ديسمبر: عملة خليجية موحدة في 2010 أو التأجيل

دخلت دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة جديدة من إقرار موعد طرح العملة الخليجية الموحدة بعد أن قرر اجتماع وزراء المالية والاقتصاد أمس في جدة، إعادة تقييم الوضع فيما يتعلق بمرئيات وزراء المالية الخليجيين, تمهيدا لعرضه على مجلس القمة المقبل.
وأكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن زعماء الخليج سيقررون في كانون الأول (ديسمبر) إذا ما كان يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي الست الوفاء بموعد في عام 2010 لتطبيق الوحدة النقدية. وقال السياري إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المجتمعين في جدة لمراجعة الجدول الزمني لطرح عملة موحدة اتفقوا على أنه لا حاجة لتغيير السياسة الراهنة للصرف الأجنبي "بإجماع جميع الدول الأعضاء".
وفي المقابل قال مسؤول من مجلس التعاون الخليجي، إن دول الخليج العربية من المرجح أن تتفق على تأجيل الموعد النهائي المقرر عام 2010 لإعلان الوحدة النقدية في اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الذي بدأ أمس في جدة.
من جهته، أكد رودريجو راتو مدير صندوق النقد الدولي أن دول الخليج العربية يجب أن تنتهج سياسة نقدية تتمشى مع ربط عملاتها بالدولار. وقال راتو الذي يوجد في السعودية "أعتقد أن العلاقة بالدولار بديل واحد وله
عواقبه، هذا البديل يتطلب اتباع السياسة النقدية المتماشية معه". وعندما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة يوم 18 من آب (أغسطس) الماضي أحجمت السعودية وعُمان والبحرين عن اتباع خطاه واختارت تحمل الضغوط على عملاتها بدلا من زيادة التضخم في الداخل.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

دخلت دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة جديدة من إقرار موعد طرح العملة الخليجية الموحدة بعد أن قرر اجتماع وزراء المالية والاقتصاد أمس في جدة إعادة تقييم الوضع فيما يتعلق بمرئيات وزراء المالية الخليجيين, تمهيدا لعرضه على مجلس القمة المقبل.
وأكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن زعماء الخليج سيقررون في كانون الأول (ديسمبر) ما إذا كان يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي الست الوفاء بموعد في عام 2010 لتطبيق الوحدة النقدية. وقال السياري إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المجتمعين في جدة لمراجعة الجدول الزمني لطرح عملة موحدة اتفقوا على أنه لا حاجة لتغيير السياسة الراهنة للصرف الأجنبي "بإجماع جميع الدول الأعضاء". وأكد أنه لم تتم مناقشة موعد نهائي جديد للوحدة النقدية.
وكشف السياري الذي رأس اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية في دول مجلس التعاون نيابة عن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أنه تم الاكتفاء بعدم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بفك ارتباط الريال بالدولار وذلك بإجماع دول المجلس، مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع استكمال متطلبات الاتحاد النقدي والمتطلبات الفنية والتشريعية والمؤسساتية، وتم تكليف اللجان الفنية بالنظر في الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
وسيرفع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية تقييمهم لخطة الوحدة النقدية إلى رؤساء الدول الذين سيحسمون الأمر في اجتماعهم المقرر في قطر في كانون الأول (ديسمبر). وكانت السعودية وجيرانها الخمسة قد اتفقوا على أن الالتزام بالموعد نهائي في عام 2010 سيكون صعبا إن لم يكن مستحيلا.
وحول الجدول الزمني لطرح العملة الموحدة لدول المجلس، أشار السياري إلى أنه لوحظ وجود صعوبات في تحديد الأسعار، وأنه ستتم إعادة تقييم الوضع ورفع مرئيات ذلك إلى القمة الخليجية كونها الجهة المعنية باتخاذ القرار الأخير بشأن العملة الموحدة لدول المجلس, مستبعدا الحديث عن جدول زمني مقرر للإعلان عن طرح العملة وعن استمرار التضخم المالي وانخفاض سعر الدولار وما يعقبه من تغيير، وأشار السياري إلى أنه ستتم دراسة التطورات بشكل مستمر.
وكان اجتماع وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الذي عقد أمس في جدة قد ناقش على مدى ثلاث ساعات متواصلة القضايا المتعلقة بالعمل الاقتصادي المشترك في إطار مجلس التعاون، والتوصيات المرفوعة من لجنة مديري عامي الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة واللجان الفنية الأخرى التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي. 
وقال السياري إن زعماء الخليج سيقررون ما إذا كان يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي الست الوفاء بموعد في عام 2010 لتطبيق الوحدة النقدية في اجتماعهم المقرر في وقت لاحق هذا العام. ولفت إلى أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المجتمعين في جدة لمراجعة الجدول الزمني لطرح عملة موحدة لأكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم لم يناقشوا موعدا نهائيا جديدا.
وارتفعت عملات الخليج أمس الأول فصعد الريال القطري إلى أعلى مستوياته منذ عام 2003 إذ راهن المستثمرون على أن خطط تأخير الوحدة النقدية قد تدفع البنوك المركزية إلى السماح لأسعار صرف عملات الخليج بالارتفاع.
وقال محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي في حديث صحافي هذا الشهر إن الموعد قد يؤجل إلى ما بعد 2015. وقال رودريجو راتو مدير صندوق النقد الدولي أمس، إن دول الخليج العربية المنتجة للنفط يجب أن تنتهج سياسة نقدية تتمشى مع ربط عملاتها بالدولار بعد إن اختلفت استجابات الدول الست إزاء خفض سعر الفائدة الأمريكية الشهر الماضي مما أثار مضاربات على احتمال ارتفاع عملاتها. وقال راتو للصحافيين في السعودية "اعتقد أن العلاقة بالدولار بديل واحد وله
عواقبه. هذا البديل يتطلب اتباع السياسة النقدية المواكبة له".
وعندما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة يوم 18 آب (أغسطس) الماضي أحجمت السعودية وعمان والبحرين عن اتباع خطاه واختارت تحمل الضغوط على عملاتها بدلا من زيادة التضخم في الداخل.
وخفضت قطر والإمارات وهما الدولتان اللتان تشهدان أعلى معدلات تضخم في المنطقة أسعار الفائدة إلى جانب الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار.
ودفع المستثمرون سعر الريال السعودي إلى أعلى مستوياته في 21 عاما بعد خفض الفائدة الأمريكية، معتبرين فروق أسعار الفائدة دليلا إضافيا على أن الموعد النهائي للوحدة النقدية أصبح بالفعل بعيد المنال.
وبدأ الموعد النهائي لطرح العملة الموحدة يهتز عندما قررت عمان العام الماضي عدم الالتزام بموعد 2010 قائلة إنها لا تريد الالتزام بقيود الإنفاق المتفق عليها مع جيرانها. وأرجعت الكويت قرارها شق الصف والتخلي عن ربط عملتها بالدولار لصالح سلة عملات في أيار (مايو) الماضي إلى التأخير قائلة إن ضعف الدولار يرفع معدلات التضخم عن طريق زيادة أسعار الواردات.
وقالت السعودية وعمان وقطر والبحرين والإمارات مرارا إنها تستبعد اتباع خطى الكويت. لكن مع انخفاض الدولار إلى مستويات قياسية وارتفاع معدلات التضخم في المنطقة إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات ومواجهة البنوك المركزية لاحتمال الاضطرار لملاحقة تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية قال بنك ستاندارد تشارترد الأسبوع الماضي إن دول الخليج قد تدرس رفع قيمة عملاتها بشكل جماعي.