المستثمرون الإماراتيون يخططون لضخ أموالهم في أصول غير تقليدية

كشف تقرير عالمي جديد أن المستثمرين في الإمارات يخططون لضخ مزيد من الأموال في استثمارات بديلة خلال السنوات الثلاث المقبلة في سعيهم للحصول على مزيد من الأرباح الجوهرية. ويكشف التقرير عن وجود توجه كبير بين المستثمرين نحو منتجات مالية تساعد على تخفيف تقلبات السوق مثل أدوات المشتقات المالية والأسهم الخاصة وصناديق التحوط.
وفي الوقت نفسه، فإن هناك ابتعاداً عن الأسهم لأن المستثمرين يتطلعون إلى أرباح مستقرة بدلاً من أرباح تكون عرضة لتقلبات حركة السوق. وأظهر التقرير أنه في الوقت الذي يدرك فيه المستثمرون في الإمارات العربية المتحدة أهمية تنويع أصولهم فإن قلة منهم يملكون المعرفة المالية للقيام بذلك بنجاح, وأقل من نصف الذين شملتهم الدراسة كانوا ملمين بالجوانب الرئيسية للتمويل الشخصي.
وذكر التقرير الذي أعدته باركليز ويلث بعنوان "تطلعات باركليز ويلث: المخاطر، الأرباح، العوائد" أن مزيداً من المستثمرين الإماراتيين لا يتوقعون الاستثمار في الأسهم خلال السنوات الثلاث المقبلة 29 في المائة مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية 44 في المائة. ويخطط المستثمرون كذلك لخفض استثماراتهم في السندات حيث يقول 11 في المائة منهم، مقابل 13 في المائة عند المقارنة بالإحصائيات قبل ثلاث سنوات مضت، أنهم سيستخدمون المال لتسديد المديونية خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبالعكس، فإن مزيداً من المستثمرين الإماراتيين يخططون للاستثمار في صناديق التحوط خلال السنوات الثلاث المقبلة 41 في المائة مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية 32 في المائة وفي صناديق الأسهم الخاصة 13 في المائة من 7 في المائة، وذلك حسب ما ذكره التقرير. وتتوافق الآراء في الإمارات مع التوجهات العالمية العامة حيث يتطلع المستثمرون العالميون لفرص استثمارية بديلة.
وتوضح سهى نشأت المدير الإداري ورئيس باركليز ويلث في منطقة الشرق الأوسط " إن الأرباح تعني الكثير لذلك فإن مزيداً من المستثمرين في الشرق الأوسط يفكرون في هذه الأمور, والأصول مثل صناديق التحوط التي تعد مثالاً على عائدات جوهرية للاستثمار والمشتقات والمنتجات المالية المهيكلة يمكن استعمالها جميعاً لإدارة المخاطر والحد من التقلبات والحصول على نتائج مستقرة. كما تحظى المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية باهتمام خاص لدى المستثمرين كونها ذات عوائد مضمونة, وقد شهدت المنطقة في السنوات القليلة الماضية تطوراً كبيراً في قطاع التمويل الإسلامي في ظل إدارة منتقاة للأصول في سوق يشهد منافسة حادة يتم التركيز فيها على تطوير المنتجات في المقام الأول.
ووفقاً للتقرير، فإنه في الوقت الذي يدرك فيه المستثمرون في الإمارات العربية المتحدة أهمية تنويع أصولهم فإن قلة منهم يملكون المعرفة المالية للقيام بذلك بنجاح. وأقل من نصف الذين شملتهم الدراسة كانوا ملمين بالجوانب الرئيسية للتمويل الشخصي. ورغم أن الكثير من المستثمرين يقولون إنهم يخططون للاستثمار في استثمارات بديلة، فإن هذه الوسائل لم يتم فهمها إلا من قبل القلة القليلة من المستثمرين، وهذا ما يبرز الحاجة إلى وجود تثقيف مالي وتقديم المشورة من قبل الاختصاصيين. وكان هناك 5 في المائة فقط من المشاركين الذين قالوا إنهم "واثقون جداً" من معرفتهم بأمور صناديق التحوط من المخاطر بينما كان 12 في المائة فقط "واثقون جداً" بمعرفتهم بصناديق الأسهم الخاصة.
إن افتقار المستثمرين للمعرفة بصناديق التحوط من المخاطر يمكن تفسيرها من خلال القفزة الكبيرة في عدد الصناديق والاستراتيجيات في السوق حيث إنه وفقاً للتقرير فإن هناك ما يقارب عشرة آلاف صندوق تحوط من المخاطر في السوق العالمية. ووفقاً لشركة "هيدج فند ريسيرتش" للاستشارات فقد زادت قيمة الأصول بنحو ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 1.75 تريليون دولار أمريكي.
والجميل في الأمر هو انخفاض حجم الفجوة المعرفية كلما تقدم الأفراد في العمر وزادت ثروتهم، وذلك أن المعرفة المالية للمستثمرين تتجه نحو الزيادة بفضل الثروة بفضل التواصل مع البنوك الخاصة ومستشاري الثروات.