جولة ثالثة من مفاوضات تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات واليابان

بدأت أمس في العاصمة اليابانية طوكيو الجولة الثالثة من مفاوضات اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات واليابان. ومن المتوقع أن يتم خلال المفاوضات، التي تستمر حتى الـ 25 من الشهر الجاري، استعراض ومناقشة بنود ومواد مسودة الاتفاقية التي تم التوصل إليها خلال الجولتين الماضيتين، وتبادل المعلومات والتوصيات من قبل الطرفين بما يخدم المضي قدما في تحقيق المصالح المشتركة بين الدولتين التي تطول كل القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة.
وأشار خالد علي البستاني، وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية رئيس الوفد الإماراتي المفاوض إلى الأهمية التي يشكلها إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع اليابان، مؤكداً أنها ستسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.
وقال البستاني إن الجهود التي قامت بها وزارة المالية والصناعة أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات واليابان عام 2005 بشأن إعفاء دخل الناقلات الجوية من جميع أنواع الضرائب، مشيراً إلى أن كل المؤسسات العاملة في مجال النقل الجوي في الدولة استفادت من تلك الاتفاقية.
وأوضح البستاني أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة بغرض تحديد إطار للقضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للأنشطة الاقتصادية والمستثمرين في البلدين، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تدعيم علاقات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية، وخلق المناخ التشريعي والقانوني الملائم لتوطيد هذه العلاقات، وأكد أن هذه الاتفاقية ستعود بالنفع والفوائد على المستثمرين في الدولتين.
ويضم الوفد الإماراتي المفاوض ممثلين لجهاز أبوظبي للاستثمار، المصرف المركزي، وزارة الخارجية، ووزارة المالية والصناعة، ويضم الجانب الياباني ممثلين عن الجهات الاستثمارية والضرائبية والمالية.
ويبلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في الإمارات نحو 200 شركة، وفقاً لتقرير اتحاد غرف التجارة والصناعة، الذي يشير إلى رغبة متزايدة من قبل الشركات اليابانية في معرفة فرص الاستثمار في الإمارات وآليات تأسيس الشركات.
وتعد الإمارات الشريك الأول والرئيسي لليابان في المنطقة، وقد حققت التجارة البينية بين البلدين نمواً كبيراً في عام 2006 لتصل إلى 41 مليار دولار (نحو 150.46 مليار درهم) مقارنة بـ 30.1 مليار دولار (نحو 110.4 مليار درهم) عام 2005، و22.9 مليار دولار (84.04 مليار درهم) عام 2004.
وتبلغ نسبة اعتماد اليابان على النفط الإماراتي حاليا نحو 28.2 في المائة من مجمل وارداتها النفطية العالمية، ما يجعل الإمارات أكبر مصدر للنفط والغاز إلى اليابان.