الأسهم الأمريكية تواصل الارتفاع إلى مستويات قياسية للأسبوع الرابع على التوالي

الولايات المتحدة

واصلت الأسهم الأمريكية الارتفاع إلى مستويات قياسية وللأسبوع الرابع على التوالي، حيث حقق مؤشر كل من: داو جونز، ستاندرد آند بورز 500, وناسداك في الأسبوع المنتهي في 5 تشرين الأول (أكتوبر) مكاسب بنسبة 1.2 في المائة, 2 في المائة, و2.9 في المائة على التوالي. وبذلك بلغت مكاسب تلك المؤشرات منذ بداية السنة كالتالي: داو 12.9 في المائة، ستاندرد 9.8 في المائة، ناسداك 15.1 في المائة. وجاء هذا الأداء بسبب توقع المستثمرين انتهاء أسوأ فترة تمر بها أزمة الائتمان بعد صدور بيانات لسوق العمل قوية، وتوقع نتائج ربعية إيجابية للشركات مع بدء صدور أرباح بعض الشركات.
وفي مجال أخبار الشركات، جاءت الأرباح الربعية لشركة ريسيرش إن موشن أعلى من المتوقع. ورفع "سيتي جروب" من تقييمه بعض الشركات في قطاع البناء مثل "لينار كورب", "دي آر هورتون", "بولت هومز", "رالاند جروب", و"سينتيكس". وذكر المحللون أن خسائر البنوك التي نتجت عن مشكلات قروض الرهن العقاري عالية المخاطر والقروض الخطرة الأخرى ربما لا يستمر تأثيرها في القطاع المالي. في حين حذر "سيتي جروب" من احتمال هبوط أرباحه 60 في المائة في الربع الثالث بسبب قروض الرهن العقاري عالية المخاطر. ولكنه ذكر أن أرباح الربع الرابع ربما تعود إلى الوضع الطبيعي. في حين خفضت مؤسسة مورجان ستانلي من تقييمها سهمي "إنتل" و"نيفيديا". وفي مجال الاندماج بين الشركات، وافق "تي دي بنك" على شراء "كومرس بانكورب" ضمن صفقة بمبلغ 8.5 مليار دولار. ووافق "سيتي جروب" على الاستحواذ على 32 في المائة من شركة السمسرة "نيكو كورديال".
وفي مجال البيانات الاقتصادية، جاءت بيانات سوق العمل قوية، حيث أضاف الاقتصاد في أيلول (سبتمبر) عدد وظائف أعلى من توقعات الاقتصاديين بلغت 110 آلاف وظيفة. وبلغ معدل البطالة في أيلول (سبتمبر) 4.7 في المائة، وانعكس ذلك على ارتفاع الدولار، وانتعشت الآمال تجاه الاقتصاد وأرباح الشركات. وذكر معهد إدارة العرض أن مؤشره الذي يعكس النشاط الصناعي لشهر أيلول (سبتمبر) انخفض قليلا وجاء أقل من المتوقع، ولكنه عكس استمرار نمو قطاع الصناعة. وأظهر التقرير الأسبوعي الأخير أن عدد العمال المتقدمين للحصول على إعانات بطالة ارتفع بأعلى من المتوقع. وانخفضت طلبيات المصانع في آب (أغسطس) بأعلى من المتوقع. وجاء مؤشر قطاع الخدمات لأيلول (سبتمبر) أقل من المتوقع.
سيتحدد أداء السوق في الأسبوع المقبل في ضوء بعض البيانات الاقتصادية المهمة. ففي يوم الثلاثاء ستصدر محاضر جلسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقدة في 18 أيلول (سبتمبر) عندما خفض المجلس الفائدة بواقع 0.5 في المائة. وفي يوم الأربعاء، ستصدر بيانات مخزون الجملة والموازنة الحكومية الفيدرالية. وفي يوم الخميس ستصدر بيانات الميزان التجاري لآب (أغسطس). وفي يوم الجمعة سيصدر مؤشر أسعار المنتجين لشهر أيلول (سبتمبر) المتوقع ارتفاعه 0.4 في المائة ومن دون الأطعمة والطاقة 0.2 في المائة. وكذلك سيصدر مؤشر مبيعات التجزئة المتوقع ارتفاعه 0.2 في المائة ومن دون السيارات 0.3 في المائة. كما سيصدر مؤشر ثقة المستهلكين المبدئي لجامعة ميتشجان لتشرين الأول (أكتوبر) والمتوقع ارتفاعه ليصل إلى 84 مقابل 83.4 في أيلول (سبتمبر).
أوروبا

