ارتفاع أحكام إفلاس الشركات في مصر بنسبة 55.6 %

ارتفعت أحكام الإفلاس النهائية الصادرة ضد أفراد وشركات في مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 55.6 في المائة لتصل إلى 112 حكما مقابل 72 حكما خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت أحكام الإفلاس الابتدائية أيضا بنسبة 22 في المائة لتسجل 932 حكما، مقابل 764 حكما خلال الفترة نفسها من عام 2006.
وقال الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إن عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ارتفع إلى 5049 شركة بزيادة نسبتها 70.8 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت خلالها 2956 شركة.
إن رأس المال المصدر للشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من أول كانون الثاني (يناير) وحتى آخر آب (أغسطس) من العام الجاري بلغ 18.7 مليار جنيه بزيادة نسبتها 42.7 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2006 التي بلغ خلالها نحو 13 مليار جنيه، موضحا أن الزيادة في توسعات رؤوس الأموال المصدرة لشركات الأموال تراجعت بنسبة 17.5 في المائة لتصل إلى 25 مليار جنيه مقابل 30.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أن أحكام الإفلاس النهائية الصادرة ضد أفراد وشركات خلال الفترة نفسها ارتفعت بنسبة 55.6 في المائة لتصل إلى 112 حكما مقابل 72 حكما، موضحا أن أحكام الإفلاس الابتدائية ارتفعت أيضا بنسبة 22 في المائة لتسجل 932 حكما خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقابل 764 حكما خلال الفترة نفسها من عام 2006.
وكشف عثمان تراجعا في حجم الصادرات خلال حزيران (يونيو) الماضي نسبته ‏12.6 في المائة‏ حيث بلغت ‏1.213‏ مليار دولار مقابل‏1.387‏ مليار دولار في أيار (مايو) السابق عليه‏،‏ كما تراجع حجم الواردات خلال الشهر نفسه بنسبة ‏3.4 في المائة‏ إلى ‏2.103‏ مليار مقابل‏2.177‏ مليار في الشهر السابق عليه‏.‏ وأشار التقرير إلى أن التراجع في حجم الصادرات ساهم في ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال حزيران (يونيو) الماضي بنسبه‏12.7 في المائة‏ إلى ‏890‏ مليون دولار،‏ مقابل ‏789.6‏ مليون دولار في أيار (مايو) السابق عليه‏.