بيع كافة الأراضي الصناعية ضمن المرحلة الأولى في مركز الشارقة الاستثماري

أعلنت إدارة مشروع مركز الشارقة الاستثماري عن بيعها جميع الأراضي الصناعية ضمن المرحلة الأولى التي طرحتها للبيع في وقت سابق.
ويأتي بيع هذه الأراضي بالتزامن مع النهضة الصناعية التي تشهدها إمارة الشارقة التي تمثل مساهمتها بحدود 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي في الإمارات.
وفي هذا الصدد قال صالح السريع، رئيس مجلس إدارة مشروع مركز الشارقة الاستثماري: "ليس مستغربا أبداً أن نتمكن من بيع كل الأراضي الصناعية ضمن المرحلة الأولى في مشروع مركز الشارقة الاستثماري، فقد صمم المشروع أساسا بعد دراسات مستفيضة ومعمقة لتتلاءم مع متطلبات السوق العملية وليس النظرية. إن أعداد الوحدات والأراضي، سكنية كانت، أم تجارية أو صناعية قد حددت بعناية ووضعت وفق احتياجات قطاع المال والأعمال".
وأضاف السريع: "تبين لنا حرص العديد من الشركات الصناعية والمستثمرين والمطورين العقاريين المحليين والدوليين على تملك هذه الأراضي، لما تمثله من فرص استثمارية واعدة في مشروع يتوقع أن يكون من أفضل المشاريع المتعددة الاستخدامات التجارية والصناعية والسكنية في المنطقة، اعتمادا على المواصفات العالية الجودة والمنافع المتميزة التي يضمها المشروع، خصوصا أنه يتوقع أن يحقق عوائد استثمارية مجزية بناء على دراسات الجدوى التي تم عملها للمشروع وعلى حجم الطلب الكبير على مثل هذه المشاريع المتكاملة".
كما أن التسهيلات التي قدمها المشروع لعملية تسديد قيمة الوحدات الصناعية تعد منافسة وجاذبة، إلى جانب الفوائد الكبيرة التي يضمها مركز الشارقة الاستثماري لكونه مشروعا شاملا متعدد الاستخدامات.
واعتبر السريع أن موقع المشروع ومساحته الممتدة على 32 مليون قدم مربعة والمرافئ المحيطة به أو القريبة منه تمنح مركز الشارقة الاستثماري بعدا جديدا مختلفا عن سائر المشاريع الصناعية الموجودة في الإمارة، حيث يبعد المشروع مسافة دقائق قليلة عن كل من مطار الشارقة الدولي وميناء الحمرية، وسائر المرافق الحيوية الأخرى.
وشدد السريع على حرص الشركة على استخدام التقنيات المتطورة في التصميم والتنفيذ، ولفت إلى التسهيلات الكبرى التي يوفرها المشروع كالبنية التحتية المتطورة ووسائل الاتصالات الحديثة الموجودة، وإجراءات الأمن والسلامة العالية، والصيانة المتواصلة وأنظمة التبريد، إضافة إلى انتشار المساحات الخضراء بنسب عالية من حجم المشروع والمساحات المخصصة لإقامة المطاعم والمحال التجارية والنوادي الصحية والرياضية، وتقديم الحلول المثلى للتحكم بمشكلة ازدحام السير، هذا إلى جانب تشييد دور العبادة وغيرها.