تراجع عجز الموازنة الأوروبية إلى 1.5 %

كشفت بيانات صدرت أمس، أن عجز الموازنة في منطقة اليورو المؤلفة من 13 دولة قد تراجع ليصل إلى 1.5 في المائة خلال العام الماضي وذلك في ظل الازدهار الاقتصادي القوي الذي وضع نهاية لفترة طويلة من الركود في منطقة العملة الموحدة.
يأتي عجز الموازنة لمنطقة اليورو للعام الماضي مقابل عجز نسبته 2.5 في المائة في عام 2005 مع تسجيل إيطاليا أكبر عجز في المنطقة بلغ في العام الماضي 4.4 في المائة وهو ما يتجاوز بشكل كبير السقف الصارم للعجز بالنسبة لكل دولة عضو في المنطقة والمحدد بنسبة 3 في المائة.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" عند إصداره البيانات إن مستوى الدين الإيطالي وصل إلى 106.8 في المائة في العام الماضي متجاوزا بشكل كبير الرقم المستهدف للدين بالنسبة لدول منطقة اليورو.
وتراجع مستوى عجز الموازنة الألماني بعد تجاوزه سقف العجز لعدة سنوات من 3.4 في المائة في عام 2005 إلى 1.6 في المائة في العام الماضي. وتعد ألمانيا وإيطاليا هما أكبر وثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على التوالي.
وبلغ متوسط العجز في الاتحاد الأوروبي الأوسع المؤلف من 27 دولة 1.6 في المائة في العام الماضي منخفضا من 2.4 في المائة في عام 2005.
وباستثناء إيطاليا فإن دول الاتحاد الأوروبي صاحبة أعلى مستوى من العجز كانت من بين الدول العشر من منطقة وسط أوروبا التي انضمت إلى التكتل الأوروبي في أيار (مايو) عام 2004.
وسجلت المجر أعلى مستوى في العجز في الاتحاد الأوروبي بلغ 9.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006. واستقر عجز موازنة سلوفاكيا التي تأمل في الانضمام إلى منطقة اليورو في كانون الثاني (يناير) عام 2009 عند 3.7 في المائة في العام الماضي مقابل 2.7 في المائة في عام 2005 ووقتها أعربت الدولة عن ارتياحها من أن مستوى العجز يأتي في إطار نسبة 3 في المائة للحصول على عضوية منطقة اليورو.
وقال مكتب الإحصاء إن عشر دول من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سجلت فائضا حكوميا في عام 2006 ومن بين تلك الدول الدنمارك، فنلندا، إستونيا وبلغاريا.