صندوق النقد يدعو دول الشرق الأوسط إلى خفض إنفاقها لمواجهة التضخم

صندوق النقد: كبح التضخم في الخليج يتطلب خفض الإنفاق الحكومي

"الاقتصادية" من الرياض
دعا صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط، سواء المنتجة للنفط أو غير المنتجة، إلى خفض إنفاقها العام, لكي تتمكن من ضبط التضخم الآخذ في الارتفاع في المنطقة. وكتب الصندوق في تقريره الفصلي أن حكومات المنطقة وتحديدا دول الخليج زادت نفقاتها الاجتماعية واستثماراتها في البنى التحتية وقطاع النفط مما خفض الفائض العام وفائض الحسابات الجارية. وتضاف النفقات العامة إلى تدفق متزايد للسيولة الخاصة والوطنية وتلك القادمة من الخارج، في حين ترتفع حركة الطلب الداخلي في هذه البلدان. والنتيجة حسب التقرير هي تسارع في التضخم يعززه ضعف سعر صرف الدولار.
ويتوقع صندوق النقد أن يصل التضخم إلى 10.8 في المائة في مجمل المنطقة في 2007 بعد أن بلغ 7.5 في المائة في 2006, وليست الدول المستوردة للنفط في المنطقة بمنأى عن مخاطر التضخم, فنموها الاقتصادي سيبقى أعلى من نمو الدول المصدرة للنفط بفضل ارتفاع الطلب الداخلي وزيادة الاستثمارات. ويتوقع الصندوق أن يصل النمو في المنطقة إلى نحو 6 في المائة في 2007 و2008.
على صعيد ثان, قال صندوق النقد إن الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني مقومان بأعلى من القيمة الواقعية وإن الين مقوم بأقل من قيمته الواقعية، في حين أن أسعار تداول اليورو والدولار الكندي تتفق مع العوامل الاقتصادية الأساسية التي تحكمهما.
ورجح الصندوق أن يتجنب الاقتصاد الأمريكي حالة الركود, لكنه سيتباطأ على مدى فترة طويلة مع تراجع سوق الإسكان وارتفاع حاد في أسعار الطاقة وضعف سوق العمل وقيود على الإنفاق. وكما كان متوقعا خفض الصندوق توقعات النمو عام 2008 للولايات المتحدة إلى 1.9 في المائة من 2.8 في المائة في تقريره الذي يصدر كل ستة أشهر عن التوقعات الاقتصادية العالمية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

