تثبيت الفائدة في منطقة اليورو وبريطانيا مع سكون أسواق المال

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمس في سوق لندن إلى أعلى مستوى خلال جلسة التعاملات أمام الدولار في حين تخلت الأسهم البريطانية عن جزء من مكاسبها بعد أن قرر بنك إنجلترا المركزي ترك سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.75 في المائة.
ورغم أن المحللين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا جميعا عدم تغيير الفائدة إلا أن بعض التكهنات ثارت في السوق بشأن احتمال خفض مفاجئ في الفائدة. وقال ايان ستانارد المحلل في "بي.ان.بي باريبا": الإسترليني ينتعش بعض الشيء بعد قرار بنك إنجلترا, الإبقاء على الفائدة مستقرة كان متوقعا رغم تكهنات سابقة بأن البنك قد يخفض الفائدة. وتابع أن قوة الإسترليني لن تستمر طويلا بالتأكيد.
وارتفع سعر الإسترليني إلى 2.0366 دولار بعد القرار. وهبط اليورو إلى 69.32 بنس.
وخفض مؤشر "فاينانشال تايمز" للأسهم البريطانية مكاسبه السابقة ليرتفع 39.8 نقطة أي بنسبة 0.61 في المائة إلى 6575.0 نقطة بعد قرار البنك المركزي.
وأبقى بنك انجلترا على سعر الفائدة الرسمي مستقرا للشهر الثالث على التوالي أمس الخميس لكن الكثيرين يتوقعون أن يخفض الفائدة في وقت لاحق هذا العام مع بدء أزمة الائتمان العالمية في التأثير في الاقتصاد. وقال صناع القرار انهم يحتاجون لوقت لمعرفة أثر اضطرابات الأسواق في الفترة الأخيرة على النمو الاقتصادي والتضخم. وقبل بضعة أشهر كان العديد من الاقتصاديين يتوقعون رفع الفائدة مرة أخرى هذا العام بعد رفعها خمس مرات منذ أغسطس آب عام 2006. لكن ذلك كان قبل أزمة الائتمان العالمية التي أحدثت مشكلات كبيرة في بنك نورذرن روك البريطاني الشهر الماضي.
وترك أيضا البنك المركزي الأوروبي أمس, سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 4.00 في المائة للشهر الرابع على التوالي مثلما كان متوقعا. وكان 66 اقتصاديا استطلعت "رويترز" آراءهم قد تكهنوا ببقاء الفائدة دون تغيير بسبب قلق المستثمرين وأدلة على أن اضطرابات الأسواق المالية تحد من النمو الاقتصادي. كما أن اليورو ارتفع إلى مستويات قياسية أمام الدولار ومقابل سلة من العملات الرئيسية مما قلص فرص النمو الاقتصادي. لكن صعود اليورو ساهم في تقييد الزيادة في تكلفة النفط الخام الذي يتم تسعيره بالدولار الأمريكي. كما ترك البنك المركزي سعر الإقراض الحدي دون تغيير عند 5 في المائة وسعر تسهيل الإيداع دون تغيير عند 3 في المائة.
وفي آسيا, شهدت معظم أسواق المال تراجعا على الرغم من إقفال بورصة مومبي بارتفاع قياسي. وتراجعت أسعار الأسهم في كل من اليابان, إندونيسيا, ماليزيا, سنغافورة, وتايلاند بينما كادت بورصة الفلبين أن تسجل إقفالا قياسيا مع ترقب المستثمرين قرارا من البنك المركزي الفلبيني يقضي بخفض معدلات الفائدة. وفي هونغ كونغ تراجع سوق الأوراق المالية بنسبة 2.6 في المائة وذلك بعد الأرباح التي جنيت إثر الارتفاع الذي شهدته السوق أخيرا. وتفيد التحليلات أن التصحيح الذي تم خلال تداولات الليلة الماضية, كان مؤقتا إثر النتائج الإيجابية وارتفاع أسعار الأسهم ولكنها تعتقد بأن نشاط السوق لم ينته بعد.