ارتفاع طاقة تكرير النفط في دول الخليج إلى 6.3 مليون برميل يوميا عام 2010

توقعت دراسة متخصصة ارتفاع طاقة التكرير في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 6.3 مليون برميل يوميا عام 2010 وذلك بعد إقامة أربع مصاف جديدة في كل من الكويت, السعودية, قطر, وعمان وتجديد بعض المصافي وزيادة طاقتها الإنتاجية في كل من الإمارات والكويت.
ولفتت الدراسة التي أعدتها صحيفة مصرف الإمارات الصناعي إلى أن طاقة التكرير خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2005 بنسبة 18.3 في المائة لتصل إلى 4.33 مليون برميل يوميا عام 2005, مقابل 3.66 مليون برميل عام 2000.
وشكلت طاقة التكرير في دول مجلس التعاون الخليجي 5 في المائة فقط من إجمالي طاقة تكرير النفط في العالم البالغ 85.4 مليون برميل يوميا في الوقت الذي يشكل إنتاج النفط في دول المجلس 19 في المائة من إجمالي إنتاج النفط في العالم.
وتتم عملية التكرير من خلال 20 مصفاة تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر, ويتوقع أن يرتفع العدد إلى 24 مصفاة عام 2010.
وأوضحت الدراسة أن دول مجلس التعاون قامت بتكرير 27.3 في المائة عام 2006, ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة بمقدار 2 في المائة عام 2010, إلا أن إنتاج دول المجلس من النفط الخام سيرتفع بنسبة كبيرة تصل إلى 31 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة, لتلبية الطلب المتنامي على النفط في السوق العالمية. ولفتت الدراسة إلى أن هناك عاملين أساسيين يتطلبان القيام بالمزيد من التطوير لصناعة تكرير النفط في دول المجلس, يتمحور الأول حول العلاقة بين إنتاج النفط الخام ونسبة المكرر منه, حيث ظلت هذه النسبة شبه ثابتة وراوحت بين 25 و27 في المائة خلال الفترة من 2000 ـ 2007 ومن المتوقع أن تصل إلى 29 في المائة في عام 2010.
أما العامل الثاني فيتعلق بتقادم مصافي التكرير في العديد من بلدان العالم بما فيها بعض دول المجلس وارتفاع التكاليف في بلدان أخرى, ما يخلق فجوة بين العرض والطلب على منتجات النفط في الأسواق العالمية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار والمضاربات في هذه الأسواق.
ويشكل هذان العاملان دافعا قويا لإحداث تغييرات مهمة في صناعة النفط الخليجية وذلك من خلال تطوير صناعة المنتجات النفطية بقطاعاتها كافة ورفع نسبة النفط المكرر إلى إجمالي النفط المنتج في دول المجلس إلى 40 في المائة بحلول عام 2015 و55 في المائة في عام 2020.
وحسب الدراسة فإن ذلك يتطلب استثمارات كبيرة, خصوصا أن تكاليف إقامة مصافي التكرير في ارتفاع مستمر, إلا أن ارتفاع أسعار النفط وإمكانية السماح للقطاع الخاص الخليجي بزيادة استثماراته في الصناعة النفطية يمكن أن يعملا على تحقيق مثل هذا التوجه, الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصادات الخليجية.
ونظرا للطابع العالمي لأسواق النفط فإن التنسيق والتكامل في صناعة النفط بين دول المجلس يشكلان أهمية خاصة لتطوير صناعة التكرير في هذه البلدان وجني المكاسب الكبيرة الناجمة عن زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الصناعي المهم.
ومثل هذا التوجه سيسهم في تنمية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي, كما أنه يمكن أن يؤدي إلى تطوير بعض المناطق والمدن في مختلف دول المجلس, فمصفاتا الفجيرة وصحار على سبيل المثال ساهمتا في إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية في هاتين المنطقتين ووفرتا مئات فرص العمل للمواطنين, كما أن مثل هذا التوجه يمنح دول مجلس التعاون الخليجي قدرات إضافية للتأثير في أسواق النفط العالمية بما يتلاءم ومصالح دول المجلس, وتعزيز مكانتها في العلاقات التجارية الدولية التي ستشهد المزيد من الانفتاح والمنافسة في الأعوام المقبلة.