مشروع قانون أمريكي لسحب الاستثمار الأجنبي من السودان

أقرت لجنة لمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يحمي المستثمرين من دعاوى حملة الأسهم إذا ما سحبوا أموالا من السودان كوسيلة للضغط على الحكومة لإنهاء العنف في دارفور. وقال كريستوفر دود رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ – وهو ديمقراطي عن ولاية كونيتيكت- "أتطلع إلى إجازة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن وإلى يوم يمكن فيه لشعب دارفور مرة ثانية أن يعيش دون العنف الساحق والقاسي والتعاسة التي عانوه طويلا" – على حد قوله.
وأدى الصراع العسكري في دارفور إلى مقتل ما يقدر بنحو 200 ألف شخص منذ عام 2003. وأقرت لجنة دود مشروع تصفية الاستثمارات في السودان بأغلبية 21 صوتا مقابل لا شيء وأرسلته إلى مجلس الشيوخ للبت فيه.
وأشاد تحالف "أنقذوا دارفور" بتصويت اللجنة ومشروع قانون مجلس
الشيوخ. وقال ألين بروكس لاشور المتحدث باسم الجماعة "هذا المشروع القوي يعطي حكومات الولايات والحكومات المحلية قدرة أكبر على تصفية أموالها في الشركات المرتبطة بالإبادة الجماعية". وقالت الجماعة إن الحكومة السودانية تستخدم ما يصل إلى 70 في المائة من عائداتها النفطية التي تأتي بصفة رئيسية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في تزويد ميليشيا الجنجويد المتهمة بعمليات القتل في دارفور بالأسلحة والإمدادات. ويمنع مشروع القانون الحكومة الاتحادية من التعاقد مع الشركات المرتبطة بالقتل ويلزم المقاولين الاتحاديين بأن يقدموا شهادة بأنهم ليسوا مشاركين في القطاعات الرئيسية للاقتصاد السوداني. ويشجع المشروع الدول الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.