محللون: المضاربون يقودون صعود الأسهم الإماراتية دون ضخ سيولة جديدة

أجمع محللون ماليون على أن المضاربين يقودون حركة الصعود التي تعيشها أسواق الأسهم الإماراتية، حيث يتنقلون بين أسهم منتقاة مستفيدين من ارتفاع مستويات ثقة المستثمرين في الأسواق ومستخدمين الشائعات في تحريك أسهم الشركات.
واستبعدوا أن يكون دخول سيولة جديدة للأسواق وراء الارتفاع القياسي في أحجام التداولات مرجعين السبب الرئيسي إلى عمليات المضاربة التي تطول أسهما معينة يجري تدويرها بيعا وشراءً عدة مرات بقيمة الأموال نفسها دون دخول أموال جديدة للسوق.
غير أنهم توقعوا دخول البنوك بقوة خلال الأيام المقبلة بوقف سقف التمويلات المصرفية الممنوحة بضمانات الأسهم بهدف الاستفادة من الارتفاعات القياسية، التي تحققها أسواق الأسهم التي سجلت نموا منذ بداية العام وحتى الآن نحو 33.5 في المائة لتحل بذلك في المركز الثالث بعد سوقي الكويت ومسقط بين البورصات الخليجية من حيث الأداء.
وارتفعت أحجام التداولات في سوق الإمارات الأسبوع الماضي 25 في المائة إلى 24.5 مليار درهم كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 6 في المائة حصيلة ارتفاع مؤشر سوق دبي بنسبة 4.7 في المائة وأبوظبي 5.9 في المائة.
وقال الدكتور هّمّام الشمّاع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن الأسواق شهدت تداولات بأرقام قياسية أثارت تساؤلات اهتمام الجميع عن المصادر التي تمول السيولة الكبيرة. وكأن حجم التداولات الكبيرة التي قاربت المليارات الستة في جلسة الأحد الماضي لتفوق بذلك على حجم تداولات السوق السعودية العملاقة. يعني بالضرورة دخول سيولة جديدة إلى الأسواق. وفي الواقع هذا ما درج عليه الكثير من المحللين في اعتبار الارتفاع في حجم التداول مرادفاً للزيادة في حجم السيولة.
وأوضح أن دخول سيولة إلى السوق يؤدي إلى الارتفاع وخروجها يؤدي إلى الانخفاض في قيمة المؤشر ولكن ليس كل زيادة في حجم التداول تعني زيادة في السيولة الداخلة ولا كل تراجع في حجم التداول يعني خروج سيولة من السوق فقد يزداد حجم التداول ويتضاعف عدة مرات بسبب عمليات المضاربة التي تدّور السهم بيعاً وشراءً عدة مرات ويحدث ذلك في ظل تقلبات سعرية حادة كما حدث خلال معظم جلسات الأسبوع، حيث أدت التذبذبات القوية صعوداً وهبوطاً إلى دفع المضاربين للاستفادة في البيع عند الارتفاع وإعادة الشراء عند الهبوط.
وأضاف أن غالبية التداولات تنصب على الأسهم صغيرة القيمة، حيث إن ارتفاعها بفلس واحد أو بفلسين يحقق أرباحا جيدة للمضاربين الكبار الذين يتصيدون هذه التقلبات الحادة السريعة. ولقد شهدنا مثالاً صارخاً على هذه الحالة في جلسة آخر يوم من الأسبوع (الخميس) في التداولات الهائلة على سهمي "ديار للتطوير" و"الخليج للملاحة"، حيث تجاوزت تداولات الأول 1.488 مليار درهم تشكل ما نسبته 28.68 في المائة من إجمالي تداولات سوق الإمارات. بينما شكلت تداولات الآخر نسبة10.15 في المائة من تداولات السوقين.
وأوضح أن مثل هذه التقلبات السعرية الحادة غالباً ما تحدث بعد فترة من الارتفاعات السعرية المتواصلة وفي وقت تكون فيه الأجواء النفسية ايجابية للحيلولة دون عمليات جني أرباح طويلة مما يؤدي إلى التعويض عن حركات التصحيح وجني الأرباح بالتقلبات السعرية الحادة. بالمقابل قد يتراجع حجم التداول دون أن يعني ذلك خروج سيولة شريطة بقاء قيمة المؤشر دون تغير.
لذلك نستطيع أن نقول إنه إذا ارتفع حجم التداول وصاحب ذلك ارتفاع في قيمة المؤشر فيمكن الاستنتاج بأن سيولة جديدة قد دخلت السوق. وعلى العكس من ذلك إذا انخفضت قيمة المؤشر بصورة متزامنة مع انخفاض حجم التداول فإن ذلك يعني خروج سيولة من الأسواق. وأخيرا إذا استقر المؤشر ولم يتغير حجم التداول فإن ذلك يعني أن السيولة في السوق لم تتغير هي الأخرى.