مسؤول أمريكي: استئناف مفاوضات التجارة الحرة الأمريكية - الإماراتية تحتاج موافقة الكونجرس

كشف مسؤول أمريكي رفيع أمس، أن مفاوضات التجارة الحرة بين بلاده والإمارات لا يمكن استئنافها الآن، والأمر يحتاج لتجديد موافقة الكونجرس الأمريكي. وأقر المسؤول بوجود قلق في المنطقة حيال انفتاح أسواق الولايات المتحدة على الاستثمارات الخارجية.
وذكر وكيل وزارة الخزانة الأميركية للشؤون الدولية ديفيد ماكورماك الذي يزور الامارات حاليا أن الصلاحية التي منحها الكونجرس الأمريكي للإدارة الأمريكية بخصوص مفاوضات التجارة الحرة بين الإمارات والولايات المتحدة انتهت مدتها في صيف هذا العام وأنه من دون إقرار الكونجرس مرة أخرى لصلاحية كهذه فإن الإدارة الأمريكية لن تكون قادرة على الدخول في الجولة التالية من مفاوضات التجارة الحرة مع الإمارات.
وأبان ماكورماك أنه ناقش مع الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد في الإمارات ومع مجلس الأعمال الإماراتي ـ الأمريكي والمسؤولين عن الشؤون الاستثمارية في البلاد التقدم الذي تم إحرازه بشأن المفاوضات على اتفاق التجارة الحرة بين الإمارات وأمريكا.
وأكد ماكورماك أن جولته في المنطقة تهدف أيضا إلى تعزيز إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش في أيار (مايو) الماضي لتعزيز انفتاح الولايات المتحدة على الاستثمارات الخارجية وفوائد سياسة الانفتاح التي تتبناها بلاده.
إلا أن المسؤول الأمريكي اعترف بوجود قلق في المنطقة حيال انفتاح الاقتصاد الأمريكي. وأوضح أنه ليس لدى بلاده أية مخاوف من احتمال انخفاض مستوى وحجم الاستثمارات الخارجية الداخلة إلى الأسواق الأمريكية.
وقال ما زالت الولايات المتحدة تقدم أسواقاً رأسمالية جذابة للغاية.. وما زالت تعتبر الولايات المتحدة تعد وجهة جذابة للاستثمارات، حيث استقطبت استثمارات أجنبية بقيمة 1.9 تريليون دولار العام الماضي.
وبخصوص مسألة استحواذ موانئ دبي العالمية على العمليات في موانئ أمريكية التي اعترض عليها مشرعون أمريكيون، أوضح ماكورماك أن هذه المسألة تركت لدى الكثيرين في المنطقة انطباعاً بأن الولايات المتحدة أقل انفتاحاً على الاستثمارات الخارجية مما كانت عليه في الماضي.
وأوضح أن هناك أطرافاً كثيرة في الولايات المتحدة تشارك في عملية مراجعة الاستثمارات الخارجية المتدفقة إليها, مبينا أن لدى بلاده مخاوف تتعلق بالأمن القومي غير أنها تدرك أهمية الاستثمارات الخارجية, وأن الكونجرس أقر تشريعاً وقع عليه الرئيس بوش وهو معني بضمان تحقيق توازن صحي بين مسائل الأمن القومي من جهة وتعزيز الاستثمارات من جهة أخرى.
وأكد المسؤول الأمريكي أن هناك حواراً جارياً لضمان تدفق الاستثمارات الخارجية الى بلاده من كل أنحاء العالم مدفوعة بمبادئ اقتصاد السوق. ووصف ماكورماك العلاقات الاقتصادية بين بلاده ودولة الإمارات بأنها استثنائية وقوية, وهناك رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين, وأحد أهداف الزيارة الحالية إيجاد السبل الكفيلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك في المجال الاقتصادي.
ورفض ماكورماك التعليق على سياسات ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي, مشيرا إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" الذي يقوم بدور المصرف المركزي للولايات المتحدة هو الجهة الوحيدة المخولة بالإدلاء بتصريحات حول هذه المسألة التي أدرجها مجلس التعاون الخليجي في جدول أعمال اجتماعاته أخيرا.
وكشف ما كورماك أنه ناقش مع بعض المسؤولين والمستثمرين في الإمارات العقوبات التي فرضتها أمريكا قبل أيام على إيران. وقال" لقد تحدثنا معهم ببعض التفاصيل الأخرى المرتبطة بإعلان العقوبات.. وذلك من أجل المساعدة على تحقيق فهم اتجاه السياسة الأمريكية بهذا الخصوص".
وعبر ماكورماك عن أمل الإدارة الأمريكية بان تتمخض العقوبات عن مزيد من الإجراءات من قبل بلدان أخرى وأن تتنبه الشركات التي تتعامل مع إيران إلى الخطر المحتمل لهذه التعاملات وأن تدرك الحقيقة التي مفادها أن ذلك التعاون والتعامل قد يساهم في تعزيز نشاطات انتشار الأسلحة النووية أو نشاطات تمويل الإرهاب - على حد قوله ـ غير أن المسؤول الأمريكي شدد على أن العقوبات تهدف إلى تعزيز إيجاد حل دبلوماسي للمواجهة مع إيران بخصوص ملفها النووي.