ارتفع مؤشر كل من: كاك الفرنسي, ميبتل الإيطالي, فوتسي البريطاني, وداكس الألماني 2.2 في المائة, 2.1 في المائة, 2 في المائة, و1.8 في المائة على التوالي خلال الأسبوع. ومن الأسواق الأخرى، ارتفعت أسواق: النمسا 7 في المائة، بلجيكا 3.1 في المائة، السويد 2.8 في المائة، وانخفضت سوق كل من فنلندا والنرويج بنحو 2 في المائة. وجاء هذا الأداء بدعم من تثبيت الفائدة على كل من اليورو والاسترليني، وتوضيح البنوك لتأثيرات أزمة سوق الائتمان على أدائها. لقد ذكر كل من "كريديت سويس" و"ديوتش بنك" أن هنالك فرصاً كبيرة بعد أن بدأت أزمة الائتمان العالمية، التي أثرت في أرباحهما، في الانحسار. وأعلن بنك "يو بي إس" أن الأسوأ الناتج عن تأثيرات أزمة الائتمان قد انتهى.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، ثبت البنك المركزي الأوروبي الفائدة على اليورو، وكذلك ثبت بنك إنجلترا الفائدة على الاسترليني بسبب هبوط العقار وارتفاع اليورو والاسترليني والتخوف من تأثيرهما في النمو الاقتصادي. وذكر رئيس البنك المركزي الأوروبي، أنه لن يتعجل رفع الفائدة على اعتبار أن ارتفاع تكاليف الاقتراض ربما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وأكد أن من الضروري تجميع المزيد من المعلومات الجديدة وفحصها قبل الوصول إلى أي استنتاجات للسياسة النقدية.
وفي بريطانيا ارتفعت ثقة المستهلكين في أيلول (سبتمبر) للشهر الرابع على التوالي بسبب انخفاض معدل البطالة.
وفي إسبانيا تباطأ الإنتاج الصناعي في آب (أغسطس) بخلاف المتوقع بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض الذي حد من الطلب على السلع الإسبانية، حيث ارتفع 0.6 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل 1.3 في المائة في تموز (يوليو). في حين توقع الاقتصاديون ارتفاعه 2 في المائة.
اليابان

ارتفع مؤشر نيكاي للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 1.7 في المائة، وبذلك قلص من خسائره للسنة الحالية لتصل إلى 0.9 في المائة. وجاء هذا الارتفاع بدعم من التفاؤل الذي أظهره مسح "تانكن" الذي يصدره بنك اليابان المركزي، وتوقع انتهاء الأسوأ في مشكلة الرهن العقاري الأمريكي.
وفي مجال البيانات الاقتصادية أظهر مسح "تانكن" الذي يصدره البنك المركزي الياباني ارتفاع مؤشر ثقة كبار الصناعيين بأعلى قليلاً من توقعات المحللين، حيث بلغ مستوى +23 في أيلول (سبتمبر)، وهو المستوى نفسه في الربع الثاني. ولكن توقع المسح أن تسوء الأمور في الأشهر الثلاثة المقبلة، وأن يبلغ المؤشر +19 . إن الأرقام الإيجابية تعني أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين. كما أظهر المسح أن الشركات الكبيرة تخطط لزيادة إنفاقها بنسبة 8.7 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في آذار (مارس) 2008، وهذه النسبة هي أعلى من تقديرات سابقة في الربع الثاني. كما تعكس هذه التقديرات قدرة الاقتصاد الياباني على تفادي تأثيرات أزمة الإسكان الأمريكية. وارتفعت الأجور في آب (أغسطس) بنسبة 0.1 في المائة عما كانت عليه منذ سنة، وهو أول ارتفاع في تسعة أشهر، والذي يُعزى إلى انخفاض البطالة إلى أدنى مستوى لها في تسع سنوات. وانخفضت السندات الحكومية لمدة عشر سنوات لتدفع معدل العائد إلى أعلى مستوى له منذ 21 أيلول (سبتمبر) بسبب ارتفاع أسواق الأسهم العالمية الذي أدى إلى انخفاض الطلب على الأداوت الأقل مخاطرة المتمثلة في أدوات الدين الحكومية. وشهد الين انخفاضاَ مقابل الدولار بنسبة 1.9 في المائة في الأسبوع الماضي ليصل الدولار إلى 117 ينا، مقابل 114.8 ين في الأسبوع السابق.

آسيا

واصلت الأسهم الآسيوية الصعود للأسبوع السابع على التوالي. وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت أسواق: إندونيسيا 6 في المائة، سنغافورة 3.1 في المائة، كل من هونج كونج وكوريا 2.5 في المائة، تايوان 1.5 في المائة، تايلاند 0.8 في المائة، ولم يطرأ تغير على سوق الصين. وجاء هذا الأداء بدعم من ارتفاع سوق وول ستريت وتوقع انتهاء الفوضى في أسواق الائتمان.
وفي كوريا ارتفع الانتاج الصناعي في آب (أغسطس) بأعلى من المتوقع بنسبة 0.8 في المائة عن تموز (يوليو) عندما ارتفع 2 في المائة. في حين انخفضت الصادرات في أيلول (سبتمبر) بخلاف المتوقع بنسبة 0.4 في المائة عما كانت عليه منذ سنة، مقابل ارتفاع 14 في المائة في آب (أغسطس). ويعد هذا الانخفاض هو الأول في السنوات الخمس الأخيرة بسبب ضعف الطلب الأمريكي وارتفاع العملة الكورية. وتسارع التضخم في أيلول (سبتمبر) ليصل إلى 0.6 في المائة عن آب (أغسطس) عندما ارتفع 0.1 في المائة.
وفي تايوان ظل الاقتصاد في وضع جيد مع السيطرة على التضخم في ظل رفع فائدة استمر في السنوات الثلاث الماضية.
وفي الصين ارتفع مؤشر مديري المشتريات في أيلول (سبتمبر) ليصل إلى 55 نقطة مقابل 53.4 نقطة في آب (أغسطس).
وفي تايلاند تسارع التضخم في أيلول (سبتمبر) ليصل إلى 2.1 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 1.1 في المائة في آب (أغسطس).
وفي ماليزيا ارتفعت الصادرات في آب (أغسطس) بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المائة عما كانت عليه منذ سنة، مقابل انخفاض 0.03 في المائة في تموز (يوليو).