مسألة الضرائب تعوق نمو الصيرفة الإسلامية في تايلاند

ذكرت مسؤولة رفيعة أن نمو الخدمات المالية الإسلامية في تايلاند قد تعرض للإعاقة بسبب الازدواج الضريبي وقلة المنتجات وسوء الفهم العام من أن هذه الخدمات غير موجهة لغير المسلمين.
وقالت تونج – يو - راي التي تعمل مديرة قسم في بنك تايلاند إنه يتعين على البنك أن يشتري موجودات المشترين المحتملين لكي يكون متقيداً بمتطلبات الشريعة الإسلامية وأن يتحمل عملية نقل صكوك الملكية مرتين وأن يدفع الضريبة مرتين.
وقالت في أول مؤتمر للتمويل الإسلامي يعقد في تايلاند إن "هذه مسألة يتوجب على وزارة المالية ودائرة الضريبة أن تحلاها لضمان نمو نظام التمويل الإسلامي".
وذكرت كذلك أنه لا يتوافر الكثير من منتجات التمويل الإسلامي في السوق، في حين أن العملاء في مملكة تايلاند ذات الأغلبية البوذية لديهم اعتقاد أن هذه التسهيلات لا تقدم لغير المسلمين.
وقالت راي إن بنك تايلاند الإسلامي, الذي تأسس في عام 2002 ولديه حالياً 26 فرعاً, " لم يكن لديه عملاء كثيرون قبل عدة سنوات، ولا يزال البنك حتى الآن ينتظر ازدياد الطلبات على منتجاته الإسلامية".