حيرة كندية حول كيفية تحديد نوع المعاملة التنظيمية للبنوك التي تتعامل بالشريعة

تلقت مدينة أوتاوا الطلبات الأولى لتأسيس بنوك كندية تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية – وستكون هذه المؤسسات المالية إذا تمت الموافقة على تأسيسها من بين أولى المؤسسات في أمريكا الشمالية.
ويقوم مكتب الإشراف على المؤسسات المالية Office of the Superintendent of Financial Institutions ، وهو الجهة الكندية المسؤولة عن تنظيم أعمال البنوك، بدراسة عرضين لتأسيس مصرفين يقدمان خدمات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم المضاربة والفائدة الربوية ولكنها تحلل المعاملات التي تقوم على أساس تقاسم الربح والخسارة.
وقد خرجت هذا الطلبات إلى دائرة الضوء في وثائق حكومية حصلت عليها صحيفة The Globe and Mail"" بموجب قانون حرية الوصول إلى المعلومات. حيث تظهر هذه الملفات وجود أربع جهات حريصة على تقديم طلبات لتأسيس بنوك تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت قبل أسبوعين أن كندا قد تلقت طلبين من مجموعتين تريدان إقامة أول بنك إسلامي هناك.
وقد أثارت طلبات تأسيس بنوك إسلامية بعض القلق والمخاوف لدى الجهات المسؤولة عن التنظيم، كما تظهر الوثائق المذكورة، حول ما إذا كان سيتم تدقيق حسابات هذه المؤسسات بشكل يعتمد عليه ويوثق به، وهل ستكون تحت مسؤولية مديرين أو تحت مظلة الرقابة. وتتساءل إحدى الوثائق الصادرة عن مكتب الإشراف على المؤسسات المالية OSFI عما إذا كانت الودائع قابلة للتأمين عليها، موحية أن البنوك قد تتعرض لمخاطر أعلى، فيما يتعلق بالسيولة وتعاني عدم وجود مدققين خارجيين قديرين لمراجعة حساباتها.
إن هذه الطلبات دبت الحيرة في أوساط المنظمين الكنديين (بالبنك المركزي) وهم يحاولون تحديد نوع المعاملة التنظيمية التي تنطبق على هذه البنوك.
ويقول هؤلاء المنظمون إن المشكلة تكمن في محاولة تبين أنواع المعاملات المالية المقترحة بالضبط وما إذا كانت تندرج تحت ما يسمح به قانون البنوك Bank Act.
يقول نورماند بيرجيفن، مدير عام قسم الموافقات والسوابق في مكتب الإشراف على المؤسسات المالية: "إن المنتجات التي تقدمها البنوك الكندية حتى الآن هي منتجات مباشرة، والوديعة هي وديعة. وحين تأتي إليك جهة متقدمة بطلب تأسيس بنك جميع منتجاته جديدة، فإن هذا يجعل العملية أصعب قليلاً".
ولكن أصحاب القرار في الحكومة الفيدرالية يمعنون النظر بهدوء بالسؤال الأعم حول كيفية معالجة توجه مصرفي يساوي مئات ملايين الدولارات سنوياً في العالم الإسلامي، وقد يكون جاذباً بالنسبة للمسلمين الكنديين الذين اعتبرت مذكرة حكومية صدرت في حزيران (يونيو) أنهم "أسرع السكان المهاجرين نمواً".
ويقول وليد سليمان، الذي يعمل محامياً في شركة أوجليفي رينو، إنه على ثقة من أنه يمكن وضع هيكلية للمنتجات المالية والبنوك الإسلامية على نحو يجعل لها مكاناً في الإطار التنظيمي لكندا.
وقال إنه لا توجد منظومة واحدة من القواعد الخاصة بكيفية تحديد المعاملات المالية الإسلامية، وهو يعتقد بإمكانية تصميمها على نحو يحوز على رضا المنظمين الكنديين، تماماً كما حصلت منتجات مثل الصناديق الأخلاقية التي تتجنب بعض الصناعات على الموافقة.
وأضاف أن بالإمكان تأسيس بنك إسلامي يفوز بموافقة المنظمين وعلماء الدين على حد سواء. وهو يقول في هذا الصدد:" إن علماء الدين الذين يعملون في هذا المجال هم أناس عمليون جداً. ويعتقدون أن أنسب الطرق وأكثرها عملية للوصول إلى هذا المبتغى هي تقديم منتجات تتفق قدر الإمكان مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي الوقت نفسه تتقيد بالمعايير الحكومية".
وقال ستيوارت كاروثرز، الشريك في ستايكمان اليوت والذي يعكف على دراسة هذه المسألة إن التركيبة السكانية هي في صالح النمو خاصة وأن مستويات الدخل ترتفع بسرعة في أوساط المسلمين الكنديين، الذين هم جماعة فتية نسبياً - وهذا يعني أن هناك فرصاً للعملاء على المدى الطويل". وأضاف يقول: "أعتقد أنه سيكون هناك طلب إذا توافر المنتج".