اليمن يلوح بإلغاء اتفاق مع شركة أمريكية لإنشاء 5 مفاعلات نووية بـ 15 مليار دولار

لوحت وزارة الكهرباء اليمنية إلى إمكانية إلغاء اتفاق مع شركة أمريكية أوكل إليها بناء خمسة مفاعلات نووية بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار إثر تقارير تشكك في قدرة الشركة على القيام بتنفيذ وتمويل المشروع.
وجاء رد وزارة الكهرباء في بيان صحافي ليضيف، بحسب خبراء اقتصاديين، غموضاً على المشروع المثير للجدل، إثر التشكيك في قدرة شركة باورد كوربوريشن الأمريكية على تنفيذ نصوص الاتفاق الذي وقعته الوزارة معها لإنشاء خمسة مفاعلات نووية لتوليد خمسة آلاف ميجاواط من الكهرباء النووية.
وقالت الوزارة: "إنه إذا تبين عدم جدية الشركة فإنّ الاتفاق يصبح ملغى وسيتم البحث عن شركة أخرى لتقوم بالمهمة المطلوبة ".
وكان تقرير صحافي قد نشر الثلاثاء الماضي كشف عن أنّ الشركة التي وقع معها وزير الكهرباء اليمني الدكتور مصطفى بهران عقد تنفيذ المشروع النووي بقيمة 15 مليار دولار جرى تسجيلها في سوق الأسهم الأمريكية في تموز (يوليو) الماضي أي قبل شهرين فقط من توقيع العقد وأن وضعها المالي لا يسمح لها بتمويل المشروع.
غير أن وزارة الكهرباء اليمنية نفت معلومات التقرير، بالقول إنّ شركة باورد كوربوريشن هي شركة حقيقية مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار في مجال أنظمة الطاقة الكهربائية، وخصوصاً النووية منها وتحظى بدعم الحكومة الأمريكية، وعلى علاقة مع سفارة أمريكا في صنعاء.
تأتي هذه التطورات في المشروع النووي اليمني إثر كشف إحدى الوكالات الدولية أن اليمن عاجز عن تمويل مشاريع الطاقة النووية حيث لم يستبعد رئيس معهد الدراسات الإسرائيلية والشرق أوسطية في موسكو الخبير يفجيني ساتانوفسكي، أن يغطي اليمن جزءاً من نفقات الجانب الأمريكي من خلال تأجير جزء من أراضيه للولايات المتحدة التي تهتم باليمن كونه بلداً يطل على خليج عدن ولديه ما يمكن استخدامه قواعد للقوات البحرية.
ويفترض أن تساعد هذه المفاعلات النووية في حل مشكلة ندرة المياه العذبة في اليمن وستقوم، إضافة إلى توليد خمسة آلاف ميجاواط من الكهرباء، بتشغيل وحدات تحلية مياه البحر.
في سياق متصل وقفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وهي منظمة غير حكومية في اجتماعها أمس الأول الأربعاء أمام قضية الاتفاق مع شركة باورد كوربوريشن الأمريكية، من اجل توليد الطاقة الكهربائية عبر المفاعلات النووية . ووجهت مذكرة إلى رئيس الحكومة الدكتور على مجور من أجل مد الهيئة بملف الاتفاق والوقوف على حقيقة الاتفاق المذكور وصحة ما تداولته المواقع الإخبارية والصحف. وأكدت الهيئة في مذكرتها لرئيس الوزراء ضرورة التحقيق مع وزارة الكهرباء والوقوف بجدية أمام هذه القضية كونها تشكل واحدة من أبرز القضايا التي تمس أهم المشاريع الحيوية في اليمن.
وقالت الهيئة إنها تابعت الوثائق من خلال مصادر هيئة البورصة في الولايات المتحدة الأمريكية, وإنها تشدد على ضرورة الوقوف بجدية في هذه القضية وستعمل الهيئة على متابعة الملف عبر التحري والتدقيق انطلاقا من مسؤوليتها في صيانة المال العام ومكافحة الفساد, هذا وقد تم تسليم مذكرة الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء مرفقة بها سبعون صفحة من الوثائق الخاصة بالشركة المذكورة عبر هيئة البورصة الأمريكية.