قطر: إعفاء الشركات من الضرائب للسنوات الثلاث الأولى

قرر مركز قطر المالي (كيو إف سي) عدم فرض أي ضرائب على المؤسسات المرخّصة من قبل المركز خلال السنوات الثلاث الأولى من تشغيل المركز أي من الأول من أيار (مايو) 2005 وحتى 30 نيسان (أبريل) 2008. وبعد ذلك التاريخ، سيفرض مركز قطر للمال معدّلات ضريبية منخضة على أرباح المؤسسات المرخصة بنسبة 10 في المائة والتي سيتم إحتسابها بموجب قيود محاسبية تفصيلية تعتمد المعايير الدولية IFRS أو GAAP مع العلم بأن الأرباح المحققة من أعمال تتم محلياً هي التي ستخضع للنظام الضريبي فق، إضافة إلى الأحكام الضريبية الأساسية، سيتضمّن النظام الضريبي الجديد لوائح محدّدة حول الخدمات المالية الإسلامية وشركات التأمين وأسعار الانتقال والشراكات وإعادة التنظيم.
وسيسبق التطبيق فترة استشارية للمراجعة والتداول تمتدّ 30 يوما اعتبارا من تاريخ 24 تشرين الأول (أكتوبر).
ومن المرتقب أن يؤدي النظام الضريبي الجديد إلى خلق بيئة عمل مميزة مع قدرات تنافسية عالمية، وكذلك إلى تعزيز المكانة الدولية لمركز قطر للمال وإلى توفير التمويل اللازم لتطوير المركز وعملياته.
وأصدرت "هيئة مركز قطر للمال" لائحة بالأنظمة والقوانين الضريبية المخصصة للشركات المرخصة من قبل المركز التي سيتم تطبيقها اعتبارا من الأول من أيار(مايو) 2008.
وتشمل الخصائص الرئيسية للنظام الضريبي المقترح وجود فئة واحدة من المداخيل الخاضعة للضريبة لتخفيف الحاجة إلى تشريعات ضريبية معقّدة تُعنى بمختلف فئات الأرباح والخسائر (مثلا القواعد المخصّصة لتحديدها وتحديد العلاقة بينها)، سيكون هناك فئة واحدة فقط من المداخيل الخاضعة للضريبة بموجب النظام الضريبي لمركز قطر للمال.