الهبوط الحاد لا يغير التوقعات المتفائلة
الهبوط الحاد والكبير الذي أصاب سوق الأسهم السعودية لم يكن استثناءً، فالهبوط عم الأسواق العالمية جميعها. ولعل هبوطه بهذه القوة والسرعة دلالة على أن سلوك السوق السعودية لم يتغير كثيراً، فعدم الثقة، والهلع، والتوتر مازال يسيطر على السوق، ناهيك عن أن شركات الوساطة ما زالت تدار بعقلية المضاربة التي تكبد المحافظ المدارة من قبلهم خسائر باهظة وليس مكاسب قوية كما هو مستهدف. وبتفكير عقلاني يمكن القول إن عوامل السوق السعودية مازالت قوية وتدعم الحالة التفاؤلية الكبيرة التي عمت السوق في نهاية 2007 وبداية العام الحالي رغم ظهور أخبار مقلقة مثل التوقع بدخول الاقتصاد الأمريكي حالة من الركود، وضعف ربحية الشركات القيادية في السوق السعودية التي جاءت أقل من المتوقع، مع التوقع بانخفاض أسعار المنتجات البتروكيماوية في ظل زيادة الإنتاج وانحسار الطلب العالمي، والتوقع بانخفاض هامش ربحية البنوك في ظل السياسة النقدية المتشددة.
ولعل الحسنة الوحيدة في حدوث الهبوط المحلي والعالمي هو أنه جاء مع بداية العام، حيث إن هناك فرصة كبيرة لتعديل ذلك، وعكس الصورة من حالة ركود إلى حالة انتعاش. فالاحتياطي الفيدرالي بدأ باستخدام أول أسلحته في خفض سعر الفائدة الأساس بـ 75 نقطة أساس، ومن المتوقع أن يخفض 25 نقطة أخرى قريباً. وبدأ البنك المركزي الأوروبي في التفكير في إحداث خفض على سعر الفائدة، وكذلك بنك إنجلترا واللذان أتمنى أن يفعلا ذلك لتزداد الحالة التفاؤلية بالانتعاش. وأرى أن على مؤسسة النقد السعودي أن تقدم على خفض سعر الفائدة (الريبو) بنسبة 50 نقطة أساس، وليس خفض سعر الريبو العكسي فقط، خصوصاً أن ذلك لن يؤثر في رفع معدلات التضخم. حيث سيساعد ذلك الشركات على الاقتراض والاستمرار في الاستثمار والتوسع، بدلاً من لجوء الشركات على رفع رؤوس أموالها، وسيسهم ذلك السيناريو، إن حدث، في ارتفاع معدلات إقراض القطاع البنكي التي أخذت في التراجع خلال السنتين الأخيرتين، مما يسهم في تحسن ربحية القطاع البنكي.
وفي حال حدوث السيناريو السابق - وإقدام البنوك المركزية بما فيها ساما - على خفض أسعار الفائدة الرئيسية، فإن ذلك سيؤدي إلى انتعاش قوي في الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي قبيل حلول النصف الأول من العام. خصوصاً أن التوسعات في الإنتاج لمعظم الشركات لن تتغير وستستمر تلك الشركات في تنفيذ خططها، وستظل معدلات التوظيف محلياً قوية في ظل تلك التوسعات، ومن المؤمل أن ينعكس ذلك على تحسن ربحية الشركات، حيث إن تلك التوسعات ستعوض انخفاض الأسعار.
عطفاً على ما تقدم، فإنني مازلت متفائلاً بتحقيق مكاسب جيدة في 2008، فقد توقعت أن يحقق السوق في مقالة سابقة في هذه الصحيفة بنسبة 30 في المائة، ومازلت متمسكاً بهذه التوقعات، رغم الخسائر الكبيرة في السوق، حيث تراجعت بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام حتى نهاية تداول الأربعاء الماضي. وفي اعتقادي أن قطاع العقارات، والأسمنت، والبتروكيماويات ستتولى قيادة السوق خلال العام الحالي. إن من المتوقع أن تقرأ هذه المقالة في الوقت الذي يتم فيه تداول أسهم شركة بترو رابغ، حيث تنتظر السوق بدء تداول هذا السهم. فالذين خرجوا من "سابك" والشركات البتروكيماوية الأخرى خلال الأسبوع الماضي، سيقومون بالتجميع على هذا السهم، وبناء مراكز أولية. ولذلك لم يكن مستغرباً حدوث هبوط في أسهم قطاع البتروكيماويات، فقد كان من المتوقع أن تتراجع أسعار أسهم البتروكيماويات ـ ولكن ليس بهذه الحدة - على ضوء نتائج "سابك"، وبدء تداول أسهم شركة بترو رابغ.
وبعد هذا كله، قد يتساءل القارئ ماذا يعمل الآن! والإجابة عن ذلك ببساطة، خصوصاً لصغار المستثمرين، وهو توزيع المحفظة على الشركات العقارية، والأسمنت، وقطاع البتروكيماويات (باستغلال الاكتتابات والفروقات الكبيرة بين أسعار أسهم الشركات البتروكيماوية وتوزيع الاستثمار في أسهم أكبر عدد ممكن من الشركات البتروكيماوية بدلاً من التركيز على شركة واحدة أو اثنتين). والبقاء في السوق أطول فترة ممكنة – سنة إلى سنتين- حتى لو أصيبت السوق بتراجعات حادة كما كان الحال في الأسبوع الماضي. قد تكون هذه المقالة مباشرة وواضحة، لكنها قد تجيب عن أسئلة الكثيرين الذين تزداد اتصالاتهم وتساؤلاتهم بكثافة في أوقات الهبوط الحاد.