تعقيدات قانونية وفنية تثير المخاوف من فشل مشروع السندات الإسلامية البريطانية

أخذت الشكوك تحيط بخطط بريطانيا المتعلقة بإصدارها سندات إسلامية، وأن تصبح بذلك أول حكومة غربية تصدر هذا النوع من السندات، بسبب المشكلات الفنية، والمخاوف من أن تتطلب هذه الخطوة الجديدة قوانين أكثر تعقيداً مما هو متصور ومن أن تثبت أنها غير جاذبة للمشترين بشكل كاف.
وقد تعرضت هذه الخطط لضربة أخرى جراء رحيل إد بولز من وزارة الخزانة كونه الذي كان يقف وراء هذا المشروع، وفقاً لما ذكره أعضاء في لجنة الخبراء الخاصة بنظام التمويل الإسلامي التي شكلتها الوزارة والتي تقدم المشورة للحكومة فيما يتعلق بهيكلة السندات المزمع إصدارها وتحديد أسعارها.
وأوضح أحد أعضاء هذه اللجنة قائلاً :" إن مسؤولي وزارة الخزانة يتلكأون في هذا المشروع ويتهربون منه، ويقولون إنه لن ينفذ في العام المقبل، هذا إذا تم تنفيذه، وذلك لوجود مشكلات فنية تتعلق بإصدار تشريع جديد. ويشعر هؤلاء المسؤولون بالقلق من إمكانية هبوط أسعار تلك السندات."
ونفت الحكومة البريطانية أن يكون قد تم تأجيل إصدار هذه السندات أو الصكوك، وشددت على أنه لم يتم الإعلان عن جدول زمني لهذا الغرض. ولكن أعضاء في لجنة وزارة الخزانة ذكروا أنه كان مقرراً ألا يتأخر تنفيذ المشروع عن العام المقبل.
يذكر أن السندات الإسلامية تتم هيكلتها بحيث تدفع أرباحاً أو مبالغ إيجارية من موجودات أساسية أو نشاط عملي، بدلاً من الفائدة التي تحرمها الشريعة الإسلامية.
وتعلم وزارة الخزانة أن مشروعها الذي أعلن عن الخطط الخاصة به لأول مرة في نيسان (أبريل) يتطلب إصدار قانون يسمح للحكومة بإقامة عمل تجاري لا يقلل من شأن الشريعة الإسلامية، في الوقت الذي لم يكن هناك تقدير تام للوقت اللازم لسن هذا القانون الذي يمكن أن يعمل بدوره على تأخير بعض الأعمال الأخرى للبرلمان، وفقاً لما ذكره أعضاء في اللجنة الاستشارية للمشروع.
وكان وزير الخزانة البريطاني السابق قد وعد بإصلاحات قانونية تسهل على المسلمين في المملكة المتحدة الوصول إلى الخدمات المالية، وتمنح البنوك البريطانية المزيد من الفرص للتنافس في الأسواق العالمية المزدهرة للتمويل الإسلامي. وستسهم حزمة الإجراءات هذه في تجاوز كل المشكلات الدينية والقانونية التي يواجهها المسلمون الملتزمون بشدةٍ بتعليمات الشريعة الإسلامية.
ويخشى مسؤولو وزارة الخزانة أيضا من أن تهبط قيمة السندات التي سوف تصنف AAA، وهي أعلى مستويات الدرجات الاستثمارية إذا ما أحجم المستثمرون الشرق أوسطيون عن شراء هذه الأوراق بسبب تدني العوائد المتأتية منها.