ثقة المستهلكين الأمريكيين الأسوأ خلال عامين وسط احتمال حدوث كساد اقتصادي

الولايات المتحدة
ارتفع مؤشر كل من "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز 500 "و"ناسداك" في الأسبوع المنتهي في 26 تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 2.1 في المائة، 2.3 في المائة، و2.9 في المائة على التوالي. وبذلك بلغت مكاسب تلك المؤشرات منذ بداية السنة كالتالي: "داو" 10.8 في المائة، "ستاندرد" 8.2 في المائة، و"ناسداك" 16.1 في المائة. وجاء هذا الارتفاع بدعم من أرباح بعض الشركات الكبيرة مثل "أبل" و"مايكروسوفت" التي أشاعت التفاؤل تجاه أرباح السوق وخففت من المخاوف تجاه الإنفاق الاستهلاكي وشجعت على شراء الأسهم التي كانت أكثر انخفاضاً في الفترة السابقة مثل أسهم البناء والبنوك والتجزئة. تشير تقديرات مؤسسة بلومبرج أن 65 في المائة من 301 شركة جاءت أرباحها الربعية أعلى من المتوقع. ورجحت نمو الأرباح بنسبة 7 في المائة في عام 2007م و12.3 في المائة في عام 2008م. ويبدو أن السوق أخذت بعين الاعتبار توقع تخفيض الفائدة بربع في المائة لتصل إلى 4.5 في المائة عندما يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نهاية الشهر الحالي. لقد سبق للمجلس أن خفض الفائدة نصف في المائة لتصل إلى 4.75 في المائة، وكذلك خفض سعر الخصم نصف في المائة ليصل إلى 5.25 في المائة. ويعتقد معظم المحللين أن قرار المجلس المتوقع في نهاية الشهر الحالي، قد يكون تخفيض الفائدة بربع في المائة، وهنالك عدد قليل يعتقد أن الاقتصاد بحاجة لخفض نصف في المائة نتيجة توقع أن تكون أزمة العقار والائتمان أعمق بكثير مما يعتقد. ومن ناحية أخرى، شهد الدولار المزيد من الانخفاض مقابل اليورو ليصل إلى أدنى مستوى له مع مواصلة أسعار النفط الارتفاع وانخفاض ثقة المستهلكين.
ومن أبرز أخبار الشركات، جاءت أرباح كل من "مايكروسوفت" و"أبل" و"ميرك" و"أميركان إكسبريس" أعلى من المتوقع. وأعلنت "كونتري وايد" عن خسائر ربعية ولكنها توقعت تحقيق أرباح في الربع الرابع. وارتفعت الأرباح الربعية لشركة إي إم سي بنسبة 74 في المائة، وأعلنت عن مضاعفة برنامج إعادة شراء أسهمها ليصل إلى ملياري دولار. في حين جاءت أرباح كل من "تكساس إنسترمنت" و"شيرينج بلاف" و"أمازون" و"كومكاست" أقل من المتوقع. وفاجأت مؤسسة "ميريل لينش" الأسواق بشطب خسائر بنحو 8.4 مليار دولار نتيجة أزمة قروض الرهن العقاري.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، جاءت ثقة المستهلكين لشهر تشرين الأول (أكتوبر) أقل من المتوقع، بل كانت الأسوأ خلال سنتين بسبب ارتفاع سعر النفط لمستوى قريب من 92 دولارا للبرميل مع احتمال حدوث كساد اقتصادي. وانخفضت الطلبيات على السلع المعمرة في أيلول (سبتمبر) بخلاف المتوقع بسبب انخفاض الطلب على المعدات العسكرية. وانخفضت مبيعات المساكن المستخدمة بخلاف المتوقع. في حين ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة نتيجة مراجعة أرقام الأشهر الثلاثة السابقة وتخفيضها. وتتوقع التقديرات الأولية تباطؤ معدل نمو الاقتصاد في الربع الثالث ليصل إلى 3 في المائة مقابل 3.8 في المائة في الربع الثاني. وارتفاع الدخل الفردي 0.4 في المائة في أيلول (سبتمبر)، مقابل 0.3 في المائة في آب (أغسطس). ويتوقع تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي ليصل إلى 0.4 في المائة، مقابل 0.6 في المائة في آب (أغسطس). ويتوقع إضافة وظائف جديدة في تشرين الأول (أكتوبر) بنحو 80 ألف وظيفة مقابل 110 آلاف وظيفة في أيلول (سبتمبر) مع بقاء معدل البطالة عند مستوى 4.7 في المائة.

