إيران تبحث تخصيص شركات عامة بـ 350 مليار دولار

قال مسؤول مصرفي إيراني سابق إن هناك مشروع قانون تتم مناقشته حاليا في البرلمان لتخصيص شركات عامة بقيمة تصل إلى 350 مليار دولار. ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية سبع سنوات حتى تكتمل، وبالنتيجة سيزداد دور القطاع الخاص بصورة مهمة في جميع القطاعات الاقتصادية.
وأكد الدكتور سيد محمد حسين عادلي الحاكم السابق للبنك المصرفي الإيراني أن الأسواق المالية في بلاده تنفتح على العالم وأنه من المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر من خلال تخصيص ما قيمته 350 مليار دولار من الأصول العامة.
وتحدى المسؤول ادعاء الإدارة الأمريكية أن إيران تتجه نحو العزلة والمصاعب الاقتصادية نتيجة للأزمة النووية، حيث قلل من تأثير العقوبات على إيران معربا عن تفاؤله بالمستقبل المالي لبلاده قائلا إن دولا ومصارف وأغلبها في الشرق لا تزال راغبة في التعاون مع إيران.
وعلمت "الاقتصادية" أن الدكتور عادلي الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد رواند للدراسات الاقتصادية والدولية في طهران، سيكون متحدثا رئيسيا في منتدى التمويل الإسلامي الدولي الأوروبي الذي يقام في المركز التجاري العالمي في زيوريخ خلال الفترة من 29 من الشهر الحالي حتى الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بجانب أكثر من 40 متحدثا. وحول القطاع المالي في إيران وعلاقته ببقية العالم.