دعا صندوق النقد الدولي الأربعاء دول الشرق الأوسط، سواء المنتجة أو غير المنتجة للنفط، إلى خفض نفقاتها العامة لكي تتمكن من ضبط التضخم الآخذ في الارتفاع في المنطقة. وكتب الصندوق في تقريره الفصلي أن حكومات المنطقة زادت نفقاتها الاجتماعية واستثماراتها في البنى التحتية وقطاع النفط مما خفض الفائض العام وفائض الحسابات الجارية.
وتضاف النفقات العامة إلى تدفق متزايد للسيولة الخاصة والوطنية وتلك القادمة من الخارج، في حين ترتفع حركة الطلب الداخلي في هذه البلدان. والنتيجة حسب التقرير هي تسارع في التضخم يعززه ضعف سعر صرف الدولار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم إلى 10.8 في المائة في مجمل المنطقة في 2007 بعد أن بلغ 7.5 في المائة في 2006. وليست الدول المستوردة للنفط في المنطقة بمنأى عن مخاطر التضخم. فنموها الاقتصادي سيبقى أعلى من نمو الدول المصدرة للنفط بفضل ارتفاع الطلب الداخلي وزيادة الاستثمارات.
ويتوقع صندوق النقد أن يصل النمو في المنطقة إلى نحو 6 في المائة في 2007 و2008. وتتميز مصر وإيران بزيادة واضحة في النمو حيث يتوقع أن يرتفع في مصر من 6.8 في المائة في 2006 إلى 7.1 في المائة في 2007 ومن ثم 7.3 في المائة في 2008. وفي إيران يتوقع أن يرتفع النمو من 4.9 في المائة في 2006 إلى 6 في المائة في 2007 و2008.
ويبدي الصندوق قلقا من الارتفاع الكبير في التضخم في إيران (19 في المائة متوقعة في 2007) بسبب النفقات العامة الضخمة. ويتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في لبنان 2 في المائة هذه السنة و3.5 في المائة العام المقبل، وهو معدل أدنى بكثير عما هو عليه في سائر المنطقة. وكتب التقرير أن "الاقتصاد اللبناني يبقى ضعيفا بعد النزاع العسكري العام الفائت".
وفي المغرب، يتوقع صندوق النقد أن يبلغ النمو 6.3 في المائة في 2007، و6.5 في المائة في 2008 في حين يسجل التضخم 7.7 في المائة عام 2007.
وفيما يخص العملات، قال صندوق النقد الدولي إن الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني مقومان بأعلى من القيمة الواقعية وأن الين مقوم بأقل من قيمته الواقعية في حين أن أسعار تداول اليورو والدولار الكندي تتفق مع العوامل الاقتصادية الأساسية التي تحكمهما.
وتابع الصندوق في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية نصف السنوي "يرى العاملون في الصندوق أن الدولار مازال مرتفع القيمة مقارنة بالعوامل الأساسية متوسطة الأجل." وأضاف أنه رغم ارتفاع اليورو فإنه مازال متداولا في نطاق عام يتفق مع العوامل الأساسية في الأجل المتوسط وأن الحال نفسه يسري على الدولار الكندي. لكنه قال إن الجنيه الاسترليني مرتفع القيمة وأشار إلى أن العملة اليابانية ارتفعت عن المستويات المنخفضة التي هبطت إليها في الأشهر الأخيرة إذ أدت التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية إلى تفكيك المراكز التي تكونت بالاقتراض بعملات منخفضة الفائدة مثل الين لتمويل استثمارات بعملات ذات عوائد أعلى. لكن الصندوق قال إن الين منخفض القيمة.
على صعيد ثان، اعتبر صندوق النقد الدولي أن مخاطر الانكماش ارتفعت في الولايات المتحدة بسبب تفاقم أزمة القطاع العقاري مع مراجعة توقعاته للنمو لعام 2008 وخفضها إلى 1.9 في المائة.
وكتب صندوق النقد في تقريره حول آفاق توجه الاقتصاد العالمي أن "مخاطر الانكماش ارتفعت". وراجع صندوق النقد توقعاته المتعلقة بالنمو مقارنة مع تقريره لشهر تموز (يوليو) بانخفاض طفيف بالنسبة لسنة 2007 من 0،1 نقطة إلى 1،9 في المائة، ولكن بنسبة أكبر لعام 2008 مع انخفاض من 0،9 نقطة إلى 1.9 في المائة. وتحدث التقرير عن "مخاطر سلبية" تثقل كاهل التوقعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأمريكي من المرجح أن يتجنب حالة ركود لكنه سيتباطأ على مدى فترة طويلة مع تراجع سوق الإسكان وارتفاع حاد في أسعار الطاقة وضعف سوق العمل وقيود على الإنفاق. وكما كان متوقعا خفض الصندوق توقعات النمو عام 2008 للولايات المتحدة إلى 1.9 في المائة من 2.8 في المائة في تقريره الذي يصدر كل ستة أشهر عن التوقعات الاقتصادية العالمية.
وخفض البنك توقعات النمو عام 2007 إلى 1.9 في المائة من 2 في المائة في تقديراته السابقة في تموز (يوليو) الماضي. وقال الصندوق "مخاطر الركود زادت رغم أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون من المتوقع أن يستجيب بسرعة بخفض الفائدة بدرجة أكبر في مواجهة دلائل على مزيد من التباطؤ والنتيجة المرجحة هي استمرار التباطؤ لفترة طويلة".
وكتب التقرير أن السيناريو الأساسي الذي اعتمده صندوق النقد الدولي وبنى عليه توقعاته لعام 2008 "ينطلق من مبدأ أن الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) سيخفض مؤشر الفائدة بنصف نقطة حتى نهاية السنة".
ويندر أن يوجه صندوق النقد الدولي نداء للتحرك إلى مصرف مركزي على هذه الدرجة من الوضوح. وخفض الاحتياطي الفدرالي مؤشر الفائدة بنصف نقطة في أيلول (سبتمبر).
وساق التقرير عدة عوامل تدفعه إلى التشاؤم ولا سيما انعكاسات الأزمة العقارية في الصيف وخصوصا تصحيح أسعار القطاع العقاري. وحذر التقرير من أن "تصحيح القطاع العقاري السكني سيتواصل خلال جزء كبير من عام 2008"، معولا على خفض الأسعار بنسبة 5 في المائة وربما أكثر. ولكن نظرا للاستجابة المحتملة للاحتياطي الفدرالي أمام هذه المخاطر "فإن المرجح أن يبقى النمو تحت المعدل المفترض لفترة أطول".
وفيما يخص اليابان، راجع صندوق النقد الدولي توقعاته المتعلقة بالنمو الاقتصادي في الياباني ودعا البنك المركزي الياباني إلى انتظار تحرك
التضخم وأن تكون أزمة "القروض العقارية" قد تراجعت لرفع معدلات الفوائد.
وفي توقعاته الاقتصادية نصف السنوية اعتبر صندوق النقد أن إجمالي الناتج الداخلي في اليابان سيزيد بـ 2.0 في المائة في 2007 وبـ 1.9 في المائة في 2008. وكانت توقعاته السابقة التي نشرت في تموز (يوليو) أشارت إلى نمو قدره 2.6 في المائة هذه السنة و2.0 في المائة السنة المقبلة.
وبرر صندوق النقد مراجعة توقعاته بالأرقام السيئة التي حققها النمو في اليابان في الربع الثاني من السنة (-0.3 في المائة) بسبب تراجع الاستثمارات وتباطؤ الاستهلاك. وأضاف الصندوق أن "تأثر النظام المالي الياباني مباشرة بسوق القروض العقارية في الولايات المتحدة محدود".
وأضاف الصندوق أنه "على الرغم من نمو ثابت لأربع سنوات لا يزال الطريق طويلا للتغلب على الانكماش نهائيا" في اليابان حيث تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية في آب (أغسطس) للشهر السابع على التوالي.
وإزاء هذا الوضع نصح صندوق النقد البنك المركزي الياباني في الانتظار قبل رفع معدل الفائدة الرئيسية الذي رفع بـ 0.5 في المائة في شباط (فبراير) والذي يبقى الأدنى في الدول الصناعية.
وقال صندوق النقد "في اليابان، حتى تعود معدلات الفائدة إلى مستوى طبيعي يجب قبل رفعها إن تكون توقعات التضخم متجهة بشكل واضح إلى الارتفاع وأن تتراجع المخاوف المتعلقة بالتقلبات التي شهدتها السوق أخيرا".