة في سوق الإمارات تسعة بنوك، أما الصغيرة فعددها 12 بنكاً.
أما التصنيف الثاني فيقوم على أساس التفريق بين البنوك التجارية والإسلامية يبلغ عدد البنوك الإسلامية المدرجة في سوق الإمارات أربعة بنوك في مقابل 17 بنكاً تجارياً. يُشار إلى أن عدد من البنوك التجارية أدخل المنتجات الإسلامية ضمن مجموعة الخدمات المقدمة لعملائه وعدد تلك البنوك ثلاثة.
أما التصنيف الثالث فيقوم على مكان الإدراج، حيث توجد بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأخرى مدرجة في سوق دبي المالية، ويبلغ عدد البنوك الوطنية المدرجة بسوق أبوظبي 14 بنكاً، منها بنكان إسلاميان هما أبوظبي الإسلامي والشارقة الإسلامي. أما بالنسبة للبنوك المدرجة في سوق دبي المالية فعددها سبعة بنوك منها بنكان إسلاميان هما دبي الإسلامي والإمارات الإسلامي.