صندوق النقد متفائل بشأن اقتصاد الإمارات لكنه يحذر من التضخم

اعتبر صندوق النقد الدولي أن الآفاق الاقتصادية في الأجل المتوسط في الإمارات العربية تبدو مشرقة إذ من المرجح أن يظل إيقاع النمو قويا في عام 2007 لكنه سيتباطأ في 2008 وحذر من ارتفاع التضخم وطالب باحتوائه.
وقال الصندوق في مشاوراته الاقتصادية السنوية مع دول الخليج العربية لعام 2007 "الآفاق تبدو مشرقة في الأجل المتوسط مدعومة باستمرار توقعات إيجابية لأسعار الطاقة نظرا لقوة الطلب العالمي وقوة الاستثمار وتحسن مناخ الأعمال المحلي".
وأضاف "مديرو الصندوق اتفقوا على أن التحديات الأساسية ستتمثل في تشجيع نمو مستمر غير تضخمي ومزيد من التنويع للاقتصاد". وأدى الطلب القوي ونقص المساكن في الإمارات إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإيجارات مما زاد من الضغوط على أسعار أخرى. ونتيجة لذلك تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين مستوى 9 في المائة عام 2006 مما دفع التضخم إلى أعلى مستوياته في 19 عاما.
وقال الصندوق إنه على الرغم من أن تقييم التضخم مسألة معقدة بسبب ضعف البيانات في الإمارات إلا أن معدل ارتفاع الأسعار مرتفع للغاية. وتابع الصندوق "مع ذلك فهم يتعرفون بأن الخفض المتوقع في القيود على
الطاقة الإنتاجية - خاصة في سوق الإسكان - من شأنه خفض الضغوط التضخمية في الأجل المتوسط". وتابع أن السياسة المالية يمكن أن تلعب دورا أكبر في تنظيم الطلب المحلي.
وأضاف "بالتحديد زيادة الإنفاق - ومنها الزيادة من جانب الكيانات العامة وشبه العامة- -يجب أن تكون مواكبة للطاقة الاستيعابية للبلاد". ومضى يقول "هذا إلى جانب جهود لتخفيف القيود على الطاقة الانتاجية قد تساعد على الحد من التضخم ودعم النمو الاقتصاد المستمر مع استقرار على مستوى الاقتصاد الكلي".
وذكر الصندوق أن الربط الراهن لسعر الدرهم بالدولار الأمريكي "خدم مصلحة الإمارات جيدا" وسعر صرف الدرهم متوافق مع أساسيات السوق. وباستثناء الكويت التي أنهت في أيار (مايو) الماضي ربط عملتها بالدولار واستبدلته بسلة عملات للحد من التضخم فإن بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أبقت على ربط عملاتها بالدولار. وقال الصندوق إن المديرين "أشاروا إلى التزام السلطات بالعمل من كثب مع بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي للتوصل إلى اتفاق بشأن نظام الصرف المستقبلي المناسب الذي سيتم تبنيه في إطار الوحدة النقدية لدول المجلس". وأضاف "أشار بعضهم إلى أهمية المرونة".
وأفاد الصندوق أن السلطات الإماراتية يجب أن تشدد الإجراءات التنظيمية للأعمال والرقابة على البنوك نظرا للنمو المطرد في الائتمان وازدهار سوق العقارات. ودعا كذلك لتدقيق أكثر صرامة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية مثل البنوك وشركات التأمين وشركات الأوراق المالية.