أوروبا

ارتفع مؤشر كل من "فوتسي" البريطاني، "كاك" الفرنسي، "داكس" الألماني، و"ميبتل" الإيطالي 2 في المائة و0.9 في المائة و0.8 في المائة و0.1 في المائة على التوالي خلال الأسبوع. ومن الأسواق الأخرى، ارتفع سوق فنلندا 2.6 في المائة، النرويج 2.4 في المائة، كل من إسبانيا، سويسرا، الدنمارك، والسويد بنحو 0.3 في المائة. وجاء هذا الارتفاع رغم المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وأزمة الائتمان بعد أن ذكر وزراء المالية في مجموعة السبع أن ارتفاع تكاليف الائتمان والنفط وهبوط سوق المساكن الأمريكي من شأنها إضعاف النمو الاقتصادي. لقد تعافت الأسهم بدعم من النتائج المالية لبعض الشركات الأوروبية والأمريكية، خصوصا في قطاع الاتصالات الأوروبية وبدعم من شركات النفط والمعادن مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى قياسي وارتفاع أسعار المعادن.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع عرض النقود في منطقة اليورو في أيلول (سبتمبر) بنسبة 11.3 في المائة، وبذلك بلغ أعلى مستوى له في 28 سنة. وتسارع نمو قطاع الخدمات في تشرين الأول (أكتوبر) مع معاودة انتعاش البنوك.
وفي ألمانيا، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر مع ارتفاع أسعار الطاقة والأطعمة. وانخفض مؤشر ثقة رجال الأعمال في تشرين الأول (أكتوبر) إلى أدنى مستوى له في 20 شهراً مع ارتفاع اليورو إلى مستوى قياسي وارتفاع النفط، الأمر الذي قد يهدد النمو الاقتصادي. وفي ضوء ذلك، خفضت الحكومة من تقديراتها للنمو الاقتصادي لعام 2008م نتيجة توقع تباطؤ الصادرات في ظل ارتفاع اليورو مقابل الدولار إلى مستوى قياسي وبسبب ضعف الطلب العالمي.

اليابان

انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.8 في المائة خلال الأسبوع، وبذلك بلغت خسائرة 4.2 في المائة منذ بداية السنة الحالية. في حين ارتفع الين مقابل الدولار بنسبة 4.1 في المائة منذ بداية السنة. وجاء انخفاض الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع الين والقلق تجاه الاقتصاد الأمريكي نتيجة أزمة قروض الرهن العقاري، وضعف قطاع أشباه الموصلات في أمريكا، إضافة إلى ترقب المستثمرين للنتائج المالية للشركات اليابانية ولقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تجاه الفائدة على الدولار.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، تحسن طلب الشركات على قروض البنوك في تشرين الأول (أكتوبر) بسبب زيادة استثماراتها. إذ بلغ مؤشر طلب الشركات على قروض البنوك صفر في تشرين الأول (أكتوبر) مقابل -2 في تموز (يوليو). وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي (بدون الأطعمة الطازجة) في أيلول (سبتمبر) للشهر الثامن بنسبة 0.1 في المائة عما كان عليه منذ سنة. وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.4 في المائة عن آب (أغسطس) عندما بلغ مستوى قياسيا. وتباطأ نمو الصادرات في أيلول (سبتمبر) بأدنى وتيرة له منذ سنتين بسبب انخفاض الشحنات الموجهة إلى أمريكا بسبب كساد سوق العقار الذي خفض الطلب على معدات البناء، الأمر الذي قد يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي في أكبر سوق في العالم. لقد ارتفعت الصادرات بنسبة 6.5 في المائة عما كانت عليه منذ سنة، في حين كان المتوقع ارتفاعها بنسبة 8.1 في المائة. وانخفضت الواردات لأول مرة في ثلاث سنوات، مما ساعد على اتساع الفائض التجاري إلى مستوى قياسي. ومن ناحية أخرى، ارتفع الين مقابل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في ستة أسابيع مع توقع مجموعة الدول السبع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

آسيا
واصلت الأسهم الآسيوية تحقيق المكاسب في الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سوق هونج كونج 3.2 في المائة، كوريا 2.9 في المائة، إندونيسيا 2.4 في المائة، كل من ماليزيا وتايلاند 2.1 في المائة، سنغافورة 0.6 في المائة، تايوان 0.2 في المائة. وجاء هذا الارتفاع بدعم من سوق وول ستريت والأرباح الجيدة لشركات الاتصالات والأدوية والتعدين. في حين انخفض سوق الصين 8 في المائة في ظل توقع رفع الفائدة على اليوان.
وفي الصين، ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث حسب المتوقع بمعدل 11.5 في المائة عما كان عليه منذ سنة، في حين ارتفع في الربع الثاني بمعدل 11.9 في المائة، وهو أعلى مستوى له في 12 سنة. وفي ظل ذلك، يتوقع رفع تكاليف الاقتراض للمرة السادسة للحد من ارتفاع سوق الأسهم والتضخم. ففي ضوء مسح تم إجراؤه توقع 16 اقتصاديا من بين 17 اقتصاديا ارتفاع معدل الإقراض لسنة من 7.29 في المائة إلى 7.56 في المائة وارتفاع معدل الودائع من 3.87 في المائة إلى 4.14 في المائة.
وفي كوريا، حقق الاقتصاد في الربع الثالث نموا بأسرع وتيرة له في سنتين ليتجاوز مستوى 5 في المائة. ومن ناحية أخرى، ذكر الملياردير وارن بافت أن الأسهم الكورية تعد جذابة وقد تتفوق على الأسهم العالمية في العقود المقبلة.
وفي أستراليا، ارتفع التضخم في الربع الثالث إلى أعلى مستوى له في 16 سنة، مما ساعد على ارتفاع العملة الأسترالية مع توقع رفع الفائدة في الشهر المقبل. لقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الذي يستبعد السلع الأكثر هبوطاً وصعوداً بنسبة 1 في المائة عما كان عليه في الربع الثاني، وهي أكبر زيادة منذ عام 1991م.